تعتبر العقود التي تبرمها الجهات الحكومية المختلفة إحدى الوسائل التي تمارس عن طريقها هذه الجهات أنشطتها بالإضافة إلى القرارات الإدارية والأعمال المادية الأخرى.
والعقود التي تبرمها تلك الجهات الحكومية تختلف نوعيتها ومسماها طبقاً لنوع الخدمة أو السلعة المراد شراؤها أو المشروع المراد إنشاؤه، وما إذا كانت تلك العقود تعتبر عقوداً إدارية تخضع لأحكام القانون العام أو تعتبر عقوداً مدنية عادية تخضع لأحكام القانون الخاص.
والجهة الإدارية المختصة لها مطلق الحرية في تحديد نوعية العقد المراد إبرامه مع الشركة المتعاقدة معها وفقاً لما يحقق المصلحة العامة في ظل تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتبعة.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الدول -وعلى الأخص الدول النامية- اتجهت إلى استخدام أسلوب جديد في إنشاء مشروعاتها الكبيرة التي تتعلق بالبنية التحتية مثل محطات الكهرباء والمطارات وشبكات الطرق والموانئ وغيرها من المرافق العامة المرتبطة بحاجات الجمهور، وذلك عن طريق إبرام عقود مع أشخاص معنوية خاصة «شركات» لإنشاء وتمويل وتشغيل هذه المشروعات بأسلوب حديث يعرف بنظام البوت «BOT»، ويقصد به البناء والتشغيل والتحويل، أو «التشييد والاستغلال والتحويل».
ومن خلال هذا النظام تعهد الدولة إلى مستثمر -وطني أو أجنبي- بتمويل وإنشاء مشروع على نفقته الخاصة وتحت إدارته واستغلاله مدة من الزمن، عادة تكون طويلة، تحت إشراف الدولة أو أحد أجهزتها المختصة، ويحصل المستثمر من خلال هذه المدة على المبالغ التي أنفقها على المشروع بالإضافة إلى ربح معقول من خلال رسوم محددة يتم الاتفاق عليها يدفعها مستخدمو تلك المرافق للمستثمر، مقابل التزام المستثمر بتحويل المشروع في نهاية تلك المدة بحالة جيدة إلى الدولة أو الجهة الحكومية المتعاقدة.
وهناك أيضاً أنواع أخرى من عقود المشاركة، وأهمها عقد الشراكة «PPP ، public private partnership» والذي من خلاله يقوم المستثمر بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات هامة وكبيرة، على أن تدفع له الدولة مقابل «ثمن» تلك الخدمات أو تنفيذ المشروعات «عادة تكون عن طريق أقساط طوال مدة العقد». والحكومة في مثل هذه المشروعات تحتفظ بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات والمشروعات وتضمن تنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة العقد.
وبلا شك فإن مثل هذه التعاقدات تساهم كثيراً في دعم الميزانية العامة للدولة من خلال توفير الكثير من الأموال اللازمة لتمويل تلك المشاريع الكبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث سيتكفل المستثمر بكافة نفقات المشروع وتنفيذه وإدارته وصيانته، وإن الدولة ستسدد تلك التكاليف بأريحية في شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية طوال مدة العقد، كما أن التطورات الحديثة لمثل هذه العقود أدت إلى إمكانية مساهمة المنتفع من هذه المشروعات أو الخدمات من الجمهور أن يؤدي للمستثمر مباشرة مقابل الانتفاع ومن ثم لا تتحمل الدولة في هذه الحالة أية تكاليف، وفي هذه الحالة تتشابه هذه العقود كثيراً مع عقود البوت «B.O.T».
وسنتطرق تباعاً لخصائص تلك العقود وأهميتها وإيجابياتها وسلبياتها وأنواعها، ولكن في جميع الأحوال يتعين على المعنيين في الدولة -إذا ما اتجهت النية إلى التعاقد بموجب هذه الأنواع من العقود- أن يتم تحرير نماذج العقود المعمول بها حالياً التي عفا عليها الزمن وأكل من الأحكام القديمة التي أصبحت لا تساير التطور المنشود وتؤثر كثيراً على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية...... يتبع.
