استكمالاً للمقال السابق الذي تطرقنا فيه إلى مدى أهمية الاتصال الحكومي ومدى نسبة الرضا عن الخدمات العامة، وتفاعل الجمهور وترسيخ مفهوم أهمية الخدمات لجميع الأطراف.
وسننطلق في هذا المقال بالبحث عن الإجابة عن سؤالين. هل توجد خطة استراتيجية للاتصال الحكومي بالجمهور؟ هل أعضاء السلطة التشريعية على قدر من الوعي لأهمية الاتصال المؤسسي على مستوى الجمهور أو حتى السياسي؟
عندما يصل التعليق على بعض القرارات الحكومية المعنية بشكل مباشر للمجتمع إلى التندر واللامبالاة من الجمهور فهو مؤشر سلبي بامتياز، إذ يبين مدى سلبية الجمهور تجاه القضايا المعيشية التي تمسه والذي من المفترض أن يكون فاعلاً ومؤثراً بها! إن هذه السلبية لم تأتِ وليدة الصدفة بل جاءت نتيجة قرارات متراكمة تفاجأ بها المواطن بشكل متكرر ودون الحصول على إجابة وافية، في ظل غياب الخطاب المؤسسي الموحد. ومن جانب آخر انشغال السلطة التشريعية برفع الشكاوى ضد بعضهم بعضاً، ومقاضاة الصحف ورؤساء تحريرها والغمز واللمز على جهود وزارة الداخلية والأعمال الإرهابية، وتجسير العلاقة بالسلطة التنفيذية من قبل البعض بما يخدم المصالح الفئوية أو المناطقية أو حتى الشخصية.
بين السلطة التنفيذية والتشريعية
من مقومات نجاح العمل المؤسسي أن تكون هناك بيئة مؤسسية واضحة المعالم يستطيع المواطن أن يتعرف عليها بسهولة، شريطة أن يكون لدى مسؤوليها الإلمام بالرؤى والأهداف والمهام والمخرجات الموكلة إليهم، على المستوى التنفيذي أو التشريع والمراقبة، لأن ذلك يسهم في ترسيخ الثقافة المؤسسية لدى المواطن والهوية الوطنية التي من خلالها يمكن إيصال الرسائل والمتغيرات التي قد تطال الخدمات بشقها المدني أو الاقتصادي أو حتى السياسي.
لماذا نقول ذلك؟ بعد التعديلات الدستورية نجحت الحكومة في وضع برنامج عمل حكومي للمرحلة 2015-2018، بمحاوره الستة التي لامست احتياجات المواطن، ووضعت السياسات والمشاريع ولكنها كانت بحاجة إلى تحديث الخطط وتقييم النتائج. ومن جانب آخر ورغم أن برنامج عمل الحكومة واضح تماماً ومتسلسل ومحدد وقابل للقياس إلا أن مجلس النواب عجز عن إيجاد لجنة تقوم بقياس أداء ومخرجات برنامج عمل الحكومة على غرار «Key Performance Indicators».
يجب أن يعلم الجميع أن التعاون بين الحكومة والمجلس لا يقوم على قدر الولاءات ولكن على قدر التصحيح وتحسين وضع السياسات، فقد تكون المخاطر الكامنة في المسؤوليات عندما تكون متضاربة في ما بينها، وأن الغايات تتمثل في النتائج المطلوبة للوصول إلى المستقبل المنشود والذي تم وصفة بالرؤية التي لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود.
مازال جل الرأي العام في البحرين يميل إلى أن بعض القرارات والتشريعات انعكست عليه سلباً، وذلك يرجع للأسباب آنفة الذكر، هذا بجانب أن المستفيد من الخدمة، أو قد يكون لأن المواطن لا يملك سوى أنصاف الحقائق أو دونها.
* خلاصة القول:
إن السياسات بحاجة إلى التطوير والتشاور بشأنها وتنفيذها وتعديلها ضمن عملية مستمرة وليس ضمن مخطط يوضع في كل فصل تشريعي. كما أن وضع السياسات المعنية بانتقاء الأدوات لدعم السياسة الأكثر ملاءمة لبلوغ الأهداف ليس مقتصراً على برنامج عمل الحكومة فقط، بل يطال من سيقوم بتنفيذها ومن سيقوم بمراقبتها أو مساعدتها في وضع التشريعات الداعمة لها.
وإذا ما وصل المواطن إلى مستوى التندر عند إصدار القرارات التي تمسه بشكل مباشر، فإنه مؤشر سلبي بامتياز سيؤثر سلباً على الأهداف المرجوة، فمن الأوجب الوقوف على أسبابها وتداعياتها.
