بينما كنت أمشي في الهايدبارك يوم الأحد الماضي، بالقرب من هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم ومواقفهم طلبت مني إحدى النساء البريطانيات الوقوف والاستماع إلى كلامها حيث إنها ستتحدث عن التميز النوعي أو التمييز ضد المرأة وقالت لي بصوت عالٍ أعتقد أن الموضوع يهمك.. بما أنك عربية فلا بد أنك تعانين من التمييز وعدم المساواة بينك وبين الرجل في بلدك. فالتفت إليها وأشرت إليها بإيماءة خفيفة مفادها «لا إن الوضع في بلدي لا يميز بين رجل وامرأة». فاستفزتني قائلة بسخرية «لا بد أنك تعيشين في جمهورية المريخ الديمقراطية»!!
فرجعت لها وقلت لها «إنني من مملكة البحرين التي تتفوق على «بريطانيا العظمى» حسب المقياس الوطني لقياس الفجوة بين الجنسين، ولأنني أكره الحديث دون دلائل أثبت لها بأنه حسب المسودة التجريبية لقياس الفجوة بين الجنسين بلغت الفجوة في مملكة البحرين ما نسبته 68 % بينما تبلغ في المملكة المتحدة 77 %.
تركتها والاندهاش يسيطر على عقلها.. حتى باتت تصرخ وتقول «الدول العربية باتت تتفوق علينا في كل شيء حتى في الحقوق بين الرجل والمرأة».
شكراً للعمل العظيم الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة والذي اعتبره عملاً مؤسسياً وفق منهج علمي مدروس، يسعى ليس لإصلاح وتعديل وضع المرأة البحرينية فحسب بل إنه يسعى إلى دراسة واقع المرأة على أسس علمية بعيدة عن البهرجة الإعلامية. كما يعمل بشكل متوازٍ على إزالة العوائق التي تعترض مسيرة تقدم المرأة وحصولها على حقوقها أسوة بأخيها الرجل.
ولعل من أبرز البرامج التي يتابعها المجلس الأعلى للمرأة عن كثب وحقق فيها شوطاً كبيراً من النجاح هو برنامج دمج احتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي والذي أصبح إلزامياً في كافة المؤسسات التنفيذية. ليس هذا فحسب بل إنه تعداه ليصل إلى حد مراعاة احتياجات المرأة والأسرة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وبدأها فعلياً بإعداد المرصد الوطني لقياس الفجوة بين الجنسين ليكون هذا المرصد بمثابة بنك للمعلومات الرسمية والسليمة لكافة المنظمات الدولية ولكافة الجهات الرسمية حيث إن من شأن هذا المرصد أن يكون أرضاً خصبة لجميع الباحثين والمهتمين بمعرفة واقع المرأة في مملكة البحرين عبر 4 آلاف مؤشر لقياس تقدم المرأة وهي مقاييس معتمدة عالمياً.
لا غرابة مطلقاً أن تستغرب «البريطانية» في «الهايدبارك» وتنصدم من تفوق المرأة البحرينية في الحقوق بين الجنسين على المرأة في بريطانيا العظمى وكم أتمنى أن تكون هناك حملات علاقات عامة تختص بتصحيح صورة المرأة البحرينية والعربية في الخارج ليتعرف العالم عن كثب على أن المرأة البحرينية تعيش عصراً ذهبياً في عهد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان أبرز ثماره مشروع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
فرجعت لها وقلت لها «إنني من مملكة البحرين التي تتفوق على «بريطانيا العظمى» حسب المقياس الوطني لقياس الفجوة بين الجنسين، ولأنني أكره الحديث دون دلائل أثبت لها بأنه حسب المسودة التجريبية لقياس الفجوة بين الجنسين بلغت الفجوة في مملكة البحرين ما نسبته 68 % بينما تبلغ في المملكة المتحدة 77 %.
تركتها والاندهاش يسيطر على عقلها.. حتى باتت تصرخ وتقول «الدول العربية باتت تتفوق علينا في كل شيء حتى في الحقوق بين الرجل والمرأة».
شكراً للعمل العظيم الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة والذي اعتبره عملاً مؤسسياً وفق منهج علمي مدروس، يسعى ليس لإصلاح وتعديل وضع المرأة البحرينية فحسب بل إنه يسعى إلى دراسة واقع المرأة على أسس علمية بعيدة عن البهرجة الإعلامية. كما يعمل بشكل متوازٍ على إزالة العوائق التي تعترض مسيرة تقدم المرأة وحصولها على حقوقها أسوة بأخيها الرجل.
ولعل من أبرز البرامج التي يتابعها المجلس الأعلى للمرأة عن كثب وحقق فيها شوطاً كبيراً من النجاح هو برنامج دمج احتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي والذي أصبح إلزامياً في كافة المؤسسات التنفيذية. ليس هذا فحسب بل إنه تعداه ليصل إلى حد مراعاة احتياجات المرأة والأسرة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وبدأها فعلياً بإعداد المرصد الوطني لقياس الفجوة بين الجنسين ليكون هذا المرصد بمثابة بنك للمعلومات الرسمية والسليمة لكافة المنظمات الدولية ولكافة الجهات الرسمية حيث إن من شأن هذا المرصد أن يكون أرضاً خصبة لجميع الباحثين والمهتمين بمعرفة واقع المرأة في مملكة البحرين عبر 4 آلاف مؤشر لقياس تقدم المرأة وهي مقاييس معتمدة عالمياً.
لا غرابة مطلقاً أن تستغرب «البريطانية» في «الهايدبارك» وتنصدم من تفوق المرأة البحرينية في الحقوق بين الجنسين على المرأة في بريطانيا العظمى وكم أتمنى أن تكون هناك حملات علاقات عامة تختص بتصحيح صورة المرأة البحرينية والعربية في الخارج ليتعرف العالم عن كثب على أن المرأة البحرينية تعيش عصراً ذهبياً في عهد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان أبرز ثماره مشروع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
