إن مبعث البناء لبحرين المستقبل هي الثوابت التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، التي تم ترجمتها من نصوص إلى تشريعات وقوانين ومشاريع على أرض الواقع، ثبتت وطورت حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحريات والتنمية.
تعد ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني لدى شعب البحرين يوم عرس وطني يملؤه الفخر والعز، ويوماً يجدد فيه الولاء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة لاستكمال مسيرة الخير والنماء متسلحين بعزيمة قائد نهضتها الحديثة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لمواصلة المشروع الإصلاحي الشامل والبناء على قواعده الراسخة التي مبعثها وحدة أبناء البحرين الذين أثبتوا أن وحدتهم أقوى من كل المخططات الخارجية والأعمال الإرهابية التي طالت البحرين ومنطقة الخليج جراء التدخلات الإيرانية والنظام القطري الشاذين.
تحتفل البحرين في الرابع عشر من فبراير بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يعد وثيقة متكاملة وبلورة لمشروع جلالة الملك المفدى، حيث حدد الميثاق الأسس والمقومات الدستورية التي أرست الديمقراطية في شتي المجالات، وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية، وأكد على الثوابت الاجتماعية.
لقد كان ومازال ميثاق العمل الوطني الحصن الحصين بمواجهة المؤامرات الإرهابية وجميع التخرصات ومحاولات التدخلات السياسية التي طالت البحرين وشعبها فترة الأحداث المؤسفة في فبراير 2011. وستظل ذكراه خالدة في قلوب شعب البحرين الأوفياء المؤمنين بعروبة البحرين، مؤكدين على أن الميثاق منهج عمل للازدهار والتنمية والتقدم.
أسس ميثاق العمل الوطني
لقد أسس الميثاق الأرضية الصلبة على جميع الأصعدة انطلاقاً من التالي: أولاً، الحقوق الفردية: التي أساسها الحرية الشخصية والمتمثلة في حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحقوق المرأة والطفل، والمساواة وعدم التمييز المتمثلة في المساءلة وتكافؤ الفرص والعدالة. ثانياً، الترابط بين الحقوق الفردية والجماعات: التي تمثلت في الاقتراع المباشر والرقابة المباشرة من قبل البرلمان. والرقابة غير المباشرة، التي تمثلت في الإعلام والنقابات والجمعيات ونشاط المجتمع المدني. ثالثاً، التوازن بين الحقوق: الذي تمثل في المساءلة عبر ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون كشف الذمة المالية. ومحاكم عادلة تمثلت في القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء العسكري والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وفي المجال الاقتصادي أسس الميثاق القواعد المشتركة لتجسير العمل والبناء لاقتصاد وطني قوي ومتنوع، قائم على الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص، وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، عبر مبادئ الميثاق التي أشار إليها في فصله الثالث «الأسس الاقتصادية للمجتمع»، المتمثلة في مبدأ الحرية الاقتصادية، والملكية الخاصة، العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، والبيئة والحياة الفطرية، والأموال العامة والثروات الطبيعية، والعمالة والتدريب.
* خلاصة القول:
دخلت البحرين عهداً جديداً منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، وتدشين ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001 بتوافق 98.4% من الشعب البحريني، وإجراء التعديلات الدستورية في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ستبقى البحرين شامخة محققة إنجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والاستقرار الأمني والمشاركة لنصرة الشقيق والجار، ولجم كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن، كل ذلك في إطار النهج الحكيم لقيادتها التي تجمع ولا تفرق، وتقرب ولا تبعد، وتواصل مسيرة الإصلاح والتنمية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات والعمل على كل ما يعزز وحدة شعبها.
تعد ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني لدى شعب البحرين يوم عرس وطني يملؤه الفخر والعز، ويوماً يجدد فيه الولاء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة لاستكمال مسيرة الخير والنماء متسلحين بعزيمة قائد نهضتها الحديثة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لمواصلة المشروع الإصلاحي الشامل والبناء على قواعده الراسخة التي مبعثها وحدة أبناء البحرين الذين أثبتوا أن وحدتهم أقوى من كل المخططات الخارجية والأعمال الإرهابية التي طالت البحرين ومنطقة الخليج جراء التدخلات الإيرانية والنظام القطري الشاذين.
تحتفل البحرين في الرابع عشر من فبراير بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يعد وثيقة متكاملة وبلورة لمشروع جلالة الملك المفدى، حيث حدد الميثاق الأسس والمقومات الدستورية التي أرست الديمقراطية في شتي المجالات، وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية، وأكد على الثوابت الاجتماعية.
لقد كان ومازال ميثاق العمل الوطني الحصن الحصين بمواجهة المؤامرات الإرهابية وجميع التخرصات ومحاولات التدخلات السياسية التي طالت البحرين وشعبها فترة الأحداث المؤسفة في فبراير 2011. وستظل ذكراه خالدة في قلوب شعب البحرين الأوفياء المؤمنين بعروبة البحرين، مؤكدين على أن الميثاق منهج عمل للازدهار والتنمية والتقدم.
أسس ميثاق العمل الوطني
لقد أسس الميثاق الأرضية الصلبة على جميع الأصعدة انطلاقاً من التالي: أولاً، الحقوق الفردية: التي أساسها الحرية الشخصية والمتمثلة في حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحقوق المرأة والطفل، والمساواة وعدم التمييز المتمثلة في المساءلة وتكافؤ الفرص والعدالة. ثانياً، الترابط بين الحقوق الفردية والجماعات: التي تمثلت في الاقتراع المباشر والرقابة المباشرة من قبل البرلمان. والرقابة غير المباشرة، التي تمثلت في الإعلام والنقابات والجمعيات ونشاط المجتمع المدني. ثالثاً، التوازن بين الحقوق: الذي تمثل في المساءلة عبر ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون كشف الذمة المالية. ومحاكم عادلة تمثلت في القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء العسكري والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وفي المجال الاقتصادي أسس الميثاق القواعد المشتركة لتجسير العمل والبناء لاقتصاد وطني قوي ومتنوع، قائم على الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص، وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، عبر مبادئ الميثاق التي أشار إليها في فصله الثالث «الأسس الاقتصادية للمجتمع»، المتمثلة في مبدأ الحرية الاقتصادية، والملكية الخاصة، العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، والبيئة والحياة الفطرية، والأموال العامة والثروات الطبيعية، والعمالة والتدريب.
* خلاصة القول:
دخلت البحرين عهداً جديداً منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، وتدشين ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001 بتوافق 98.4% من الشعب البحريني، وإجراء التعديلات الدستورية في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ستبقى البحرين شامخة محققة إنجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والاستقرار الأمني والمشاركة لنصرة الشقيق والجار، ولجم كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن، كل ذلك في إطار النهج الحكيم لقيادتها التي تجمع ولا تفرق، وتقرب ولا تبعد، وتواصل مسيرة الإصلاح والتنمية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات والعمل على كل ما يعزز وحدة شعبها.