{{ article.visit_count }}
والعقود التي تبرمها تلك الجهات الحكومية تختلف نوعيتها ومسماها طبقاً لنوع الخدمة أو السلعة المراد شراؤها أو المشروع المراد إنشاؤه، وما إذا كانت تلك العقود تعتبر عقوداً إدارية تخضع لأحكام القانون العام أو تعتبر عقوداً مدنية عادية تخضع لأحكام القانون الخاص.
والجهة الإدارية المختصة لها مطلق الحرية في تحديد نوعية العقد المراد إبرامه مع الشركة المتعاقدة معها وفقاً لما يحقق المصلحة العامة في ظل تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتبعة.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الدول -وعلى الأخص الدول النامية- اتجهت إلى استخدام أسلوب جديد في إنشاء مشروعاتها الكبيرة التي تتعلق بالبنية التحتية مثل محطات الكهرباء والمطارات وشبكات الطرق والموانئ وغيرها من المرافق العامة المرتبطة بحاجات الجمهور، وذلك عن طريق إبرام عقود مع أشخاص معنوية خاصة «شركات» لإنشاء وتمويل وتشغيل هذه المشروعات بأسلوب حديث يعرف بنظام البوت «BOT»، ويقصد به البناء والتشغيل والتحويل، أو «التشييد والاستغلال والتحويل».
ومن خلال هذا النظام تعهد الدولة إلى مستثمر -وطني أو أجنبي- بتمويل وإنشاء مشروع على نفقته الخاصة وتحت إدارته واستغلاله مدة من الزمن، عادة تكون طويلة، تحت إشراف الدولة أو أحد أجهزتها المختصة، ويحصل المستثمر من خلال هذه المدة على المبالغ التي أنفقها على المشروع بالإضافة إلى ربح معقول من خلال رسوم محددة يتم الاتفاق عليها يدفعها مستخدمو تلك المرافق للمستثمر، مقابل التزام المستثمر بتحويل المشروع في نهاية تلك المدة بحالة جيدة إلى الدولة أو الجهة الحكومية المتعاقدة.
وهناك أيضاً أنواع أخرى من عقود المشاركة، وأهمها عقد الشراكة «PPP ، public private partnership» والذي من خلاله يقوم المستثمر بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات هامة وكبيرة، على أن تدفع له الدولة مقابل «ثمن» تلك الخدمات أو تنفيذ المشروعات «عادة تكون عن طريق أقساط طوال مدة العقد». والحكومة في مثل هذه المشروعات تحتفظ بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات والمشروعات وتضمن تنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة العقد.
وبلا شك فإن مثل هذه التعاقدات تساهم كثيراً في دعم الميزانية العامة للدولة من خلال توفير الكثير من الأموال اللازمة لتمويل تلك المشاريع الكبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث سيتكفل المستثمر بكافة نفقات المشروع وتنفيذه وإدارته وصيانته، وإن الدولة ستسدد تلك التكاليف بأريحية في شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية طوال مدة العقد، كما أن التطورات الحديثة لمثل هذه العقود أدت إلى إمكانية مساهمة المنتفع من هذه المشروعات أو الخدمات من الجمهور أن يؤدي للمستثمر مباشرة مقابل الانتفاع ومن ثم لا تتحمل الدولة في هذه الحالة أية تكاليف، وفي هذه الحالة تتشابه هذه العقود كثيراً مع عقود البوت «B.O.T».
وسنتطرق تباعاً لخصائص تلك العقود وأهميتها وإيجابياتها وسلبياتها وأنواعها، ولكن في جميع الأحوال يتعين على المعنيين في الدولة -إذا ما اتجهت النية إلى التعاقد بموجب هذه الأنواع من العقود- أن يتم تحرير نماذج العقود المعمول بها حالياً التي عفا عليها الزمن وأكل من الأحكام القديمة التي أصبحت لا تساير التطور المنشود وتؤثر كثيراً على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية...... يتبع.
