قبل عدة أسابيع، قمت بالتقاط صورة للمنطقة الدبلوماسية من جانب مجمع الأفنيوز، حيث تبين لي لاحقاً بأن الشارع الذي يفصل المجمع عن المنطقة الدبلوماسية غير واضح في الصورة، مما يتراءى لأي شخص يشاهد الصورة أن المنطقة الدبلوماسية محاطة بالحدائق والأزهار، وهذا طبعاً غير صحيح. فالمنطقة الدبلوماسية من المناطق التي شهدت تطورات عمرانية ولا يوجد فيها مساحات خضراء إلا الشيء اليسير.
إن البيئة في البحرين مرتبطة بالزراعة والثروة البحرية والحياة الفطرية، وكل هذه المجالات تشكل عنصراً أساسياً من تاريخ وتراث هذا البلد. وبالرغم من وجود قوانين متصلة بالبيئة، إلا أن معظم تلك القوانين أصبحت -مع مرور الوقت- ميتة كقانون البيئة لسنة 1996 وقانون حماية النخيل لسنة 1983.
وقد سررت كثيراً عندما بدأت الجهات المعنية بالمملكة وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي -برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة- بإقامة سوق المزارعين قبل عدة سنوات، مما يعني وجود خطوات جادة لإعادة إحياء القطاع الزارعي في البحرين، وهو قطاعٌ كان -في نظري- قوياً حتى منتصف التسعينات، وبالتالي فإن إعادة إحيائه يتطلب صبراً ومثابرة.
وإذ نقدر الجهود التي تقوم بها الدولة في تطوير عدد من السواحل وإنشاء مزيد من الحدائق والمنتزهات، إلا أننا نتمنى أن يتم ربط المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة بالمعايير البيئية المتعارف عليها دولياً، وأن تأخذ المواضيع المتعلقة بالبيئة واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة حيزاً أكبر في برنامج عمل الحكومة «2019-2022».
وبالنسبة لمسألة تدوير النفايات، فقد قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً بالتوقيع على اتفاقية مع مجموعة «Mott MacDonald» للاستشارات لوضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات والتخلص منها بأحدث الأساليب، وأرى أنه يمكن للسادة المسؤولين في الوزارة الاستفادة من تجربة أبوظبي، والمتمثلة بمركز إدارة النفايات «تدوير»، حيث قطع المركز -الذي أنشئ في عام 2008- شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة. وتُعتبر أبوظبي من المناطق القليلة في العالم التي تمكنت من خلق توازن بين البيئة والعمران، ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية.
إن التطور الحقيقي ليس في كثرة المباني، وإنما في إيجاد توازن بين مختلف مصادر الحياة وأنماطها، ولا يمكن للأنانية والجشع أن يسموا على القيم والأخلاق، فالحرب على الذات تقيك شر الملذات.
إن البيئة في البحرين مرتبطة بالزراعة والثروة البحرية والحياة الفطرية، وكل هذه المجالات تشكل عنصراً أساسياً من تاريخ وتراث هذا البلد. وبالرغم من وجود قوانين متصلة بالبيئة، إلا أن معظم تلك القوانين أصبحت -مع مرور الوقت- ميتة كقانون البيئة لسنة 1996 وقانون حماية النخيل لسنة 1983.
وقد سررت كثيراً عندما بدأت الجهات المعنية بالمملكة وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي -برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة- بإقامة سوق المزارعين قبل عدة سنوات، مما يعني وجود خطوات جادة لإعادة إحياء القطاع الزارعي في البحرين، وهو قطاعٌ كان -في نظري- قوياً حتى منتصف التسعينات، وبالتالي فإن إعادة إحيائه يتطلب صبراً ومثابرة.
وإذ نقدر الجهود التي تقوم بها الدولة في تطوير عدد من السواحل وإنشاء مزيد من الحدائق والمنتزهات، إلا أننا نتمنى أن يتم ربط المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة بالمعايير البيئية المتعارف عليها دولياً، وأن تأخذ المواضيع المتعلقة بالبيئة واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة حيزاً أكبر في برنامج عمل الحكومة «2019-2022».
وبالنسبة لمسألة تدوير النفايات، فقد قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً بالتوقيع على اتفاقية مع مجموعة «Mott MacDonald» للاستشارات لوضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات والتخلص منها بأحدث الأساليب، وأرى أنه يمكن للسادة المسؤولين في الوزارة الاستفادة من تجربة أبوظبي، والمتمثلة بمركز إدارة النفايات «تدوير»، حيث قطع المركز -الذي أنشئ في عام 2008- شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة. وتُعتبر أبوظبي من المناطق القليلة في العالم التي تمكنت من خلق توازن بين البيئة والعمران، ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية.
إن التطور الحقيقي ليس في كثرة المباني، وإنما في إيجاد توازن بين مختلف مصادر الحياة وأنماطها، ولا يمكن للأنانية والجشع أن يسموا على القيم والأخلاق، فالحرب على الذات تقيك شر الملذات.
