قبل نحو عشرة أيام على القرار المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرم بين دول «5 + 1»، «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة ألى ألمانيا» من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 14 يوليو 2015، في فيينا بعد أزمة دامت اثنيْ عشر عاماً ومفاوضات حثيثة امتدت طوال واحدٍ وعشرينَ شهرا، يبدو أن طهران صارت مطوقة أكثر من أي وقت مضى باتفاق نووي جديد يلتف على عنقها خاصة مع التوافق الواضح بين واشنطن وتل أبيب حول ضرورة كبح جماح «إيران النووية»، لاسيما وأن تصريحات ترامب بين فترة وأخرى لا تخلو من الحديث عن أن «الاتفاق النووي فظيع وسيء»، كما أنه دائماً ما يحذر من أن «الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته في غضون سبعة أعوام سيمكن طهران من تطوير الأسلحة النووية».
ويهدد ترامب منذ نحو عام بإخراج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، مع تصاعد المخاوف لدى شركاء الاتفاق خاصة لندن وباريس وبرلين، وقبلهم الاتحاد الأوروبي خاصة وأن المهلة التي أعطاها للأوروبيين من أجل الحصول على تنازلات من طهران تنتهي فعلياً في 12 مايو الجاري.
وما زاد احتمالات التحرك نحو إلغاء واشنطن للاتفاق النووي مع طهران هو ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين حول امتلاك تل أبيب أدلة قاطعة على وجود خطة سرية يمكن لإيران تفعيلها في أي وقت لامتلاك القنبلة الذرية، وذلك قبل عشرة أيام من استحقاق ترامب.
وتحدث نتنياهو عن نحو مائة ألف وثيقة سرية وملف ومستند تابعة للنظام الإيراني، تكشف بوضوح كيف استطاع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد»، اختراق منظومة الملف النووي الإيراني، وهو ما أسماه «الأرشيف السري الخاص بالبرنامج النووي الإيراني»، على حد تعبيره. لكن أبرز ما تناوله رئيس الوزراء الإسرائيلي من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وبقي موضع تساؤل بعد المؤتمر الصحافي الذي حشد له إعلامياً ما يتعلق ببرنامج إيراني قديم يعرف باسم «آماد» يهدف إلى إنتاج خمسة رؤوس نووية، حيث تخزن طهران سرياً مواد من ذلك المشروع لاستخدامها في تطوير السلاح النووي. ويبدو أن ما أعلنه نتنياهو كان من خلال ضوء أخضر منحه إياه أهل البيت الأبيض، حيث ظهر تعليق ترامب على إعلان نتنياهو بالقول إن «ما فعلته إسرائيل اليوم مع المؤتمر الصحافي هو عين الصواب».
وتأتي تعليقات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إعلان نتنياهو لتعزز من ذلك الطرح حيث أكد أن «الوثائق حقيقية وأصلية وغالبيتها جديدة بالنسبة إلى الخبراء الأمريكيين». وبدا التنسيق بين واشنطن وتل أبيب جلياً خاصة أن إعلان نتنياهو أتى بعد أربع وعشرين ساعة فقط من لقائه بومبيو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي حيث تم إطلاعه على الوثائق والمستندات السرية الخاصة بالملف النووي الإيراني. وبالرغم من أن إعلان نتنياهو لم يقنع مؤيدي الاتفاق إلا أن ذلك لا يفت من عضد ترامب الذي يضغط على شركاء الاتفاق من أجل الانسحاب منه.
وينصّ الاتفاق النووي الإيراني على رفع تدريجي للعقوبات عن طهران مقابل ضمان عدم سعي الأخيرة إلى امتلاك السلاح الذري.
وبموجب ما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060 عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد طوال عشر سنوات. ووافقت طهران على تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل تحت إشراف المجموعة الدولية، حتى لا تتمكن من إنتاج بلوتونيوم في الاستخدام العسكري.
وينص الاتفاق أيضاً على أن يظل مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران عند 3.6 % تقريباً، في حين يلزم الأخيرة التوقف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % وتخلت عن معظم مخزوناتها في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تبلغ 20 % يتجاوز الدرجة المطلوبة لتزويد محطات الطاقة النووية بالوقود وهي 5 % لكنها أقل أيضاً بكثير من درجة النقاء الانشطاري اللازمة لصنع قنبلة نووية والتي تتراوح بين 80 و90 %. في الوقت ذاته، كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة كل المواقع النووية الإيرانية مع صلاحيات موسعة، بانتظام، إضافة إلى مراقبة محدودة على المنشآت غير النووية لاسيما العسكرية.
وقد دخل الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو 2015 حيز التنفيذ في 16 يناير 2016 ما مهد الطريق أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، لكن أبقي حظر الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية قائماً على التوالي حتى 2020 و2023، بينما بإمكان مجلس الأمن إدخال تعديلات بحسب كل حالة.
لذلك سارعت إيران إلى الرد على تهديدات ترامب بـ «التحذير من قدرتها على تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كان عليه قبل التوصل للاتفاق النووي»، داعية واشنطن إلى «عدم الانسحاب من الاتفاق»، وفق ما جاء على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
في الوقت ذاته، سعى ترامب لاستمالة حلفائه الأوروبيين خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن ضرورة التوصل لاتفاق نووي جديد سعياً إلى الحد من نفوذها الإقليمي وكبح برنامجها الصاروخي، وهو ما سعت إليه الدول المؤيدة للاتفاق من خلال خنق إيران بعقوبات جديدة مع الاحتفاظ بالاتفاق.
