المعلومات التي وفرها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقدته في باريس أخيراً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت شعار «لا أموال للإرهاب» برعاية وحضور الرئيس الفرنسي معلومات ليس من الحكمة تركها تمر من دون اتخاذ دول العالم ما ينبغي اتخاذه إزاءها من قرارات ضد إيران التي من الواضح أنها «تستهبل» بنفيها التورط في أمور يتوفر عليها ما يكفي من أدلة.
المؤتمر الذي هدف إلى «حشد التعبئة الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب في ضوء تطوير الجماعات الإرهابية لأساليبها واستراتيجياتها في العمل والتحرك واستحداث طرق تمويل جديدة» تم خلاله بحث مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية والجهود الدولية المبذولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وفيه دهش الجميع من المعلومات التي وفرها وزير الداخلية والتي لا يمكن التشكيك في دقتها كونها أرفقت بأرقام وشواهد ولأنها صدرت من دولة وليس من منظمة أو أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، حيث المعروف أن الدول لا توفر معلومات ناقصة أو مشكوكاً في صحتها في أي مؤتمر تحضره لأن الحاضرين سيعتبرون ذلك تقليلاً من شأنهم وهو ما لا يمكن للبحرين أن تفعله.
يكفي هذا للتدليل على أن ما ذكره الوزير في كلمته صحيح ودقيق، وهو يكفي ليتبين العالم مقدار وحجم ما تناله البحرين من تصرفات النظام الإيراني الذي هو الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ففي كلمته أطلع الوزير الحضور على الإرهاب الذي تعرضت له البحرين خلال السنوات الماضية و«الذي كانت وراءه دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة هي إيران».
الوزير قال إنه «في 2015 ولأسباب تتعلق بمخالفات بنكية وضع مصرف البحرين المركزي «بنك المستقبل» الإيراني الذي كان يعمل في البحرين تحت إدارته والذي ثبت فيما بعد بأنه كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب»، وأنه «بينما كنا بصدد إعداد الدفاع القانوني للرد على البنكيين الذين لجؤوا إلى محكمة العدل الدولية دلت التحريات أن إدارة بنك المستقبل قد قامت بعدد من المخالفات»، ذكر منها أنه قام بـ«غسل مبلغ 4.7 مليار دولار من خلال عمليات «wire stripping» عبر رسائل سويفت، غسل مبلغ بقيمة 2.7 مليار دولار عبر طريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك، باستخدام شفرات تُستخدم لمرة واحدة حيث كان التسليم يدوياً، منح قروض تجارية دولية وإصدار اعتمادات بنكية وضمانات تمويل تجارية بمبلغ 1.5 مليار دولار بطرق مخالفة للقوانين الدولية، صرف مبالغ بطرق غير مشروعة في الداخل، بقصد إقامة مشاريع تمول الإرهاب وتقوية النفوذ الإيراني داخل البحرين»، وأضاف أن مجموع كل هذه الأموال المخالفة التي تم اكتشافها من قبل المختصين في غضون أشهر من عمليات التفتيش المصرفي بلغ حوالي 9 مليارات دولار، موضحاً أنه «من الاستخدامات الخطيرة ما وجدناه من أموال نقدية كانت تصل إلى منفذي الأعمال الإرهابية والمشاركين فيها»...«حيث تمكنا من تحريز مبالغ نقدية في نقاط ميتة، تخص هؤلاء والذين كانت مهامهم تنفيذ عمليات بقصد القتل».
هذه المعلومات الخطيرة ما كان للبحرين أن تذكرها في مؤتمر عالمي وللملأ لو لم تكن دقيقة، فالبحرين ليست في حاجة إلى هذا «لتأكيد أنها تواصل مساعيها للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما»، والعالم لا يمكن أن يصدق ما يصله من معلومات من دون التدقيق فيها والتأكد من صحتها.
