تابع المواطنون والمقيمون باهتمام بالغ انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين والمنافسة الساخنة بين المرشحين، وما حظيت به من إقبال كبير من قبل المترشحين والناخبين بمشاركة واسعة من رواد الأعمال الشباب وسيدات الأعمال، ليؤكد على ما تمثله هذه الانتخابات من عرس ديمقراطي بالبحرين، فهي أحد صور الوعي الديمقراطي، وجاءت النتائج لتكشف عن وعي التاجر والذي أشاد به الجميع، فالتجربة تشكل نموذجاً يستحق أن يتأملها ويستفيد منها الشباب الواعد في سماء مستقبل الاقتصاد البحريني وأن يستفيدوا من هذه التجربة ويرصدوا جميع المناحي والخبرات والعبر فالتاجر يجب أن يكون سنداً ودعامة من دعائم الوطن.
ومهما اختلف التجار في غاياتهم من الترشح للوصول لمقاعد الغرفة ومهما اختلفت تطلعاتهم وطموحاتهم إلا أننا لا نشك في أن هدفا وحدا يتفقون عليه ألا وهو «حب البحرين»، وحرصهم على مصلحة الوطن وتنمية اقتصاده، ولا نشك في أن الجميع لديهم طموح وخطط مدروسه سيسعون لتحقيقها لتشكل هذه الدورة الانتخابية مرحلة مضيئة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، فدعونا نبارك لجميع من فازوا في الانتخابات ونتمنى لهم التوفيق في مساعيهم. وأوجه رسالتي لهم فأقول: إن الشارع البحريني ينتظر تحقيق وعودكم أملاً في تحقيق التطور في مجال الاقتصاد، وتذليل ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في المملكة، ووضع الخطط والاستراتيجيات لإبراز مكانة مملكة البحرين كرائده في المنطقة في المجالات التجارية والسياحة والاستثمارية.
ومما لا شك فيه أن العمل الفريقي الجماعي المتماسك هو أفضل سبيل لتحقيق الأهداف فالخلافات والشقاق تشتت الجهود وتضعف الإمكانيات وتثبط الهمم وتضيع الصالح العام، وسط أمواج الصراع فعليهم أن يوحدوا صفوفهم ويعملوا يداً بيد للرقي بأداء الغرفة وبمستوى الخدمات التي تقدمها، ونتمنى أن يستثمروا الخبرات الموجودة بالغرفة فتوزيع الفرص بشكل متكافئ ومتجانس بين أعضاء هيئة المكتب حتما يسهم في تطوير أداء وكفاءة عمل الغرفة، ومما لا شك فيه ان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واستثمار الكفاءات وعدم إقصاء بعضها نتيجة الصراعات ومنافسات أمرا يحقق الهدف المشترك وهو تطوير الاقتصاد الوطني، فمن المهم التكاتف والتآزر في سبيل تحقيق هذا الهدف، فالرماح تأبى التكسر إن اجتمعت فما أحوجنا لأن نكون متماسكين متراصي الصفوف، لاسيما وأن المرحلة التي يمر بها العالم مرحلة حرجة حيث تشتد الأزمات الاقتصادية، وتلقي تلك الأزمات تبعاتها على المجتمعات، فقد امتد تأثيرها إلى نمط حياة الناس، فيتطلب التآزر والتكاتف واستثمار الطاقات والكفاءات واستثمار الموارد المادية، فالجميع يرجو أن تهتم الغرفة بالمشاريع التي تستقطب الفرص الاستثمارية، وتسوق لمملكة البحرين والفرص المتاحة لديها. كما نأمل في مزيد من تفعيل عمل لجان الغرفة باعتبارها أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة، وتبني برامج ومشاريع وخطط عمل تقوي من دور اللجان القطاعية وغير القطاعية، واللجان المشركة بين الغرفة والوزارات والأجهزة الرسمية، لتطوير أداء هذه اللجان وتفعيل الدور والأهداف المرجوة منها والتي تصب في خدمة القطاعات التجارية والاقتصادية.
كما نتمنى أن يعزز التعاون مع «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي»، في خلق مناخ تنموي واقتصادي واستثماري خليجي واقليمي يسهم في تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر دخل الدولة، فلا أحد ينكر أهمية التكامل الاقتصادي واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي، وتمكين القطاع الخاص الخليجي من المشاركة في التنمية الاقتصادية، فيجب ألا نغفل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعتبر من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في عام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.
واستطاع الاتحاد عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد، وإلى الاقتصاد الخليجي على وجه العموم، وأسهم بفاعلية وايجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص، بحيث تمكن هذا القطاع من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم اداء الاقتصاد الخليجي، بالإضافة إلى دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وِفق أُطُر مؤسسية ثابتة وواضحة ومن أهم اهدافه تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، وهذا ما نطمح له في البحرين، فتكاتف الجهود لتنمية اسثمارات البلاد أصبح أمراً ملحاً.
وختاماً، أوجه رسالتي إلى المبدعين والموهوبين الذين احتفيت بهم الأسبوع قبل الماضي فهم تجار وصناع المستقبل، هم الأمل في الغد وعليهم أن يرصدوا جيداً ما حدث ويعرفوا مكامن النجاح ولا أعتقد أن أي أحد من كبار التجار سيبخل بخبرته عليهم، ولذا أردت أن أرصد وأنا ما زلت في نشوة الفرح المبدعين البحرينيين وسرحت بأفكاري أحلم بمستقبلهم وأرى خير بلدي على أياديهم، وأحثهم على تدعيم أحلامهم وألا يركنوا للكسل ويواصلوا درب الإبداع حتى ينجحوا وينقلوا بلدنا لواقع أفضل مما نعيشه، فالبحرين أرض خصبة للأحلام وتنتظركم بشغف كبير على أن يتم توظيف هذا الشغف في المكان الصحيح وبالطريقة المثلى.
