الإجابة عن السؤال الذي ملخصه ما الذي فعل من حرض على الإرهاب وممارسة العنف وأعمال التخريب ونشر الفوضى لمن صدرت ضدهم الأحكام المختلفة ودعم المتورطين في هذه الأعمال السالبة غير «التعبير عن القلق وإبداء التعاطف ونشر التصريحات غير ذات القيمة ؟» الإجابة عن هذا السؤال من شأنه أن يغني عن السؤال الآخر الذي ملخصه ما الذي استفاده من قام بتلك الأفعال ومن أولئك الذين عبروا عن قلقهم؟
تصدر الأحكام ويتم التعبير عن القلق ويتم بث ونشر تلك التصريحات وينتهي كل شيء، فلا من عبر عن قلقه قادر على تغيير الأحكام ولا من صدرت بحقهم الأحكام قادرون على تغيير الواقع، أما النتيجة الأكيدة فهي خسارة من صدرت بحقهم الأحكام لسنوات من أعمارهم أو أعمارهم كلها لو كانت الأحكام الصادرة ضدهم تفوق السجن المؤبد.
المثير في هكذا وضع أن من صدرت بحقهم الأحكام يعتبرون أنفسهم قد حققوا المراد وأنهم صاروا أبطالاً، والمثير أيضاً أن من حرضهم وعبر من ثم عن قلقه على مصيرهم يعتبرهم كذلك أيضاً، أما ما تم كسبه من الأفعال التي أوقعتهم في ذلك المصير فصفر، والسبب هو أن طريق إحداث التغيير ليس هذا الذي اختاروه، فللتغيير أصول وقواعد، والتغيير الذي يرفضه الناس قبل الحكم لا قيمة له، والتغيير من دون توفر أسباب قوية يقتنع بها العالم ينتهي بالفشل، وبالتأكيد فإن التغيير المدعوم من الخارج وغير المنطلق من أرضية داخلية ثابتة لا يوصل إلى مفيد.
هذا يعين على تبين أسباب فشل من سعى إلى كل ذلك والخطأ الكبير الذي وقع فيه، بل أنه حتى الإصلاح لا يمكن أن يتحقق عبر هذا الطريق، فأي إصلاح يمكن أن يتحقق بمعاداة الحكم والمغامرة بمكتسبات المواطنين؟ وأي إصلاح يتحقق باعتماد العنف منهجاً ووسيلة؟
اليوم يؤيد الكثيرون الأحكام التي صدرت وتصدر ضد أولئك الذين من الواضح أنهم لم يحسبوا حساب هذا المصير، بل أن البعض وبسبب تضرره من الطريق الذي سلكه أولئك يعتبر حتى الأحكام المغلظة دون المطلوب، وهذا وضع ما كان يمكن أن يصل إليه البعض لولا التصرف الخاطئ والقرار الخاطئ والقفزة الخاطئة التي نفذت في المجهول.
أولئك الذين عبروا عن قلقهم لا يملكون لهؤلاء الذين تورطوا وصدرت في حقهم الأحكام على اختلافها غير ذلك، فما الذي يملكونه غير التعبير عن القلق ونشر التصريحات المطالبة بتخفيفها أو إلغائها أو دعوة المنظمات الدولية والدول الكبرى إلى ممارسة الضغط على الحكومة ؟ وما الذي يملكونه غير هز رؤوسهم تعاطفاً؟
في كل الأحوال يظل أولئك، سواء كانوا أفراداً أو منظمات أو دولا، دون القدرة على إحداث تغيير يصب في صالح الذين صدرت في حقهم الأحكام المختلفة، والسبب هو أن الأحكام اتخذت طريقها القانوني وأخذت حقها من البحث والتداول قبل صدروها وهي غير مخالفة للدستور والميثاق والقوانين الدولية، لهذا فإن المتضرر الوحيد منها هم أولئك الذين صدرت ضدهم.
ما سيحدث تالياً هو أن الحكم سيواصل مشوار البناء والتنمية، وسيواصل أولئك التعبير عن قلقهم قبل أن يتوقفوا عن ذلك، بينما سيواصل المحكومون تنفيذ الأحكام ولن يفيدهم التعاطف معهم ولا التعبير عن القلق وسيعيشون حسرة تضييع مستقبلهم وما جنوه على عيالهم، وحسرة أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ولو جزء بسيط من الذي سعوا من أجله.
