في عام 2017، استقطبت البحرين 700 مليون دولار من الاستثمارات المباشرة وفي هذا العام تشير التصريحات إلى استقطاب يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون دولار. وجود رؤوس الأموال تلك، ينعش الاقتصاد لأنه يحرك قطاعات كثيرة ويضخ فيها الأموال.
ولنفترض أن شركة أجنبية قررت الدخول في سوق البحرين فهي من البديهي أنها ستحتاج إلى مقر عمل وهذا يعني أن أصحاب العقارات المكتبية سيؤجرون مكاتبهم. كما ستحتاج إلى تأثيث المكتب وتزويده بالأساسيات وهذا ينعش معارض الأثاث ومحلات الأجهزة الكهربائية. كما أنها حتماً ستلجأ إلى طباعة بطاقات وكتيبات وإعلانات وهذا ينعش قطاع التصميم الفني ومؤسسات الإعلانات.
الكثير من هذه الشركات ستستعين بخدمات التنظيف والصيانة وقد تذهب إلى شراء أو تأجير أسطول سيارات وهكذا ينتفع قطاعا التنظيفات والسيارات. ومن المرجح أن تجلب هذه الشركات معها طاقماً من «الشقر والسمر» كي يديروا أعمالها فتؤجر لهم الشقق في البنايات وهذا يعود بالخير على ملاك العمارات السكنية.
إذن مع دخول أي شركة، فهناك قطاعات كثيرة ستستفيد منها والأمثلة المذكورة ما هي إلا جزء صغير من دائرة المنتفعين.
لكن لنتوقف عند «الشقر والسمر» قليلاً، فتجربتنا مع وجود الشركات والبنوك الأجنبية لم تكن وردية دائماً. نعم، وجودهم يفيد عدة قطاعات لكن يبقى البحريني الفرد أي البحريني الموظف خارج هذه الحسابات. ولكم أن تقوموا بمسح سريع على الشركات والبنوك الأجنبية في البلاد لتستوعبوا المقصود.
الطاقم الإداري لها غير بحريني في أغلب الحالات، وإذا أعطت الفرصة للبحريني للعمل فيها فهو يحصل على وظيفة سائق أو سكرتير أو في أحسن الحالات «نائب مساعد نائب المدير» وغالباً لأسباب تتعلق باشتراطات البحرنة لأن «لو الود ودهم» لكانت الشركة كلها من خارج البلاد!
وكما هو معلوم فإن الطاقم الإداري هو الذي يحصل على امتيازات منها السكن المفروش وتعليم الأبناء والتأمين الصحي العائلي وتذاكر السفر المرجعة والأهم الراتب الوفير.
لا أعلم حقيقة كيف نعالج هذا الموضوع. هل نبدأ في تطبيق نسبة بحرنة على الوظائف العليا في الشركات مثلاً؟ هل نبدأ في فرض رسوم على الشركات التي لا يكون طاقمها الإداري مكوناً من نسبة معقولة من البحرينيين؟
سيرفض البعض هذه المقترحات معللاً أن فرض أي اشتراطات أو رسوم على الشركات الأجنبية سيضعف من قدرة البحرين التنافسية في جذب الاستثمارات. وما العمل إذن؟ الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة.
إذا كانت الشركة الأجنبية ستوفر 100 وظيفة على سبيل المثال ولكن أهم الوظائف فيها تذهب لغير البحريني فهذا أمر غير مفيد.
بالله عليكم، هل سمعتم عن رجل أو مرأة بحرينية تقلدوا منصب رئيس تنفيذي لشركة أجنبية مقرها البحرين؟ وإن وجد، ما هي نسبتهم؟ طيب، نائب رئيس تنفيذي؟ «معليش»، مدير إدارة كبيرة في الشركة؟
إلى متى؟
الأعذار حول عدم خبرة البحريني في بعض المجالات أو نقص التدريب والمهارة عنده أصبحت قديمة، لأن هذه الشركات تستعين بغير البحريني وتبتعثه إلى دورات مدتها أسابيع في الخارج للتدريب مثلاً، ولأن الخبرة لا يتم تحصيلها إذا تم حصر البحريني في وظائف بسيطة غير قيادية. والصراحة أن كل عذر تقدمه هذه الشركات لجلب موظفين للمناصب العليا من خارج البحرين مردود عليه.
في أغلب الحالات، هناك لوبيات وجماعات من نفس الجنسية تفضل توزيع العمل بينها فقط والبحريني مستبعد من هذه الحسابات.
الزمن يتبدل، ولم تعد الدولة تستوعب العدد الهائل من الموظفين الكبار من مدراء ووكلاء ومن في حكمهم لكن إذا لم يكن القطاع الخاص مغرياً للخروج من الوظيفة الحكومية ولا تتوفر فيه الفرص الجيدة فإن الدولة ستستمر تنهك نفسها ومواردها في دفع الرواتب العالية لهم. ولا يكفي أبداً أن يوفر القطاع الخاص الوظائف البسيطة فقط، بل آن الأوان أن يفتح المجال للكفاءات الحقيقية من البحرينيين ليأخذوا فرصتهم.
