نحن نعيش اليوم عصراً لم يسبق أن عاش الإنسان مثيلاً له حتى الآن، فالمفكرون والمحللون احتاروا في ماذا يطلقون عليه من مسميات، ومن الأسماء التي أطلقت على هذا العصر عصر الانفجار تعبيراً عن تدفق حجم المعرفة، وكان نتيجة ذلك ظهور نظم معرفية جديدة أسهمت في تحقيق حياة أفضل للإنسان.
وابتدأت المجتمعات المتقدمة والنامية تدرك أهمية المعرفة وتعتز بما لديها من معلومات، فاعتنت بتنظيمها وتوظيفها بغرض الاستفادة منها ومن المسميات الأخرى لهذا العصر، عصر المعلوماتية، وقد ساعد التطور التكنولوجي في أنظمة الاتصال والأقمار الصناعية والكمبيوتر والإنترنت والتواصل الاجتماعي على اختراق آفاق لم يحلم بها الإنسان، فأصبح العالم كله قرية صغيرة، مما أدى إلى زيادة رهيبة في حدة المنافسة بين الدول والمجتمعات، وهكذا تزداد احتياجات المجتمع أكثر مما كان في الماضي، فاليوم يواجه المجتمع اختيار بديلين، إما حسن استغلال ما لديه من طاقات بشرية وعقلية، أو انهيار ما بناه من اقتصاد وقوة، فالمتوقع أننا سنعيش عالماً تشتد فيه المنافسة وتبرز فيه قيمة التنمية البشرية وإنجازاتنا في هذا المجال، فمن المسلم به أن قوة الأمم وعظمتها لا تقاس فقط بما لديها من ثروات وموارد طبيعية بقدر ما تقاس بما لديها من ثروات وموارد بشرية أحسنت تنميتها واستغلت مكانتها، وهناك اهتمام متزايد بمسألة ضآلة حصة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني، ويعود انخفاض مساهمة العمالة الوطنية بشكل عام لعدد من الأسباب منها؛ الثروة النفطية التي تدفقت في منتصف السبعينات وأدت إلى استقدام أعداد هائلة من العمالة الوافدة ذات الإنتاجية المنخفضة والأجور المتدنية، واستقطاب القطاع العام لمزيد من العمالة الوطنية بأجور ومرتبات مرتفعة مع انخفاض معدلات الأعمار والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي حدت من دور المرأة وانخفاض معدلات الإنتاجية في قطاع الصناعة، فحين ارتفعت الإيرادات النفطية بشكل كبير مما أتاح الموارد المالية اللازمة لتحديث اقتصاديات البحرين وخلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، تجمعت لدى القطاع العام أعداد كبيرة من الموظفين الوطنيين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة، من ناحية أخرى أتيحت للقطاع الخاص فرصة استقدام أعداد كبيرة من العمالة ذات المهارات البسيطة والمتوسطة الذين يتقاضون أجوراً منخفضة نسبياً، مما أدى إلى وفرة العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة بأعداد كافية وبشروط ميسرة، إلى تطور حلقة مفرغة تتكرر تلقائياً، فبسبب الأجور المنخفضة التي تتقاضاها العمالة الوافدة تقوم المنشآت الصناعية باستخدام طرق إنتاج تتميز بالكثافة العمالية وبانخفاض الإنتاجية، ويؤدي ذلك إلى خلق الحاجة إلى المزيد من العمال الوافدين، وبمرور السنوات تزايدت العمالة الوافدة حتى فاقت أعدادها أعداد العمالة الوطنية، وقد أدى هذان العاملان إلى نشوء فجوة كبيرة في هيكل الأجور إذ بات ضرورياً تضييق الفجوة في مستويات الأجور واتخاذ إجراءات من شأنها رفع كلفة العمالة الأجنبية مع تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استخدام تقنيات ذات كثافة رأسمالية عالية لرفع معدلات إنتاجيتها وتطوير كفاءة وتأهيل العمالة الوطنية، فإذا لم يتم ذلك فإن الاعتماد الكبير على العمالة الواردة سوف يبقى قائماً لعقود قادمة رغم تزايد أعداد المواطنين الذين سوف يدخلون سوق العمل.
