قبل أيام، «قالت وزارة الداخلية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول حول قيادة إحدى سيارات تعليم السياقة في مسار الطوارئ، قامت الإدارة العامة للمرور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة». هذا الخبر المهم انتشر في كل مكان. نحن نؤمن أن ما قامت به الإدارة العامة للمرور باتخاذ الإجراء القانوني حيال قائد السيارة الذي خالف قواعد السير لهو عين الصواب، وهذا ما ينبغي أن يكون ضد كل المخالفين أيضاً، لكن، وفي هذا الشأن لدينا مجموعة من الملاحظات المهمة نود أن نرسلها للإخوة العاملين في الإدارة العامة للمرور حتى يكونوا في الصورة.
بداية، هناك عدة مخالفات أخرى جرت أثناء مخالفة السائق الذي سار على خط الطوارئ كما بيَّنه الفيديو. وهو أن من قام بتصوير الفيديو خالف القانون أصلاً من جهتين، الجهة الأولى، أنه قام بنشر مقطع الفيديو الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن قانوني وهذا بحد ذاته مخالفة لأنها تعتبر انتهاكاً لخصوصية أحد أفراد المجتمع. الجهة الأخرى من الموضوع، هو أن من قام بتصوير هذا الفيديو أثناء سياقته ارتكب مخالفة أخرى باستخدامه الهاتف الجوال أثناء السياقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وعليه يجب أن يعاقب القانون هذا المصوّر قبل أن يعاقب المخالف الذي سار في مسار الطوارئ.
السؤال المطروح هو، لماذا تمت معاقبة ومخالفة صاحب سيارة تدريب السياقة حين دخل خانة الطوارئ بينما هناك آلاف السائقين يقومون بذات المخالفة وأكثر كل يوم؟ وإذا كانت الإجابة بأن مقطع الفيديو -غير القانوني- هو الدليل المستحق على معاقبة صاحب سيارة السياقة، فماذا عن وضعية رصد الكاميرات الأمنية المزروعة في كل الشوارع لهذه المخالفة وبقية المخالفات اليومية التي تتجاوز الآلاف في هذا السياق؟
نحن نشاهد بأم أعيننا في كل يوم وفي كل دقيقة مخالفات تجاوز خط الطوارئ وغيرها من المخالفات الشنيعة في غالبية شوارع المملكة وعلى شارعي «البديع والجنبية» تحديداً لخلوهم من الكاميرات الأمنية دون أن تغرد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين! أم أن «أبوي ما يقدر إلا على أمي» كما يقول المثل الشعبي؟ بمعنى أنهُ لولا وجود الفيديو لما تمت مخالفة صاحب سيارة تدريب السياقة «والأمور طيبة».
إذا كان هناك رصد لمخالفات مرورية فيجب أن ترصدها كاميرات الشوارع الأمنية وليس كاميرات الناس، فأنا لست مسؤولاً عن تصوير المركبات ولا الشوارع ولا المخالفين، فهذه وظيفة الكاميرات الأمنية وسيارات الأمن ورجال الأمن. يمكن للمواطنين أن يبلِّغوا في حال وجود مخالفات مرورية خطيرة لكن مع ذلك يظل المسؤول الأول عن هذا الأمر هي الجهات الأمنية وليس الناس.
ما نحتاجه في البحرين اليوم هو تفعيل الكاميرات الأمنية ورصد المخالفات عن طريقها بشكل منتظم وصارم وليس عبر مقاطع فيديو منتشرة هنا وهناك. فالمخالفات الخاصة بدخول خط الطوارئ -على سبيل المثال- أكبر وأكثر بكثير جداً من مخالفة عابرة لسيارة تدريب السياقة التي تم رصها عن طريق الصدفة. يجب الاعتراف بالخلل حتى تتم معالجته بشكل شامل. و»عساكم ع القوة يا رجال المرور».
بداية، هناك عدة مخالفات أخرى جرت أثناء مخالفة السائق الذي سار على خط الطوارئ كما بيَّنه الفيديو. وهو أن من قام بتصوير الفيديو خالف القانون أصلاً من جهتين، الجهة الأولى، أنه قام بنشر مقطع الفيديو الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن قانوني وهذا بحد ذاته مخالفة لأنها تعتبر انتهاكاً لخصوصية أحد أفراد المجتمع. الجهة الأخرى من الموضوع، هو أن من قام بتصوير هذا الفيديو أثناء سياقته ارتكب مخالفة أخرى باستخدامه الهاتف الجوال أثناء السياقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وعليه يجب أن يعاقب القانون هذا المصوّر قبل أن يعاقب المخالف الذي سار في مسار الطوارئ.
السؤال المطروح هو، لماذا تمت معاقبة ومخالفة صاحب سيارة تدريب السياقة حين دخل خانة الطوارئ بينما هناك آلاف السائقين يقومون بذات المخالفة وأكثر كل يوم؟ وإذا كانت الإجابة بأن مقطع الفيديو -غير القانوني- هو الدليل المستحق على معاقبة صاحب سيارة السياقة، فماذا عن وضعية رصد الكاميرات الأمنية المزروعة في كل الشوارع لهذه المخالفة وبقية المخالفات اليومية التي تتجاوز الآلاف في هذا السياق؟
نحن نشاهد بأم أعيننا في كل يوم وفي كل دقيقة مخالفات تجاوز خط الطوارئ وغيرها من المخالفات الشنيعة في غالبية شوارع المملكة وعلى شارعي «البديع والجنبية» تحديداً لخلوهم من الكاميرات الأمنية دون أن تغرد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين! أم أن «أبوي ما يقدر إلا على أمي» كما يقول المثل الشعبي؟ بمعنى أنهُ لولا وجود الفيديو لما تمت مخالفة صاحب سيارة تدريب السياقة «والأمور طيبة».
إذا كان هناك رصد لمخالفات مرورية فيجب أن ترصدها كاميرات الشوارع الأمنية وليس كاميرات الناس، فأنا لست مسؤولاً عن تصوير المركبات ولا الشوارع ولا المخالفين، فهذه وظيفة الكاميرات الأمنية وسيارات الأمن ورجال الأمن. يمكن للمواطنين أن يبلِّغوا في حال وجود مخالفات مرورية خطيرة لكن مع ذلك يظل المسؤول الأول عن هذا الأمر هي الجهات الأمنية وليس الناس.
ما نحتاجه في البحرين اليوم هو تفعيل الكاميرات الأمنية ورصد المخالفات عن طريقها بشكل منتظم وصارم وليس عبر مقاطع فيديو منتشرة هنا وهناك. فالمخالفات الخاصة بدخول خط الطوارئ -على سبيل المثال- أكبر وأكثر بكثير جداً من مخالفة عابرة لسيارة تدريب السياقة التي تم رصها عن طريق الصدفة. يجب الاعتراف بالخلل حتى تتم معالجته بشكل شامل. و»عساكم ع القوة يا رجال المرور».
