من أهم نجاح السياسات المعنية بتنفيذ المشاريع الحكومية استمرار الجهات الحكومية في إضافة قيمة لمتعامليها من خلال فهم وتوقع وتحقيق احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم الحالية والمستقبلية بطريقة منهجية ومنظمة، وذلك لن يتحقق إلا بخدمات ذات قيمة مضافة ومستدامة يسهل الحصول عليها. ومن أهم عوامل نجاح السلطة التشريعية الحرص على التواصل مع الناخبين من منطلق الصراحة والشفافية والمتابعة والمراجعة المستمرة، وقياس الأداء الحكومي بعيداً عن المصالح الشخصية أو الفئوية، والعمل على إضافة قيمة مضافة للعمل النيابي وتعزيز روح الفريق الواحد في كافة مراحل العمل.
المرونة المؤسسية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مناسبات عدة، على أهمية إيجاد الآليات المناسبة لتحديد المتغيرات في البيئة الخارجية للعمل الحكومي وإعداد السيناريوهات والبدائل المستقبلية للتعامل مع المتغيرات. لترجمة الاستراتيجيات إلى عمليات وخطط تشغيلية ومشاريع وأطر تنظيمية متوافقة معها، بطرق تضمن أن يتم تنفيذ المتغيرات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة. مثال على ذلك ما تم تحقيقه على مستوى الملف الإسكاني الذي يدعو للفخر والاعتزاز، وتناغمت تلك الإنجازات مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. ولكن يبقى التحدي الذي تواجهه وزارة الإسكان تحديث بعض القرارات التي تتعلق بمستفيدي الخدمة من المواطنين الذين اضطرتهم الظروف للعمل بالخارج ويتم إلغاء طلباتهم لسبب عدم إقامتهم حتى وإن بلغ طول انتظارهم للوحدة السكنية 16عاماً. كما جاءت رزمة التشريعات والقوانين المحفزة لإسهام القطاع الخاص بالقطاع العام الهادفة للتحرر من الدولة الريعية إلى دولة إنتاجية. ولكن يبقي التحدي لمراجعة بعض القوانين التي قلصت من المشاريع المتوسطة وأنهكت المشاريع الصغيرة. لذلك نقول إن ديناميكية تحديث الخطط هي أحد عوامل قياس التشريعات والقوانين. أما ما يتعلق بالأمن فنقول ستبقى وزارة الداخلية محل تقدير وإجلال وإكبار لما تقدمه من جهود وتضحيات للحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة والأمن والسلم الأهليين ومن يستهدفها سواء بالهمز أو اللمز أو غيره.. لن يجد آذاناً صاغية.
بين العدالة ومحاربة الفساد
ينطلق طموح الأفراد في أن يروا مجتمعاتهم تزهو بالعدالة والتكاتف، وهذا الأمر لن نستطيع تحقيقه إلا بترجمة المستويات التي وضعتها البحرين ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، والتشريعات التي أرست العدالة التنافسية ليس بشقها الاقتصادي فقط، بل بجميع المحاور التي تلامس الفرد والمجتمع.
لم تعد محاربة الفساد مشروعاً قانونياً فقط بل أضحت ضرورة لأنها ترتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كما إنها تعكس الاتجاهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لأي حكومة، وتترجم الأولويات والمبادئ السياسية للوصول إلى التغيير المطلوب، هذا ما تعنيه محاربة الفساد يا سادة، ولكني لم أجد تفسيراً لسبب رفض مجلس الشورى والحكومة مشروعاً بقانون من قبل مجلس النواب تم الاتفاق علية مسبقاً، يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية من ديوان الرقابة إلى النيابة العامة! وأكتفي بهذا القدر وسأترك الاستنتاج للقارئ.
خلاصة القول
لا يقتصر العمل السياسي على الحكومة وحدها فقط، بل يطال الجمعيات السياسية والنخب والأشخاص الطارئين على السياسة، الذي يعتقد بعضهم بوصولهم للبرلمان وكسب الولاءات جعل منهم أشخاص على قدر من الأهمية السياسية! أو ستجعل منهم سياسيين محنكين، نقول لهم تراكم أنتم قدر الناخب البحريني، والله المستعان.