الرسالة التي يفترض أن تكون اليوم أكثر وضوحاً هي أن الحكومة ماضية في قرارها وضع حد لأعمال التخريب والفوضى وأنها لا يمكن أن توفر الدواء للذين يعبرون عن قلقهم على من اختار الطريق الخاطئ.
تصدر الأحكام ويتم التعبير عن القلق ويتم بث ونشر تلك التصريحات وينتهي كل شيء، فلا من عبر عن قلقه قادر على تغيير الأحكام ولا من صدرت بحقهم الأحكام قادرون على تغيير الواقع، أما النتيجة الأكيدة فهي خسارة من صدرت بحقهم الأحكام لسنوات من أعمارهم أو أعمارهم كلها لو كانت الأحكام الصادرة ضدهم تفوق السجن المؤبد.
المثير في هكذا وضع أن من صدرت بحقهم الأحكام يعتبرون أنفسهم قد حققوا المراد وأنهم صاروا أبطالاً، والمثير أيضاً أن من حرضهم وعبر من ثم عن قلقه على مصيرهم يعتبرهم كذلك أيضاً، أما ما تم كسبه من الأفعال التي أوقعتهم في ذلك المصير فصفر، والسبب هو أن طريق إحداث التغيير ليس هذا الذي اختاروه، فللتغيير أصول وقواعد، والتغيير الذي يرفضه الناس قبل الحكم لا قيمة له، والتغيير من دون توفر أسباب قوية يقتنع بها العالم ينتهي بالفشل، وبالتأكيد فإن التغيير المدعوم من الخارج وغير المنطلق من أرضية داخلية ثابتة لا يوصل إلى مفيد.
هذا يعين على تبين أسباب فشل من سعى إلى كل ذلك والخطأ الكبير الذي وقع فيه، بل أنه حتى الإصلاح لا يمكن أن يتحقق عبر هذا الطريق، فأي إصلاح يمكن أن يتحقق بمعاداة الحكم والمغامرة بمكتسبات المواطنين؟ وأي إصلاح يتحقق باعتماد العنف منهجاً ووسيلة؟
اليوم يؤيد الكثيرون الأحكام التي صدرت وتصدر ضد أولئك الذين من الواضح أنهم لم يحسبوا حساب هذا المصير، بل أن البعض وبسبب تضرره من الطريق الذي سلكه أولئك يعتبر حتى الأحكام المغلظة دون المطلوب، وهذا وضع ما كان يمكن أن يصل إليه البعض لولا التصرف الخاطئ والقرار الخاطئ والقفزة الخاطئة التي نفذت في المجهول.
أولئك الذين عبروا عن قلقهم لا يملكون لهؤلاء الذين تورطوا وصدرت في حقهم الأحكام على اختلافها غير ذلك، فما الذي يملكونه غير التعبير عن القلق ونشر التصريحات المطالبة بتخفيفها أو إلغائها أو دعوة المنظمات الدولية والدول الكبرى إلى ممارسة الضغط على الحكومة ؟ وما الذي يملكونه غير هز رؤوسهم تعاطفاً؟
في كل الأحوال يظل أولئك، سواء كانوا أفراداً أو منظمات أو دولا، دون القدرة على إحداث تغيير يصب في صالح الذين صدرت في حقهم الأحكام المختلفة، والسبب هو أن الأحكام اتخذت طريقها القانوني وأخذت حقها من البحث والتداول قبل صدروها وهي غير مخالفة للدستور والميثاق والقوانين الدولية، لهذا فإن المتضرر الوحيد منها هم أولئك الذين صدرت ضدهم.
ما سيحدث تالياً هو أن الحكم سيواصل مشوار البناء والتنمية، وسيواصل أولئك التعبير عن قلقهم قبل أن يتوقفوا عن ذلك، بينما سيواصل المحكومون تنفيذ الأحكام ولن يفيدهم التعاطف معهم ولا التعبير عن القلق وسيعيشون حسرة تضييع مستقبلهم وما جنوه على عيالهم، وحسرة أنهم لم يتمكنوا من تحقيق ولو جزء بسيط من الذي سعوا من أجله.
الرسالة التي يفترض أن تكون اليوم أكثر وضوحاً هي أن الحكومة ماضية في قرارها وضع حد لأعمال التخريب والفوضى وأنها لا يمكن أن توفر الدواء للذين يعبرون عن قلقهم على من اختار الطريق الخاطئ.