إن كل الدراسات التي تطرقت لمشاكل العمالة الوطنية لخصت المشكلة لرجال الأعمال بعنصرين أساسيين وهما؛ كلفة العامل وإنتاجيته ومحاولة التوفيق بينهما، وإن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية، وعلى الأخص تلك المتدنية أو المتوسطة المهارة، هو تدني مستوى الأجور، وذلك لأن تحديد الأجور يتم حالياً بواسطة الإبداء الذاتي لآليات السوق وعوامل العرض والطلب ونتيجة لندرة الأيدي العاملة الوطنية المدربة.
ومن أهم المشكلات التي أوجدت عوائق في برامج الإحلال والتوطين هي عدم توفر المهارات والمؤهلات المطلوبة لدى الباحثين عن عمل، فالتعليم الفني والتدريب المهني غير مهيأ لمواكبة التغيرات الكبيرة في أساليب الإنتاج الفنية، ولم يكن قادراً على تنويع التدريب والتركيز على تعدد المهارات لمواجهة كافة احتياجات التنمية في مختلف المجالات، ومن بين أهم المهارات التي أغفلتها برامج التعليم الفني والمهني، هي بناء وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى العمالة الوطنية تجاه قيم العمل والالتزام واكتساب المهارات السلوكية والقدرة على التعامل مع الآخرين وإطاعة الأوامر، وهي مهارات أثبتت الأيام مدى أهميتها وتأثيرها على النجاح الذي تحققه برامج الإحلال والتوطين، ولعل من المقبول الخلوص إلى أن إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة على نطاق واسع لن يتحقق فقط بالحد من استقدام العمالة الوافدة، إذ لا بد بالإضافة إلى ذلك من تطوير وتحويل برامج تعليمية وتدريبية وتأهيلية واسعة النطاق، وإجراء تقييم دقيق للمهارات المطلوبة والمؤسسات الملائمة للعب دور المؤهل، مع قياس مدى قدرة سوق العمل على استقطاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل وفقاً للظروف والمعطيات التي تصاحب هذا القطاع، وكذلك مدى القدرة على معالجة التباطؤ الملحوظ لدى القطاع الخاص في الاستجابة لبرامج الإحلال والتوطين.
وابتدأت المجتمعات المتقدمة والنامية تدرك أهمية المعرفة وتعتز بما لديها من معلومات، فاعتنت بتنظيمها وتوظيفها بغرض الاستفادة منها ومن المسميات الأخرى لهذا العصر، عصر المعلوماتية، وقد ساعد التطور التكنولوجي في أنظمة الاتصال والأقمار الصناعية والكمبيوتر والإنترنت والتواصل الاجتماعي على اختراق آفاق لم يحلم بها الإنسان، فأصبح العالم كله قرية صغيرة، مما أدى إلى زيادة رهيبة في حدة المنافسة بين الدول والمجتمعات، وهكذا تزداد احتياجات المجتمع أكثر مما كان في الماضي، فاليوم يواجه المجتمع اختيار بديلين، إما حسن استغلال ما لديه من طاقات بشرية وعقلية، أو انهيار ما بناه من اقتصاد وقوة، فالمتوقع أننا سنعيش عالماً تشتد فيه المنافسة وتبرز فيه قيمة التنمية البشرية وإنجازاتنا في هذا المجال، فمن المسلم به أن قوة الأمم وعظمتها لا تقاس فقط بما لديها من ثروات وموارد طبيعية بقدر ما تقاس بما لديها من ثروات وموارد بشرية أحسنت تنميتها واستغلت مكانتها، وهناك اهتمام متزايد بمسألة ضآلة حصة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني، ويعود انخفاض مساهمة العمالة الوطنية بشكل عام لعدد من الأسباب منها؛ الثروة النفطية التي تدفقت في منتصف السبعينات وأدت إلى استقدام أعداد هائلة من العمالة الوافدة ذات الإنتاجية المنخفضة والأجور المتدنية، واستقطاب القطاع العام لمزيد من العمالة الوطنية بأجور ومرتبات مرتفعة مع انخفاض معدلات الأعمار والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي حدت من دور المرأة