على القطاع الحكومي الاستمرار في التطوير والارتقاء بمستوى الأداء، والعمل على دعم برامج التنمية والتطوير، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق فيها، وضمان الالتزامات التي قوامها التنمية المستدامة والعدالة ومحاربة الفساد التي تعكس طموح وتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين.
{{ article.visit_count }}
المرونة المؤسسية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مناسبات عدة، على أهمية إيجاد الآليات المناسبة لتحديد المتغيرات في البيئة الخارجية للعمل الحكومي وإعداد السيناريوهات والبدائل المستقبلية للتعامل مع المتغيرات. لترجمة الاستراتيجيات إلى عمليات وخطط تشغيلية ومشاريع وأطر تنظيمية متوافقة معها، بطرق تضمن أن يتم تنفيذ المتغيرات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة. مثال على ذلك ما تم تحقيقه على مستوى الملف الإسكاني الذي يدعو للفخر والاعتزاز، وتناغمت تلك الإنجازات مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. ولكن يبقى التحدي الذي تواجهه وزارة الإسكان تحديث بعض القرارات التي تتعلق بمستفيدي الخدمة من المواطنين الذين اضطرتهم الظروف للعمل بالخارج ويتم إلغاء طلباتهم لسبب عدم إقامتهم حتى وإن بلغ طول انتظارهم للوحدة السكنية 16عاماً. كما جاءت رزمة التشريعات والقوانين المحفزة لإسهام القطاع الخاص بالقطاع العام الهادفة للتحرر من الدولة الريعية إلى دولة إنتاجية. ولكن يبقي التحدي لمراجعة بعض القوانين التي قلصت من المشاريع المتوسطة وأنهكت المشاريع الصغيرة. لذلك نقول إن ديناميكية تحديث الخطط هي أحد عوامل قياس التشريعات والقوانين. أما ما يتعلق بالأمن فنقول ستبقى وزارة الداخلية محل تقدير وإجلال وإكبار لما تقدمه من جهود وتضحيات للحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة والأمن والسلم الأهليين ومن يستهدفها سواء بالهمز أو اللمز أو غيره.. لن يجد آذاناً صاغية.
بين العدالة ومحاربة الفساد
ينطلق طموح الأفراد في أن يروا مجتمعاتهم تزهو بالعدالة والتكاتف، وهذا الأمر لن نستطيع تحقيقه إلا بترجمة المستويات التي وضعتها البحرين ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، والتشريعات التي أرست العدالة التنافسية ليس بشقها الاقتصادي فقط، بل بجميع المحاور التي تلامس الفرد والمجتمع.
لم تعد محاربة الفساد مشروعاً قانونياً فقط بل أضحت ضرورة لأنها ترتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كما إنها تعكس الاتجاهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لأي حكومة، وتترجم الأولويات والمبادئ السياسية للوصول إلى التغيير المطلوب، هذا ما تعنيه محاربة الفساد يا سادة، ولكني لم أجد تفسيراً لسبب رفض مجلس الشورى والحكومة مشروعاً بقانون من قبل مجلس النواب تم الاتفاق علية مسبقاً، يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية من ديوان الرقابة إلى النيابة العامة! وأكتفي بهذا القدر وسأترك الاستنتاج للقارئ.
خلاصة القول
لا يقتصر العمل السياسي على الحكومة وحدها فقط، بل يطال الجمعيات السياسية والنخب والأشخاص الطارئين على السياسة، الذي يعتقد بعضهم بوصولهم للبرلمان وكسب الولاءات جعل منهم أشخاص على قدر من الأهمية السياسية! أو ستجعل منهم سياسيين محنكين، نقول لهم تراكم أنتم قدر الناخب البحريني، والله المستعان.
على القطاع الحكومي الاستمرار في التطوير والارتقاء بمستوى الأداء، والعمل على دعم برامج التنمية والتطوير، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق فيها، وضمان الالتزامات التي قوامها التنمية المستدامة والعدالة ومحاربة الفساد التي تعكس طموح وتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين.