ولنفترض أن شركة أجنبية قررت الدخول في سوق البحرين فهي من البديهي أنها ستحتاج إلى مقر عمل وهذا يعني أن أصحاب العقارات المكتبية سيؤجرون مكاتبهم. كما ستحتاج إلى تأثيث المكتب وتزويده بالأساسيات وهذا ينعش معارض الأثاث ومحلات الأجهزة الكهربائية. كما أنها حتماً ستلجأ إلى طباعة بطاقات وكتيبات وإعلانات وهذا ينعش قطاع التصميم الفني ومؤسسات الإعلانات.
الكثير من هذه الشركات ستستعين بخدمات التنظيف والصيانة وقد تذهب إلى شراء أو تأجير أسطول سيارات وهكذا ينتفع قطاعا التنظيفات والسيارات. ومن المرجح أن تجلب هذه الشركات معها طاقماً من «الشقر والسمر» كي يديروا أعمالها فتؤجر لهم الشقق في البنايات وهذا يعود بالخير على ملاك العمارات السكنية.
إذن مع دخول أي شركة، فهناك قطاعات كثيرة ستستفيد منها والأمثلة المذكورة ما هي إلا جزء صغير من دائرة المنتفعين.
لكن لنتوقف عند «الشقر والسمر» قليلاً، فتجربتنا مع وجود الشركات والبنوك الأجنبية لم تكن وردية دائماً. نعم، وجودهم يفيد عدة قطاعات لكن يبقى البحريني الفرد أي البحريني الموظف خارج هذه الحسابات. ولكم أن تقوموا بمسح سريع على الشركات والبنوك الأجنبية في البلاد لتستوعبوا المقصود.
الطاقم الإداري لها غير بحريني في أغلب الحالات، وإذا أعطت الفرصة للبحريني للعمل فيها فهو يحصل على وظيفة سائق أو سكرتير أو في أحسن الحالات «نائب مساعد نائب المدير» وغالباً لأسباب تتعلق باشتراطات البحرنة لأن «لو الود ودهم» لكانت الشركة كلها من خارج البلاد!
وكما هو معلوم فإن الطاقم الإداري هو الذي يحصل على امتيازات منها السكن المفروش وتعليم الأبناء والتأمين الصحي العائلي وتذاكر السفر المرجعة والأهم الراتب الوفير.
لا أعلم حقيقة كيف نعالج هذا الموضوع. هل نبدأ في تطبيق نسبة بحرنة على الوظائف العليا في الشركات مثلاً؟ هل نبدأ في فرض رسوم على الشركات التي لا يكون طاقمها الإداري مكوناً من نسبة معقولة من البحرينيين؟
سيرفض البعض هذه المقترحات معللاً أن فرض أي اشتراطات أو رسوم على الشركات الأجنبية سيضعف من قدرة البحرين التنافسية في جذب الاستثمارات. وما العمل إذن؟ الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة.
إذا كانت الشركة الأجنبية ستوفر 100 وظيفة على سبيل المثال ولكن أهم الوظائف فيها تذهب لغير البحريني فهذا أمر غير مفيد.
بالله عليكم، هل سمعتم عن رجل أو مرأة بحرينية تقلدوا منصب رئيس تنفيذي لشركة أجنبية مقرها البحرين؟ وإن وجد، ما هي نسبتهم؟ طيب، نائب رئيس تنفيذي؟ «معليش»، مدير إدارة كبيرة في الشركة؟
إلى متى؟
الأعذار حول عدم خبرة البحريني في بعض المجالات أو نقص التدريب والمهارة عنده أصبحت قديمة، لأن هذه الشركات تستعين بغير البحريني وتبتعثه إلى دورات مدتها أسابيع في الخارج للتدريب مثلاً، ولأن الخبرة لا يتم تحصيلها إذا تم حصر البحريني في وظائف بسيطة غير قيادية. والصراحة أن كل عذر تقدمه هذه الشركات لجلب موظفين للمناصب العليا من خارج البحرين مردود عليه.
في أغلب الحالات، هناك لوبيات وجماعات من نفس الجنسية تفضل توزيع العمل بينها فقط والبحريني مستبعد من هذه الحسابات.
الزمن يتبدل، ولم تعد الدولة تستوعب العدد الهائل من الموظفين الكبار من مدراء ووكلاء ومن في حكمهم لكن إذا لم يكن القطاع الخاص مغرياً للخروج من الوظيفة الحكومية ولا تتوفر فيه الفرص الجيدة فإن الدولة ستستمر تنهك نفسها ومواردها في دفع الرواتب العالية لهم. ولا يكفي أبداً أن يوفر القطاع الخاص الوظائف البسيطة فقط، بل آن الأوان أن يفتح المجال للكفاءات الحقيقية من البحرينيين ليأخذوا فرصتهم.