ومهما اختلف التجار في غاياتهم من الترشح للوصول لمقاعد الغرفة ومهما اختلفت تطلعاتهم وطموحاتهم إلا أننا لا نشك في أن هدفا وحدا يتفقون عليه ألا وهو «حب البحرين»، وحرصهم على مصلحة الوطن وتنمية اقتصاده، ولا نشك في أن الجميع لديهم طموح وخطط مدروسه سيسعون لتحقيقها لتشكل هذه الدورة الانتخابية مرحلة مضيئة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، فدعونا نبارك لجميع من فازوا في الانتخابات ونتمنى لهم التوفيق في مساعيهم. وأوجه رسالتي لهم فأقول: إن الشارع البحريني ينتظر تحقيق وعودكم أملاً في تحقيق التطور في مجال الاقتصاد، وتذليل ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في المملكة، ووضع الخطط والاستراتيجيات لإبراز مكانة مملكة البحرين كرائده في المنطقة في المجالات التجارية والسياحة والاستثمارية.
ومما لا شك فيه أن العمل الفريقي الجماعي المتماسك هو أفضل سبيل لتحقيق الأهداف فالخلافات والشقاق تشتت الجهود وتضعف الإمكانيات وتثبط الهمم وتضيع الصالح العام، وسط أمواج الصراع فعليهم أن يوحدوا صفوفهم ويعملوا يداً بيد للرقي بأداء الغرفة وبمستوى الخدمات التي تقدمها، ونتمنى أن يستثمروا الخبرات الموجودة بالغرفة فتوزيع الفرص بشكل متكافئ ومتجانس بين أعضاء هيئة المكتب حتما يسهم في تطوير أداء وكفاءة عمل الغرفة، ومما لا شك فيه ان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واستثمار الكفاءات وعدم إقصاء بعضها نتيجة الصراعات ومنافسات أمرا يحقق الهدف المشترك وهو تطوير الاقتصاد الوطني، فمن المهم التكاتف والتآزر في سبيل تحقيق هذا الهدف، فالرماح تأبى التكسر إن اجتمعت فما أحوجنا لأن نكون متماسكين متراصي الصفوف، لاسيما وأن المرحلة التي يمر بها العالم مرحلة حرجة حيث تشتد الأزمات الاقتصادية، وتلقي تلك الأزمات تبعاتها على المجتمعات، فقد امتد تأثيرها إلى نمط حياة الناس، فيتطلب التآزر والتكاتف واستثمار الطاقات والكفاءات واستثمار الموارد المادية، فالجميع يرجو أن تهتم الغرفة بالمشاريع التي تستقطب الفرص الاستثمارية، وتسوق لمملكة البحرين والفرص المتاحة لديها. كما نأمل في مزيد من تفعيل عمل لجان الغرفة باعتبارها أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة، وتبني برامج ومشاريع وخطط عمل تقوي من دور اللجان القطاعية وغير القطاعية، واللجان المشركة بين الغرفة والوزارات والأجهزة الرسمية، لتطوير أداء هذه اللجان وتفعيل الدور والأهداف المرجوة منها والتي تصب في خدمة القطاعات التجارية والاقتصادية.
كما نتمنى أن يعزز التعاون مع «اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي»، في خلق مناخ تنموي واقتصادي واستثماري خليجي واقليمي يسهم في تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر دخل الدولة، فلا أحد ينكر أهمية التكامل الاقتصادي واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي، وتمكين القطاع الخاص الخليجي من المشاركة في التنمية الاقتصادية، فيجب ألا نغفل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعتبر من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في عام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.
واستطاع الاتحاد عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد، وإلى الاقتصاد الخليجي على وجه العموم، وأسهم بفاعلية وايجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص، بحيث تمكن هذا القطاع من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم اداء الاقتصاد الخليجي، بالإضافة إلى دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وِفق أُطُر مؤسسية ثابتة وواضحة ومن أهم اهدافه تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، وهذا ما نطمح له في البحرين، فتكاتف الجهود لتنمية اسثمارات البلاد أصبح أمراً ملحاً.
وختاماً، أوجه رسالتي إلى المبدعين والموهوبين الذين احتفيت بهم الأسبوع قبل الماضي فهم تجار وصناع المستقبل، هم الأمل في الغد وعليهم أن يرصدوا جيداً ما حدث ويعرفوا مكامن النجاح ولا أعتقد أن أي أحد من كبار التجار سيبخل بخبرته عليهم، ولذا أردت أن أرصد وأنا ما زلت في نشوة الفرح المبدعين البحرينيين وسرحت بأفكاري أحلم بمستقبلهم وأرى خير بلدي على أياديهم، وأحثهم على تدعيم أحلامهم وألا يركنوا للكسل ويواصلوا درب الإبداع حتى ينجحوا وينقلوا بلدنا لواقع أفضل مما نعيشه، فالبحرين أرض خصبة للأحلام وتنتظركم بشغف كبير على أن يتم توظيف هذا الشغف في المكان الصحيح وبالطريقة المثلى.