وللحديث بقية..
وسننطلق في هذا المقال بالبحث عن الإجابة عن سؤالين. هل توجد خطة استراتيجية للاتصال الحكومي بالجمهور؟ هل أعضاء السلطة التشريعية على قدر من الوعي لأهمية الاتصال المؤسسي على مستوى الجمهور أو حتى السياسي؟
عندما يصل التعليق على بعض القرارات الحكومية المعنية بشكل مباشر للمجتمع إلى التندر واللامبالاة من الجمهور فهو مؤشر سلبي بامتياز، إذ يبين مدى سلبية الجمهور تجاه القضايا المعيشية التي تمسه والذي من المفترض أن يكون فاعلاً ومؤثراً بها! إن هذه السلبية لم تأتِ وليدة الصدفة بل جاءت نتيجة قرارات متراكمة تفاجأ بها المواطن بشكل متكرر ودون الحصول على إجابة وافية، في ظل غياب الخطاب المؤسسي الموحد. ومن جانب آخر انشغال السلطة التشريعية برفع الشكاوى ضد بعضهم بعضاً، ومقاضاة الصحف ورؤساء تحريرها والغمز واللمز على جهود وزارة الداخلية والأعمال الإرهابية، وتجسير العلاقة بالسلطة التنفيذية من قبل البعض بما يخدم المصالح الفئوية أو المناطقية أو حتى الشخصية.
بين السلطة التنفيذية والتشريعية
من مقومات نجاح العمل المؤسسي أن تكون هناك بيئة مؤسسية واضحة المعالم يستطيع المواطن أن يتعرف عليها بسهولة، شريطة أن يكون لدى مسؤوليها الإلمام بالرؤى والأهداف والمهام والمخرجات الموكلة إليهم، على المستوى التنفيذي أو التشريع والمراقبة، لأن ذلك يسهم في ترسيخ الثقافة المؤسسية لدى المواطن والهوية الوطنية التي من خلالها يمكن إيصال الرسائل والمتغيرات التي قد تطال الخدمات بشقها المدني أو الاقتصادي أو حتى السياسي.
لماذا نقول ذلك؟ بعد التعديلات الدستورية نجحت الحكومة في وضع برنامج عمل حكومي للمرحلة 2015-2018، بمحاوره الستة التي لامست احتياجات المواطن، ووضعت السياسات والمشاريع ولكنها كانت بحاجة إلى تحديث الخطط وتقييم النتائج. ومن جانب آخر ورغم أن برنامج عمل الحكومة واضح تماماً ومتسلسل ومحدد وقابل للقياس إلا أن مجلس النواب عجز عن إيجاد لجنة تقوم بقياس أداء ومخرجات برنامج عمل الحكومة على غرار «Key Performance Indicators».
يجب أن يعلم الجميع أن التعاون بين الحكومة والمجلس لا يقوم على قدر الولاءات ولكن على قدر التصحيح وتحسين وضع السياسات، فقد تكون المخاطر الكامنة في المسؤوليات عندما تكون متضاربة في ما بينها، وأن الغايات تتمثل في النتائج المطلوبة للوصول إلى المستقبل المنشود والذي تم وصفة بالرؤية التي لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود.
مازال جل الرأي العام في البحرين يميل إلى أن بعض القرارات والتشريعات انعكست عليه سلباً، وذلك يرجع للأسباب آنفة الذكر، هذا بجانب أن المستفيد من الخدمة، أو قد يكون لأن المواطن لا يملك سوى أنصاف الحقائق أو دونها.
* خلاصة القول:
إن السياسات بحاجة إلى التطوير والتشاور بشأنها وتنفيذها وتعديلها ضمن عملية مستمرة وليس ضمن مخطط يوضع في كل فصل تشريعي. كما أن وضع السياسات المعنية بانتقاء الأدوات لدعم السياسة الأكثر ملاءمة لبلوغ الأهداف ليس مقتصراً على برنامج عمل الحكومة فقط، بل يطال من سيقوم بتنفيذها ومن سيقوم بمراقبتها أو مساعدتها في وضع التشريعات الداعمة لها.
وإذا ما وصل المواطن إلى مستوى التندر عند إصدار القرارات التي تمسه بشكل مباشر، فإنه مؤشر سلبي بامتياز سيؤثر سلباً على الأهداف المرجوة، فمن الأوجب الوقوف على أسبابها وتداعياتها.
وللحديث بقية..