* وقفة:
يبدو أن إيران ستطوق باتفاق نووي جديد يلتف حول عنقها لتشديد الضغوط عليها في محاولة للحد من نفوذها الإقليمي وكبح جماح برنامجها الصاروخي والباليستي!!
ويهدد ترامب منذ نحو عام بإخراج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، مع تصاعد المخاوف لدى شركاء الاتفاق خاصة لندن وباريس وبرلين، وقبلهم الاتحاد الأوروبي خاصة وأن المهلة التي أعطاها للأوروبيين من أجل الحصول على تنازلات من طهران تنتهي فعلياً في 12 مايو الجاري.
وما زاد احتمالات التحرك نحو إلغاء واشنطن للاتفاق النووي مع طهران هو ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين حول امتلاك تل أبيب أدلة قاطعة على وجود خطة سرية يمكن لإيران تفعيلها في أي وقت لامتلاك القنبلة الذرية، وذلك قبل عشرة أيام من استحقاق ترامب.
وتحدث نتنياهو عن نحو مائة ألف وثيقة سرية وملف ومستند تابعة للنظام الإيراني، تكشف بوضوح كيف استطاع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد»، اختراق منظومة الملف النووي الإيراني، وهو ما أسماه «الأرشيف السري الخاص بالبرنامج النووي الإيراني»، على حد تعبيره. لكن أبرز ما تناوله رئيس الوزراء الإسرائيلي من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وبقي موضع تساؤل بعد المؤتمر الصحافي الذي حشد له إعلامياً ما يتعلق ببرنامج إيراني قديم يعرف باسم «آماد» يهدف إلى إنتاج خمسة رؤوس نووية، حيث تخزن طهران سرياً مواد من ذلك المشروع لاستخدامها في تطوير السلاح النووي. ويبدو أن ما أعلنه نتنياهو كان من خلال ضوء أخضر منحه إياه أهل البيت الأبيض، حيث ظهر تعليق ترامب على إعلان نتنياهو بالقول إن «ما فعلته إسرائيل اليوم مع المؤتمر الصحافي هو عين الصواب».
وتأتي تعليقات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إعلان نتنياهو لتعزز من ذلك الطرح حيث أكد أن «الوثائق حقيقية وأصلية وغالبيتها جديدة بالنسبة إلى الخبراء الأمريكيين». وبدا التنسيق بين واشنطن وتل أبيب جلياً خاصة أن إعلان نتنياهو أتى بعد أربع وعشرين ساعة فقط من لقائه بومبيو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي حيث تم إطلاعه على الوثائق والمستندات السرية الخاصة بالملف النووي الإيراني. وبالرغم من أن إعلان نتنياهو لم يقنع مؤيدي الاتفاق إلا أن ذلك لا يفت من عضد ترامب الذي يضغط على شركاء الاتفاق من أجل الانسحاب منه.
وينصّ الاتفاق النووي الإيراني على رفع تدريجي للعقوبات عن طهران مقابل ضمان عدم سعي الأخيرة إلى امتلاك السلاح الذري.
وبموجب ما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060 عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد طوال عشر سنوات. ووافقت طهران على تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل تحت إشراف المجموعة الدولية، حتى لا تتمكن من إنتاج بلوتونيوم في الاستخدام العسكري.
وينص الاتفاق أيضاً على أن يظل مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران عند 3.6 % تقريباً، في حين يلزم الأخيرة التوقف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % وتخلت عن معظم مخزوناتها في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تبلغ 20 % يتجاوز الدرجة المطلوبة لتزويد محطات الطاقة النووية بالوقود وهي 5 % لكنها أقل أيضاً بكثير من درجة النقاء الانشطاري اللازمة لصنع قنبلة نووية والتي تتراوح بين 80 و90 %. في الوقت ذاته، كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة كل المواقع النووية الإيرانية مع صلاحيات موسعة، بانتظام، إضافة إلى مراقبة محدودة على المنشآت غير النووية لاسيما العسكرية.
وقد دخل الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو 2015 حيز التنفيذ في 16 يناير 2016 ما مهد الطريق أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، لكن أبقي حظر الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية قائماً على التوالي حتى 2020 و2023، بينما بإمكان مجلس الأمن إدخال تعديلات بحسب كل حالة.
لذلك سارعت إيران إلى الرد على تهديدات ترامب بـ «التحذير من قدرتها على تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كان عليه قبل التوصل للاتفاق النووي»، داعية واشنطن إلى «عدم الانسحاب من الاتفاق»، وفق ما جاء على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
في الوقت ذاته، سعى ترامب لاستمالة حلفائه الأوروبيين خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن ضرورة التوصل لاتفاق نووي جديد سعياً إلى الحد من نفوذها الإقليمي وكبح برنامجها الصاروخي، وهو ما سعت إليه الدول المؤيدة للاتفاق من خلال خنق إيران بعقوبات جديدة مع الاحتفاظ بالاتفاق.
* وقفة:
يبدو أن إيران ستطوق باتفاق نووي جديد يلتف حول عنقها لتشديد الضغوط عليها في محاولة للحد من نفوذها الإقليمي وكبح جماح برنامجها الصاروخي والباليستي!!