وانخفاض معدلات الإنتاجية في قطاع الصناعة، فحين ارتفعت الإيرادات النفطية بشكل كبير مما أتاح الموارد المالية اللازمة لتحديث اقتصاديات البحرين وخلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، تجمعت لدى القطاع العام أعداد كبيرة من الموظفين الوطنيين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة، من ناحية أخرى أتيحت للقطاع الخاص فرصة استقدام أعداد كبيرة من العمالة ذات المهارات البسيطة والمتوسطة الذين يتقاضون أجوراً منخفضة نسبياً، مما أدى إلى وفرة العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة بأعداد كافية وبشروط ميسرة، إلى تطور حلقة مفرغة تتكرر تلقائياً، فبسبب الأجور المنخفضة التي تتقاضاها العمالة الوافدة تقوم المنشآت الصناعية باستخدام طرق إنتاج تتميز بالكثافة العمالية وبانخفاض الإنتاجية، ويؤدي ذلك إلى خلق الحاجة إلى المزيد من العمال الوافدين، وبمرور السنوات تزايدت العمالة الوافدة حتى فاقت أعدادها أعداد العمالة الوطنية، وقد أدى هذان العاملان إلى نشوء فجوة كبيرة في هيكل الأجور إذ بات ضرورياً تضييق الفجوة في مستويات الأجور واتخاذ إجراءات من شأنها رفع كلفة العمالة الأجنبية مع تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استخدام تقنيات ذات كثافة رأسمالية عالية لرفع معدلات إنتاجيتها وتطوير كفاءة وتأهيل العمالة الوطنية، فإذا لم يتم ذلك فإن الاعتماد الكبير على العمالة الواردة سوف يبقى قائماً لعقود قادمة رغم تزايد أعداد المواطنين الذين سوف يدخلون سوق العمل.
إن كل الدراسات التي تطرقت لمشاكل العمالة الوطنية لخصت المشكلة لرجال الأعمال بعنصرين أساسيين وهما؛ كلفة العامل وإنتاجيته ومحاولة التوفيق بينهما، وإن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية، وعلى الأخص تلك المتدنية أو المتوسطة المهارة، هو تدني مستوى الأجور، وذلك لأن تحديد الأجور يتم حالياً بواسطة الإبداء الذاتي لآليات السوق وعوامل العرض والطلب ونتيجة لندرة الأيدي العاملة الوطنية المدربة.
ومن أهم المشكلات التي أوجدت عوائق في برامج الإحلال والتوطين هي عدم توفر المهارات والمؤهلات المطلوبة لدى الباحثين عن عمل، فالتعليم الفني والتدريب المهني غير مهيأ لمواكبة التغيرات الكبيرة في أساليب الإنتاج الفنية، ولم يكن قادراً على تنويع التدريب والتركيز على تعدد المهارات لمواجهة كافة احتياجات التنمية في مختلف المجالات، ومن بين أهم المهارات التي أغفلتها برامج التعليم الفني والمهني، هي بناء وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى العمالة الوطنية تجاه قيم العمل والالتزام واكتساب المهارات السلوكية والقدرة على التعامل مع الآخرين وإطاعة الأوامر، وهي مهارات أثبتت الأيام مدى أهميتها وتأثيرها على النجاح الذي تحققه برامج الإحلال والتوطين، ولعل من المقبول الخلوص إلى أن إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة على نطاق واسع لن يتحقق فقط بالحد من استقدام العمالة الوافدة، إذ لا بد بالإضافة إلى ذلك من تطوير وتحويل برامج تعليمية وتدريبية وتأهيلية واسعة النطاق، وإجراء تقييم دقيق للمهارات المطلوبة والمؤسسات الملائمة للعب دور المؤهل، مع قياس مدى قدرة سوق العمل على استقطاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل وفقاً للظروف والمعطيات التي تصاحب هذا القطاع، وكذلك مدى القدرة على معالجة التباطؤ الملحوظ لدى القطاع الخاص في الاستجابة لبرامج الإحلال والتوطين.
