استعرضنا في المقال السابق عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتطرقنا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وشددنا على ضرورة التحرر من الفكر القديم المسيطر لدى البعض بشأن إعداد وصياغة عقود هذا النوع من الشراكات، حيث تتطلب مهارات متخصصة تواكب التطور الحاصل في العالم فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات البنى الأساسية والمرافق العامة.
والأمر بطبيعة الحال يتطلب تكاتف مختلف الجهود وإعداد ما يلزم من دراسات فنية واقعية من تجارب دولية للوصول إلى أفضل المخرجات والتصورات التي تصلح لأن تكون نواة لتشريعات متطورة تنظم مختلف جوانب إجراءات التعاقد في المشاريع الكبيرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن قانون المناقصات والمزايدات الحالي لا يصلح لتنظيم هذا النوع من التعاقدات التي يتعين أن تستقل بتنظيم تشريعي يحقق الأهداف المرجوة منها وعلى الأخص دعم الاقتصاد وتحقيق الوفر في الميزانيات العامة.
وتكمن أهمية عقود الشراكة فيما يلي:
1- الاستفادة من الخبرة الفنية والإدارية للقطاع الخاص وما يتميز به من المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع.
2- تقليل التكاليف المالية على موازنات الجهات الحكومية خلال كافة مراحل المشروع، مما يساهم في الحدّ من المخاطر التي تتحملها هذه الجهات بتطبيقها الإجراءات العادية المنصوص عليها في قوانين المناقصات والمزايدات.
3- توزيع المخاطر التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العقد بكافة مراحله على طرفي العقد «الدولة والمتعاقد معها»، عوضاً عن تحمل الدولة لها بالكامل في العقود التقليدية.
4- تدريب موظفي الجهات الحكومية المتعاقدة على أهم وأحدث الوسائل والنظم الفنية والإدارية والتكنولوجية المتعلقة بالمشاريع والخدمات الكبيرة وإكسابهم الخبرات المتخصصة، نظراً للطبيعة المركبة لهذه الأنواع من العقود وتشابك العلاقات التعاقدية.
5- تفرغ الدولة واستغلال مواردها في مشروعات هامة أخرى ومن ثم تحقيق أفضل استثمار وأعلى عائد وأفضل مستوى.
6- سرعة تنفيذ المشاريع المقامة بطريق الشراكة ودقتها وكفاءتها.
7- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في تعاقدات مع الدولة في مشروعات كانت حصراً عليها وكان القطاع الخاص يتخوف من المشاركة فيها، ومن ثم الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص في خطط التنمية ومختلف مشروعات البنى التحتية.
8- إمكانية الحصول على تقنيات متطورة وتكنولوجيا حديثة عادة يتمتع بها القطاع الخاص فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه المرافق العامة.
9- خلق فرص عمل جديدة أثناء تنفيذ المشروع وإدارته لسنوات عديدة.
10- تقديم خدمة عامة أساسية أو سد حاجة المواطن للخدمات العامة.
والأمر بطبيعة الحال يتطلب تكاتف مختلف الجهود وإعداد ما يلزم من دراسات فنية واقعية من تجارب دولية للوصول إلى أفضل المخرجات والتصورات التي تصلح لأن تكون نواة لتشريعات متطورة تنظم مختلف جوانب إجراءات التعاقد في المشاريع الكبيرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن قانون المناقصات والمزايدات الحالي لا يصلح لتنظيم هذا النوع من التعاقدات التي يتعين أن تستقل بتنظيم تشريعي يحقق الأهداف المرجوة منها وعلى الأخص دعم الاقتصاد وتحقيق الوفر في الميزانيات العامة.
وتكمن أهمية عقود الشراكة فيما يلي:
1- الاستفادة من الخبرة الفنية والإدارية للقطاع الخاص وما يتميز به من المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع.
2- تقليل التكاليف المالية على موازنات الجهات الحكومية خلال كافة مراحل المشروع، مما يساهم في الحدّ من المخاطر التي تتحملها هذه الجهات بتطبيقها الإجراءات العادية المنصوص عليها في قوانين المناقصات والمزايدات.
3- توزيع المخاطر التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العقد بكافة مراحله على طرفي العقد «الدولة والمتعاقد معها»، عوضاً عن تحمل الدولة لها بالكامل في العقود التقليدية.
4- تدريب موظفي الجهات الحكومية المتعاقدة على أهم وأحدث الوسائل والنظم الفنية والإدارية والتكنولوجية المتعلقة بالمشاريع والخدمات الكبيرة وإكسابهم الخبرات المتخصصة، نظراً للطبيعة المركبة لهذه الأنواع من العقود وتشابك العلاقات التعاقدية.
5- تفرغ الدولة واستغلال مواردها في مشروعات هامة أخرى ومن ثم تحقيق أفضل استثمار وأعلى عائد وأفضل مستوى.
6- سرعة تنفيذ المشاريع المقامة بطريق الشراكة ودقتها وكفاءتها.
7- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في تعاقدات مع الدولة في مشروعات كانت حصراً عليها وكان القطاع الخاص يتخوف من المشاركة فيها، ومن ثم الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص في خطط التنمية ومختلف مشروعات البنى التحتية.
8- إمكانية الحصول على تقنيات متطورة وتكنولوجيا حديثة عادة يتمتع بها القطاع الخاص فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه المرافق العامة.
9- خلق فرص عمل جديدة أثناء تنفيذ المشروع وإدارته لسنوات عديدة.
10- تقديم خدمة عامة أساسية أو سد حاجة المواطن للخدمات العامة.
