الحديث عن مشكلة سكن العزاب غالباً ما يثير كثيراً من الشجون وبخاصة لدى القاطنين في الأحياء السكنية، والمكتوين بنار تبعات سكن العمالة العازبة وسط مساكنهم وأحياءهم، والتي ما عادت كتلك التي دأبوا على معرفتها. وبالحديث عن ذلك، فإنه لابد من التطرق إلى وضع هذه المشكلة في محافظة المحرق باعتبارها ثاني أكبر مدينة تتمركز فيها هذه العمالة بعد محافظة العاصمة. ولعلنا لا نبالغ كثيراً إن اعتبرنا أن الوضع في المحرق لا يقل سوءاً عما هو عليه في المنامة.
إذ تشير تقارير هيئة الحكومة الإلكترونية – والتي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة – حول عدد السكان والمواطنين والمقيمين بمحافظة المحرق في عام 2016 إلى أن عدد المواطنين في المحرق 135544 مواطناً بينما يبلغ عدد المقيمين 102829 مقيماً.
وللوقوف بدقة على حجم هذه المشكلة سنأخذ مثالاً على دائرة واحدة من محافظة المحرق، وهي الدائرة الرابعة، التي يفوق عدد المقيمين فيها عدد المواطنين بفارق كبير جداً، إذ تشير تلك التقارير إلى أن إجمالي عدد القاطنين فيها يبلغ 32018 منهم 9387 بحرينياً فقط و22631 غير بحريني. وقد بينت تلك التقارير أن العمالة الوافدة المقيمة في المجمعات «211، 213، 214، 215، 216» بمحافظة المحرق بلغ 23 ألف نسمة في عام 2014.
يترتب على ذلك بالطبع العديد من التبعات، أبرزها ما تعانيه هذه الدائرة تحديداً من أزمة شح مواقف السيارات بسبب العدد الكبير من المركبات التي تستخدم طرقاتها، إضافة إلى الاختناقات المرورية المتكررة.
إذ توضح الإحصائيات أن إجمالي عدد المركبات المرخصة والمستخدمة على الطرق بالدائرة الرابعة في محافظة المحرق حتى 29 يونيو 2016 بلغ 7260 مركبة، منها 1341 سيارة خاصة، 184 سيارة تأجير، 156 سيارات النقل العام المشترك، 292 مركبات النقل العام «شاحنة صغيرة - كبيرة»، 248 سيارة أجرة، 882 دراجات نارية، 213 سيارة للمقاولات، 446 استعمال خاص، 1169 نقل خاص للركاب «باصات»، 896 النقل المشترك الخاص، 993 نقل خاص «شاحنة صغيرة - كبيرة»، وأخيراً 440 مقطورة متحركة.
وتكتسب هذه الإحصائيات أهميتها من دلالاتها على ما بات يشكله ملف سكن العزاب من خطورة على الأحياء السكنية البحرينية، إن كان ذلك على صعيد التأثيرات الاجتماعية والعادات والتقاليد أو ما يفرزه من مشكلات اجتماعية وثقافية وأمنية وحضارية باتت تؤثر في المواطنين وتثير انزعاجهم وقلقهم.
إن هذه الأرقام تعكس واقعاً مخيفاً بالفعل من خلال ما تؤكده من وجود فارق شاسع بين أعداد المواطنين والوافدين في بعض الدوائر بالبحرين، حيث يضطر المواطنون إلى ترك مناطقهم الأصلية والنزوح منها هرباً من المشكلات التي ترافق سكن العزاب بالقرب منهم عادة.
ويحدث ذلك غالباً في المناطق القديمة الجاذبة لسكن العمال بسبب رخص الإيجارات فيها، وقيام المؤجرين بتحويل العقارات المستأجرة إلى خانات، إذ يقطن في المنزل الواحد عشرات العمالة، في ظروف وأوضاع غير صحية.
نافلة القول، أنه من غير المقبول أن لا يزال ملف سكن العزاب شغلنا الشاغل ونحن في عام 2018، حيث من المفترض أن نكون قد انتهينا من حلحلة هذا الملف منذ زمن بعيد.
وعلى السلطة التشريعية والمجالس البلدية أن تتحمل عبء تصحيح الأمر فوراً من خلال سنّ تشريع ينظم سكن العمال العزاب، وإعادة تصنيف المناطق السكنية، وتحديد مواقع لسكن أولئك العمال بالقرب من المناطق الصناعية، على أن تكون تلك المساكن بعيدة عن الأحياء السكنية.
