يشترط النظام الإيراني على المترشحين لعضوية مجلس الشورى «البرلمان» أن يتعهدوا خطياً باحترام الدستور الإيراني، والمعروف أن جميع المترشحين لهذا المجلس وجميع التشريعات يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور. ومن شروط الترشح لشغل مقعد فيه أن يكون المترشح «متمسكًا بدستور الجمهورية الإيرانية و.. ولاية الفقيه و.. ألا يخالفهما» وأن يوفر شهادة تفيد بأنه لم يتورط من قبل في قضايا جنائية أو صدرت في حقه أحكام قضائية، وأن يعهد عنه حسن السيرة والسلوك. إضافة إلى كل هذا فإنه لا يتم اعتماد اسم المترشح لخوض الانتخابات ما لم يحصل على ثقة وموافقة لجنة يتم تشكيلها من قبل المرشد العام حيث لهذه اللجنة حق استبعاد كل مترشح لا يسير وفق هوى نظام الولي الفقيه، فالمعروف في إيران اليوم أن مجلس صيانة الدستور هو الذي يمنح الموافقة النهائية للمترشحين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشورى.
قبل سنتين أجرى المرصد السياسي بمعهد واشنطن دراسة تحليلية لعملية الموافقة على المترشحين في الانتخابات الإيرانية التي أجريت في 26 فبراير وتبين أن مجلس صيانة الدستور رفض آلاف المرشحين لانتخابات 2016، وأن خامنئي «حذر من وصول المعارضين للنظام إلى مجلس الشورى»... رغم حرصه على إثبات شرعية النظام من خلال الإقبال الكبير على الانتخابات!
وفقاً لقانون الانتخابات الإيراني يطلب من المترشحين لمجلس الشورى تلبية مجموعة من الشروط أبرزها أن يكون المترشح يدين بالإسلام ويؤمن بالنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام العملي بهما، بالإضافة إلى الولاء للدستور ولمبدأ «الولاية المطلقة للفقيه» وأن يحظى بسمعة مقبولة في دائرته الانتخابية.
تبين الدراسة أن مسؤولية إدارة الانتخابات في ظل نظام الولي الفقيه والتدقيق في المترشحين تتوزع ما بين وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور «وهو هيئة يعين أعضاؤها الاثنا عشر بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى وتتمتع بسلطات واسعة النطاق»، وعملياً، تتحقق الداخلية من المؤهلات القانونية للمترشحين، بينما يقيم «المجلس» مؤهلاتهم الأيديولوجية. وهذا يعني أن معارضة النظام ممنوعة منعاً باتاً وأن من يشم فيه رائحة معارضة له توصد الأبواب في وجهه، بدليل أن وزارة الداخلية تقوم بتحرياتها بغية التأكد من الخدمة العسكرية للمترشح وحال سجلاته لدى الشرطة والقضاء وأجهزة الاستخبارات، وتسجيل التعداد «في الانتخابات الأخيرة رفضت الداخلية 814 مترشحا»، بينما انسحب من العدد الذي تمت الموافقة عليه كثيرون بقرارهم أو استجابة لضغوط مورست عليهم.
هناك نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي أن شغل مترشح لمقعد سابق في مجلس الشورى ليس كافياً لضمان حصوله على موافقة اللجنة المعنية بقبول المترشحين، والمعلومات تؤكد أن هذه اللجنة رفضت 40 من أصحاب المقاعد في انتخابات 1992، و80 في 2004، و20 في 2008، وأكثر من 30 في 2016
من المبررات التي سيقت لتغطية الانحياز إلى أسماء معينة الزعم بأن بعض المتقدمين للانتخابات لم يكونوا يعرفون حتى أن يكتبوا أسماءهم، وهو أمر مشكوك فيه، والغالب أن الاستبعاد يطال الأقل شهرة وقرباً ويتم بغية التمكن من التحقق من خلفيات المتقدمين حيث يتقدم لانتخابات مجلس الشورى في إيران عادة الآلاف. وللإفلات من المساءلة تبرر اللجنة المعنية رفضها للمترشحين وعدم الإعلان عن سبب فقدانهم الأهلية بالقول بأنها «أسباب قانونية»!
