رأي المجتمع في غرفة التجارة هو أهم مقياس للأداء وإدارته. يتمنى المواطن من غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تكون قادرة على وضع السياسات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي في جميع مناحي العمل وتوسيع الفرص التجارية، وأن يكون تعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي جزءاً من مهامها. كما يتمنى المواطن أن تكون لغرفة التجارة رؤية قائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، مكملة لرؤية البحرين 2030، التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اهتماماً خاصاً لما تحمل من رؤية لبحرين المستقبل.
قبل أيام انتهت غرفة تجارة وصناعة البحرين من العرس الانتخابي، الذي مثل نقلة في تاريخها الحديث، من حيث المشاركة الفاعلة والشفافية وعرض البرامج للكتل الانتخابية، الذي أسفر عن انتخاب 18 مترشحاً من أصل 72 مترشحاً لمجلس إدارة الغرفة للدورة 29. وعليه نتقدم بالتهنئة لمن فازوا متمنين لهم النجاح وتجاوز كل ما مرت به الغرفة في المراحل السابقة.
تحويل الحديث إلى بناء
في الغالب تتطلع الغرفة إلى تحديث البنية التحتية للاستثمار، ثم يليه استثمار أكبر من قبل الحكومة يليه القطاع الخاص! لضمان أن توّلد هذه الشراكة نجاحات قصيرة أو بعيدة الأمد، ولكن دون التزام جدي سيكون من الصعب تحقيق أي نوع من التقدم الذي تتطلبه التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. لماذا نقول الاقتصاد الوطني؟ لأن نجاحات غرفة التجارة تعود بشكل مباشر وغير مباشر على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني. وتدرك الغرفة أن هناك فرصاً كبيرة لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة الناجحة في الوقت الحالي، ولكن دون تحسين الأدوات وتطوير السياسات سيجعل من ذلك الاعتقاد مستحيلاً.
كما يدرك بعض أعضاء الغرفة السابقون وليس لدي فكرة عن الحاليين، أن مهمتهم تنحصر في الدفاع وتحقيق مصالح التجار وهو ما جاؤوا من أجله! علماً بأن غرفة التجارة تنطلق من موازنة المصالح وتحقيق الرؤى التي تتماشى مع جهود الحكومة الداعمة للاقتصاد وبناء الشراكة، وهذا ما تثبته الرؤى والأهداف التي وضعتها الرؤية الاقتصادية وتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد.
لكل ذلك نقول لأعضاء الغرفة: يجب أن تكون انطلاقتكم من معرفة وتحديد زيادتكم المستقبلية المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي، وتحديد زيادتكم المتوقعة في الناتج المحلي للقطاع الصناعي، وخططكم لجذب الوظائف المتخصصة من الأيدي الوطنية، والمخصص من إنفاقكم على البحوث ودراسات التطوير للغرفة، للوصول للأهداف الاقتصادية المنشودة لديكم، وما هي الزيادة المتوقعة للصادرات. ببساطة لأن تلك النتائج تعود بالنفع عليكم ثم على المجتمع والاقتصاد الوطني.
* خلاصة القول:
إن التحدي الذي تواجهه غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم، هو عدم القدرة على دمج خططها المستقبلية برؤية البحرين الاقتصادية 2030 وإشراك التجار الصغار وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومجاراة الحداثة والريادة في البحرين وإيجاد الحلول والمبادرات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين كبار وصغار التجار.
كما أصبح لزاماً على الغرفة أن تقوم ببعض التعديلات على قوانينها، وأن تكون هناك مبادرات لزيادة مشاركة الأعضاء في القرار وأنظمة المحاسبة وتقييم أداء الغرفة والإدارة، وأن تكون هناك أدوات تواصل حقيقية للعمل على إعادة الثقة في الغرفة. وفقكم الله لتحقيق أمنياتكم ولمصلحة الوطن والمواطن.
قبل أيام انتهت غرفة تجارة وصناعة البحرين من العرس الانتخابي، الذي مثل نقلة في تاريخها الحديث، من حيث المشاركة الفاعلة والشفافية وعرض البرامج للكتل الانتخابية، الذي أسفر عن انتخاب 18 مترشحاً من أصل 72 مترشحاً لمجلس إدارة الغرفة للدورة 29. وعليه نتقدم بالتهنئة لمن فازوا متمنين لهم النجاح وتجاوز كل ما مرت به الغرفة في المراحل السابقة.
تحويل الحديث إلى بناء
في الغالب تتطلع الغرفة إلى تحديث البنية التحتية للاستثمار، ثم يليه استثمار أكبر من قبل الحكومة يليه القطاع الخاص! لضمان أن توّلد هذه الشراكة نجاحات قصيرة أو بعيدة الأمد، ولكن دون التزام جدي سيكون من الصعب تحقيق أي نوع من التقدم الذي تتطلبه التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. لماذا نقول الاقتصاد الوطني؟ لأن نجاحات غرفة التجارة تعود بشكل مباشر وغير مباشر على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني. وتدرك الغرفة أن هناك فرصاً كبيرة لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة الناجحة في الوقت الحالي، ولكن دون تحسين الأدوات وتطوير السياسات سيجعل من ذلك الاعتقاد مستحيلاً.
كما يدرك بعض أعضاء الغرفة السابقون وليس لدي فكرة عن الحاليين، أن مهمتهم تنحصر في الدفاع وتحقيق مصالح التجار وهو ما جاؤوا من أجله! علماً بأن غرفة التجارة تنطلق من موازنة المصالح وتحقيق الرؤى التي تتماشى مع جهود الحكومة الداعمة للاقتصاد وبناء الشراكة، وهذا ما تثبته الرؤى والأهداف التي وضعتها الرؤية الاقتصادية وتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد.
لكل ذلك نقول لأعضاء الغرفة: يجب أن تكون انطلاقتكم من معرفة وتحديد زيادتكم المستقبلية المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي، وتحديد زيادتكم المتوقعة في الناتج المحلي للقطاع الصناعي، وخططكم لجذب الوظائف المتخصصة من الأيدي الوطنية، والمخصص من إنفاقكم على البحوث ودراسات التطوير للغرفة، للوصول للأهداف الاقتصادية المنشودة لديكم، وما هي الزيادة المتوقعة للصادرات. ببساطة لأن تلك النتائج تعود بالنفع عليكم ثم على المجتمع والاقتصاد الوطني.
* خلاصة القول:
إن التحدي الذي تواجهه غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم، هو عدم القدرة على دمج خططها المستقبلية برؤية البحرين الاقتصادية 2030 وإشراك التجار الصغار وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومجاراة الحداثة والريادة في البحرين وإيجاد الحلول والمبادرات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين كبار وصغار التجار.
كما أصبح لزاماً على الغرفة أن تقوم ببعض التعديلات على قوانينها، وأن تكون هناك مبادرات لزيادة مشاركة الأعضاء في القرار وأنظمة المحاسبة وتقييم أداء الغرفة والإدارة، وأن تكون هناك أدوات تواصل حقيقية للعمل على إعادة الثقة في الغرفة. وفقكم الله لتحقيق أمنياتكم ولمصلحة الوطن والمواطن.