* سانحة:
«عندما يبدو لك تحقيق الهدف محال، لا تغيره بل غيّر طريقة عملك لتحقيقه»، «كونفوشيوس».
{{ article.visit_count }}
إذ تشير تقارير هيئة الحكومة الإلكترونية – والتي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة – حول عدد السكان والمواطنين والمقيمين بمحافظة المحرق في عام 2016 إلى أن عدد المواطنين في المحرق 135544 مواطناً بينما يبلغ عدد المقيمين 102829 مقيماً.
وللوقوف بدقة على حجم هذه المشكلة سنأخذ مثالاً على دائرة واحدة من محافظة المحرق، وهي الدائرة الرابعة، التي يفوق عدد المقيمين فيها عدد المواطنين بفارق كبير جداً، إذ تشير تلك التقارير إلى أن إجمالي عدد القاطنين فيها يبلغ 32018 منهم 9387 بحرينياً فقط و22631 غير بحريني. وقد بينت تلك التقارير أن العمالة الوافدة المقيمة في المجمعات «211، 213، 214، 215، 216» بمحافظة المحرق بلغ 23 ألف نسمة في عام 2014.
يترتب على ذلك بالطبع العديد من التبعات، أبرزها ما تعانيه هذه الدائرة تحديداً من أزمة شح مواقف السيارات بسبب العدد الكبير من المركبات التي تستخدم طرقاتها، إضافة إلى الاختناقات المرورية المتكررة.
إذ توضح الإحصائيات أن إجمالي عدد المركبات المرخصة والمستخدمة على الطرق بالدائرة الرابعة في محافظة المحرق حتى 29 يونيو 2016 بلغ 7260 مركبة، منها 1341 سيارة خاصة، 184 سيارة تأجير، 156 سيارات النقل العام المشترك، 292 مركبات النقل العام «شاحنة صغيرة - كبيرة»، 248 سيارة أجرة، 882 دراجات نارية، 213 سيارة للمقاولات، 446 استعمال خاص، 1169 نقل خاص للركاب «باصات»، 896 النقل المشترك الخاص، 993 نقل خاص «شاحنة صغيرة - كبيرة»، وأخيراً 440 مقطورة متحركة.
وتكتسب هذه الإحصائيات أهميتها من دلالاتها على ما بات يشكله ملف سكن العزاب من خطورة على الأحياء السكنية البحرينية، إن كان ذلك على صعيد التأثيرات الاجتماعية والعادات والتقاليد أو ما يفرزه من مشكلات اجتماعية وثقافية وأمنية وحضارية باتت تؤثر في المواطنين وتثير انزعاجهم وقلقهم.
إن هذه الأرقام تعكس واقعاً مخيفاً بالفعل من خلال ما تؤكده من وجود فارق شاسع بين أعداد المواطنين والوافدين في بعض الدوائر بالبحرين، حيث يضطر المواطنون إلى ترك مناطقهم الأصلية والنزوح منها هرباً من المشكلات التي ترافق سكن العزاب بالقرب منهم عادة.
ويحدث ذلك غالباً في المناطق القديمة الجاذبة لسكن العمال بسبب رخص الإيجارات فيها، وقيام المؤجرين بتحويل العقارات المستأجرة إلى خانات، إذ يقطن في المنزل الواحد عشرات العمالة، في ظروف وأوضاع غير صحية.
نافلة القول، أنه من غير المقبول أن لا يزال ملف سكن العزاب شغلنا الشاغل ونحن في عام 2018، حيث من المفترض أن نكون قد انتهينا من حلحلة هذا الملف منذ زمن بعيد.
وعلى السلطة التشريعية والمجالس البلدية أن تتحمل عبء تصحيح الأمر فوراً من خلال سنّ تشريع ينظم سكن العمال العزاب، وإعادة تصنيف المناطق السكنية، وتحديد مواقع لسكن أولئك العمال بالقرب من المناطق الصناعية، على أن تكون تلك المساكن بعيدة عن الأحياء السكنية.
* سانحة:
«عندما يبدو لك تحقيق الهدف محال، لا تغيره بل غيّر طريقة عملك لتحقيقه»، «كونفوشيوس».