حسب دراسة معهد واشنطن فإن من بين 12123 شخصاً تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى في 2016 نال عدد قليل فرصة خوض تلك الانتخابات، وهم بالتأكيد أولئك المرضي عنهم والذين لا يخالفون المرشد العام وينفذون أوامره من دون مناقشة، أما من يفلت منهم ويشذ عن الطوق فالأكيد أنه يستفاد منه كمثال ونموذج يبين عاقبة المخالفين.
قبل سنتين أجرى المرصد السياسي بمعهد واشنطن دراسة تحليلية لعملية الموافقة على المترشحين في الانتخابات الإيرانية التي أجريت في 26 فبراير وتبين أن مجلس صيانة الدستور رفض آلاف المرشحين لانتخابات 2016، وأن خامنئي «حذر من وصول المعارضين للنظام إلى مجلس الشورى»... رغم حرصه على إثبات شرعية النظام من خلال الإقبال الكبير على الانتخابات!
وفقاً لقانون الانتخابات الإيراني يطلب من المترشحين لمجلس الشورى تلبية مجموعة من الشروط أبرزها أن يكون المترشح يدين بالإسلام ويؤمن بالنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام العملي بهما، بالإضافة إلى الولاء للدستور ولمبدأ «الولاية المطلقة للفقيه» وأن يحظى بسمعة مقبولة في دائرته الانتخابية.
تبين الدراسة أن مسؤولية إدارة الانتخابات في ظل نظام الولي الفقيه والتدقيق في المترشحين تتوزع ما بين وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور «وهو هيئة يعين أعضاؤها الاثنا عشر بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى وتتمتع بسلطات واسعة النطاق»، وعملياً، تتحقق الداخلية من المؤهلات القانونية للمترشحين، بينما يقيم «المجلس» مؤهلاتهم الأيديولوجية. وهذا يعني أن معارضة النظام ممنوعة منعاً باتاً وأن من يشم فيه رائحة معارضة له توصد الأبواب في وجهه، بدليل أن وزارة الداخلية تقوم بتحرياتها بغية التأكد من الخدمة العسكرية للمترشح وحال سجلاته لدى الشرطة والقضاء وأجهزة الاستخبارات، وتسجيل التعداد «في الانتخابات الأخيرة رفضت الداخلية 814 مترشحا»، بينما انسحب من العدد الذي تمت الموافقة عليه كثيرون بقرارهم أو استجابة لضغوط مورست عليهم.
هناك نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي أن شغل مترشح لمقعد سابق في مجلس الشورى ليس كافياً لضمان حصوله على موافقة اللجنة المعنية بقبول المترشحين، والمعلومات تؤكد أن هذه اللجنة رفضت 40 من أصحاب المقاعد في انتخابات 1992، و80 في 2004، و20 في 2008، وأكثر من 30 في 2016
من المبررات التي سيقت لتغطية الانحياز إلى أسماء معينة الزعم بأن بعض المتقدمين للانتخابات لم يكونوا يعرفون حتى أن يكتبوا أسماءهم، وهو أمر مشكوك فيه، والغالب أن الاستبعاد يطال الأقل شهرة وقرباً ويتم بغية التمكن من التحقق من خلفيات المتقدمين حيث يتقدم لانتخابات مجلس الشورى في إيران عادة الآلاف. وللإفلات من المساءلة تبرر اللجنة المعنية رفضها للمترشحين وعدم الإعلان عن سبب فقدانهم الأهلية بالقول بأنها «أسباب قانونية»!
حسب دراسة معهد واشنطن فإن من بين 12123 شخصاً تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى في 2016 نال عدد قليل فرصة خوض تلك الانتخابات، وهم بالتأكيد أولئك المرضي عنهم والذين لا يخالفون المرشد العام وينفذون أوامره من دون مناقشة، أما من يفلت منهم ويشذ عن الطوق فالأكيد أنه يستفاد منه كمثال ونموذج يبين عاقبة المخالفين.
