نشرت إحدى الصحف المحلية قبل نحو شهر بأن الرواتب الشهرية للبحرينيين أنعشت حركة سوق المنامة المركزي بنسبة 40%. هذا الخبر قرأته تماماً قبل نحو 6 أشهر في صحيفة الوطن أيضاً. إن لمثل هذه الأخبار الاقتصادية المحلية دلالات واضحة جداً على أهمية وضرورة توظيف المواطن البحريني في كافة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فالمواطن البحريني مهما «عدنا وزدنا» سينفق راتبه كله على التبضع والتسوق داخل السوق البحريني، وستنتعش كافة الأسواق المحلية بسبب توظيف البحرينيين.
إذا تم توظيف المواطن البحريني في مؤسساتنا المحلية فهذا يعني مزيداً من تنشيط أسواقنا. فحركة بيع السيارات سترتفع نسبتها، كما سترتفع نسبة بيع العقار وستنشط كل النشاطات التجارية الإستهلاكية الأخرى، وعليه ستختفي ظاهرة الكساد التي يعاني منها تجارنا المحليون، الصغار منهم والكبار. بتوظيف الشاب البحريني ستزداد فرص الزواج بسبب الاستقرار الوظيفي، وفي حال استقر الشاب وتزوج فهذا يعني مزيداً من الحركة الاقتصادية وتدوير المال محلياً، بينما لو عكسنا الآية كما هو الحاصل اليوم، وقمنا كمؤسسات عامة أو خاصة بتوظيف الأجانب بنسب ورواتب خيالية فهذا يعني أن كل الأموال سوف ترحل إلى خارج البلاد بشكل مباشر نحو بنوك تلكم الدول وبنسب عالية قد تصل إلى مستويات غير متوقعة، مما يشكل هذا السلوك الاقتصادي الخاطئ خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني.
إذا كانت رواتب البحرينيين نهاية كل شهر تنعش أسواق الخضار والفواكه واللحوم، فكيف سيكون الحال لو تم التركيز على توظيف المواطنين البحرينيين بشكل مباشر؟ حينها وبكل تأكيد ستتغير حركة الأسواق المحلية وستتسارع وتيرة البيع والشراء والحركة التجارية بشكل كبير للغاية.
ليس هذا هو المطلوب وكفى، بل أننا نؤكد على ضرورة أن يرتفع سقف رواتب البحرينيين في مختلف القطاعات، فزيادة الرواتب تعني مزيداً من انتعاش الأسواق عندنا، كما أنها تقدم وفرة من السيولة المالية الداخلية خصوصاً أن البنوك والمصارف سوف تشهد-بسبب حركة توظيف البحرينيين- حراكاً غير مسبوق في قضايا القروض والاقتراض التي سيسعى المواطن للاستفادة منها، وأن الكساد الحاصل بسبب الأزمة المالية والمنعكس سلباً على حركة المصارف المحلية سيزول بسبب توظيف المواطن البحريني وبزيادة الرواتب.
نحن لا نطالب بعدم توظيف الأجنبي بالبتة، ولكننا نطالب بزيادة غلة التوظيف الخاصة بالبحرينيين في مختلف قطاعات الدولة، العامة منها والخاصة، فبدل أن ترحل مليارات الدنانير سنوياً إلى خارج البلاد -كما تطرحها بعض الإحصاءات المتخصصة في هذا المجال وهي إحصاءات مرعبة- نطالب أن يتم تدويرها في الداخل البحريني لما لها من فوائد اقتصادية ضخمة ومباشرة على اقتصادنا الوطني، وسيعود الأمر لنا كما يؤكد ذلك المثل الشعبي القائل «دهنا في مكبتنا». هذه ليست مجرد «وجهة نظر» وإنما هي حقيقة اقتصادية علمية يعمل بها في مختلف أنحاء العالم، وعليه يجب أن نكون كبقية دول العالم في هذا الأمر.
{{ article.visit_count }}
إذا تم توظيف المواطن البحريني في مؤسساتنا المحلية فهذا يعني مزيداً من تنشيط أسواقنا. فحركة بيع السيارات سترتفع نسبتها، كما سترتفع نسبة بيع العقار وستنشط كل النشاطات التجارية الإستهلاكية الأخرى، وعليه ستختفي ظاهرة الكساد التي يعاني منها تجارنا المحليون، الصغار منهم والكبار. بتوظيف الشاب البحريني ستزداد فرص الزواج بسبب الاستقرار الوظيفي، وفي حال استقر الشاب وتزوج فهذا يعني مزيداً من الحركة الاقتصادية وتدوير المال محلياً، بينما لو عكسنا الآية كما هو الحاصل اليوم، وقمنا كمؤسسات عامة أو خاصة بتوظيف الأجانب بنسب ورواتب خيالية فهذا يعني أن كل الأموال سوف ترحل إلى خارج البلاد بشكل مباشر نحو بنوك تلكم الدول وبنسب عالية قد تصل إلى مستويات غير متوقعة، مما يشكل هذا السلوك الاقتصادي الخاطئ خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني.
إذا كانت رواتب البحرينيين نهاية كل شهر تنعش أسواق الخضار والفواكه واللحوم، فكيف سيكون الحال لو تم التركيز على توظيف المواطنين البحرينيين بشكل مباشر؟ حينها وبكل تأكيد ستتغير حركة الأسواق المحلية وستتسارع وتيرة البيع والشراء والحركة التجارية بشكل كبير للغاية.
ليس هذا هو المطلوب وكفى، بل أننا نؤكد على ضرورة أن يرتفع سقف رواتب البحرينيين في مختلف القطاعات، فزيادة الرواتب تعني مزيداً من انتعاش الأسواق عندنا، كما أنها تقدم وفرة من السيولة المالية الداخلية خصوصاً أن البنوك والمصارف سوف تشهد-بسبب حركة توظيف البحرينيين- حراكاً غير مسبوق في قضايا القروض والاقتراض التي سيسعى المواطن للاستفادة منها، وأن الكساد الحاصل بسبب الأزمة المالية والمنعكس سلباً على حركة المصارف المحلية سيزول بسبب توظيف المواطن البحريني وبزيادة الرواتب.
نحن لا نطالب بعدم توظيف الأجنبي بالبتة، ولكننا نطالب بزيادة غلة التوظيف الخاصة بالبحرينيين في مختلف قطاعات الدولة، العامة منها والخاصة، فبدل أن ترحل مليارات الدنانير سنوياً إلى خارج البلاد -كما تطرحها بعض الإحصاءات المتخصصة في هذا المجال وهي إحصاءات مرعبة- نطالب أن يتم تدويرها في الداخل البحريني لما لها من فوائد اقتصادية ضخمة ومباشرة على اقتصادنا الوطني، وسيعود الأمر لنا كما يؤكد ذلك المثل الشعبي القائل «دهنا في مكبتنا». هذه ليست مجرد «وجهة نظر» وإنما هي حقيقة اقتصادية علمية يعمل بها في مختلف أنحاء العالم، وعليه يجب أن نكون كبقية دول العالم في هذا الأمر.