«حتى تكتمل أجنداتنا في مكافحة الإرهاب، يجب العمل على مسارين، أحدهما مكافحة تمويل الإرهاب، لكن يبقى مكافحة التطرف الفكري المحور الأول». هكذا لخص وزير الداخلية منهج البحرين في مكافحة الإرهاب وإصرارها على المضي فيه.
المؤتمر الذي هدف إلى «حشد التعبئة الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب في ضوء تطوير الجماعات الإرهابية لأساليبها واستراتيجياتها في العمل والتحرك واستحداث طرق تمويل جديدة» تم خلاله بحث مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية والجهود الدولية المبذولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وفيه دهش الجميع من المعلومات التي وفرها وزير الداخلية والتي لا يمكن التشكيك في دقتها كونها أرفقت بأرقام وشواهد ولأنها صدرت من دولة وليس من منظمة أو أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، حيث المعروف أن الدول لا توفر معلومات ناقصة أو مشكوكاً في صحتها في أي مؤتمر تحضره لأن الحاضرين سيعتبرون ذلك تقليلاً من شأنهم وهو ما لا يمكن للبحرين أن تفعله.
يكفي هذا للتدليل على أن ما ذكره الوزير في كلمته صحيح ودقيق، وهو يكفي ليتبين العالم مقدار وحجم ما تناله البحرين من تصرفات النظام الإيراني الذي هو الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ففي كلمته أطلع الوزير الحضور على الإرهاب الذي تعرضت له البحرين خلال السنوات الماضية و«الذي كانت وراءه دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة هي إيران».
الوزير قال إنه «في 2015 ولأسباب تتعلق بمخالفات بنكية وضع مصرف البحرين المركزي «بنك المستقبل» الإيراني الذي كان يعمل في البحرين تحت إدارته والذي ثبت فيما بعد بأنه كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب»، وأنه «بينما كنا بصدد إعداد الدفاع القانوني للرد على البنكيين الذين لجؤوا إلى محكمة العدل الدولية دلت التحريات أن إدارة بنك المستقبل قد قامت بعدد من المخالفات»، ذكر منها أنه قام بـ«غسل مبلغ 4.7 مليار دولار من خلال عمليات «wire stripping» عبر رسائل سويفت، غسل مبلغ بقيمة 2.7 مليار دولار عبر طريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك، باستخدام شفرات تُستخدم لمرة واحدة حيث كان التسليم يدوياً، منح قروض تجارية دولية وإصدار اعتمادات بنكية وضمانات تمويل تجارية بمبلغ 1.5 مليار دولار بطرق مخالفة للقوانين الدولية، صرف مبالغ بطرق غير مشروعة في الداخل، بقصد إقامة مشاريع تمول الإرهاب وتقوية النفوذ الإيراني داخل البحرين»، وأضاف أن مجموع كل هذه الأموال المخالفة التي تم اكتشافها من قبل المختصين في غضون أشهر من عمليات التفتيش المصرفي بلغ حوالي 9 مليارات دولار، موضحاً أنه «من الاستخدامات الخطيرة ما وجدناه من أموال نقدية كانت تصل إلى منفذي الأعمال الإرهابية والمشاركين فيها»...«حيث تمكنا من تحريز مبالغ نقدية في نقاط ميتة، تخص هؤلاء والذين كانت مهامهم تنفيذ عمليات بقصد القتل».
هذه المعلومات الخطيرة ما كان للبحرين أن تذكرها في مؤتمر عالمي وللملأ لو لم تكن دقيقة، فالبحرين ليست في حاجة إلى هذا «لتأكيد أنها تواصل مساعيها للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما»، والعالم لا يمكن أن يصدق ما يصله من معلومات من دون التدقيق فيها والتأكد من صحتها.
«حتى تكتمل أجنداتنا في مكافحة الإرهاب، يجب العمل على مسارين، أحدهما مكافحة تمويل الإرهاب، لكن يبقى مكافحة التطرف الفكري المحور الأول». هكذا لخص وزير الداخلية منهج البحرين في مكافحة الإرهاب وإصرارها على المضي فيه.
