ذات مرة، زرتُ أحد الأصدقاء في مكتبه بالمنامة، وكانت نافذة المكتب تطل على العاصمة والمناطق المحيطة بها، وكذلك المناطق الجنوبية بما فيها الرفاع. كنت أتأملُ في هذا المنظر حتى أدركت مدى قرب المناطق من بعضها وافتراضية التنقلِ بينها بيسرٍ وسهولة. حينها تساءلت: هل تستطيع الدولة أن تنشئ طريقاً سريعاً جديداً يربط المنامة بباقي المناطق.
فللمنامة ثلاثة مداخل رئيسة: شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشارع الشيخ جابر الأحمد «سترة». وقد حاولت الجماعات الإرهابية في عام 2011 سد هذه المداخل من أجل شل حركة السير والحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما يتطلب تطوير شبكة الطرق في البحرين بشكلٍ منتظم.
وبالرغم من أن الازدحام المروري أصبح أمراً لا يطاق، إلا أنني أرفض اعتباره مشكلةً أزلية. فقد قامت الدولة متمثلةً بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني-خلال السنوات الماضية- بإنشاء طرقٍ وجسورٍ وكبارٍ جديدة، وتطوير طرقٍ قديمة كشارع ولي العهد بهدف توسيع شبكة الطرق.
وأود في هذا الصدد أن أوجه تحية تقديرٍ واحترام إلى الوزير المهندس عصام خلف -وهو متخصص في هندسة الطرق- وفريق عمله على ما يبذلونه من جهود لتطوير الطرق، وعلى سرعة التجاوب مع الجمهور فيما يخص أي خللٍ يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
وأرى بأن مشروعي شارع الملك حمد «ابتداءً من منطقة رأس أبوجرجور وانتهاءً بمدخل درة البحرين»، والمرحلة النهائية لشارع الشيخ خليفة بن سلمان «مدينة حمد» من أفضل مشاريع الطرق في البحرين لأنهما يشتملان على عناصر مكتملة كالجسور والمخارج والأنفاق تُمكن مستخدمي الطريق من الاستفادة منهما بشكلٍ كبير والوصول إلى مساكنهم أو مقار أعمالهم، وأتمنى أن يتم اتخاذهما كنموذجين لمشاريع الطرق المستقبلية.
ومع ذلك، فإن تلك المشاريع تبقى جزءاً من الحل وليست الحل بأكمله، لأن الثقافة المرورية لدى شريحة ليست بالقليلة من مستخدمي الطريق أصبحت معدومة، بينما يخشى أولئك الذين يلتزمون بقواعد المرور على أنفسهم وأبنائهم وأحبائهم من الهلاك. كما أنه لا توجد خطة شاملة للحد من الأعداد الهائلة للمركبات التي تسير في شوارع البحرين، وتحديث معايير الأمن والسلامة والمعايير البيئية المتصلة بإجراءات تسجيل المركبات.
ومن المهم أن يكون هناك ربطٌ فعليٌ بين الشوارع مما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية. ولكي نقرب لكم المعنى، إليكم المثال التالي: لو افترضنا أن هناك مركبات قادمة من منطقة القفول باتجاه منطقة عوالي عبر شارع الشيخ سلمان، وكان هناك زحام مروري عند دوار الساعة، فلابد من توجيه سائقي المركبات بتغيير مسارهم واقتراح الطرق البديلة إن أمكن أو تقدير المدة المستغرقة للوصول إلى بعض المناطق المحاذية للشارع، وذلك من خلال لوحات إلكترونية تُستخدم لهذا الغرض على أن يتم ربط تلك اللوحات إلكترونياً بغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور.
وحيث إن وزارة الداخلية متمثلةً بالإدارة العامة للمرور عاملٌ أساسيٌ في نجاح عمليات تنظيم الطرق، فإني أرجو من معالي وزير الداخلية رئيس مجلس المرور النظر في استحداث معيار جديد لتحديد الحد الأقصى للسرعة في الطرق العامة والأحياء السكنية ألا وهو معيار التفريق بين أوقات الذروة وغير أوقات الذروة، وأن يتم تشديد العقوبة في حال وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليه في قانون المرور أثناء أوقات الذروة. ويُقصد بـ«أوقات الذروة» الأوقات التي تكون فيها الحركة المرورية مكثفة.
إن الضرورة تقتضي إنشاء مركز للدراسات الخاصة بالطرق وتحفيز نسبة من الشباب للتخصص في هندسة الطرق، فمجال تنظيم الطرق مجالٌ حيوي لكونه المعول الذي يحدد مدى قوة البنية التحتية.
فللمنامة ثلاثة مداخل رئيسة: شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشارع الشيخ جابر الأحمد «سترة». وقد حاولت الجماعات الإرهابية في عام 2011 سد هذه المداخل من أجل شل حركة السير والحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما يتطلب تطوير شبكة الطرق في البحرين بشكلٍ منتظم.
وبالرغم من أن الازدحام المروري أصبح أمراً لا يطاق، إلا أنني أرفض اعتباره مشكلةً أزلية. فقد قامت الدولة متمثلةً بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني-خلال السنوات الماضية- بإنشاء طرقٍ وجسورٍ وكبارٍ جديدة، وتطوير طرقٍ قديمة كشارع ولي العهد بهدف توسيع شبكة الطرق.
وأود في هذا الصدد أن أوجه تحية تقديرٍ واحترام إلى الوزير المهندس عصام خلف -وهو متخصص في هندسة الطرق- وفريق عمله على ما يبذلونه من جهود لتطوير الطرق، وعلى سرعة التجاوب مع الجمهور فيما يخص أي خللٍ يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
وأرى بأن مشروعي شارع الملك حمد «ابتداءً من منطقة رأس أبوجرجور وانتهاءً بمدخل درة البحرين»، والمرحلة النهائية لشارع الشيخ خليفة بن سلمان «مدينة حمد» من أفضل مشاريع الطرق في البحرين لأنهما يشتملان على عناصر مكتملة كالجسور والمخارج والأنفاق تُمكن مستخدمي الطريق من الاستفادة منهما بشكلٍ كبير والوصول إلى مساكنهم أو مقار أعمالهم، وأتمنى أن يتم اتخاذهما كنموذجين لمشاريع الطرق المستقبلية.
ومع ذلك، فإن تلك المشاريع تبقى جزءاً من الحل وليست الحل بأكمله، لأن الثقافة المرورية لدى شريحة ليست بالقليلة من مستخدمي الطريق أصبحت معدومة، بينما يخشى أولئك الذين يلتزمون بقواعد المرور على أنفسهم وأبنائهم وأحبائهم من الهلاك. كما أنه لا توجد خطة شاملة للحد من الأعداد الهائلة للمركبات التي تسير في شوارع البحرين، وتحديث معايير الأمن والسلامة والمعايير البيئية المتصلة بإجراءات تسجيل المركبات.
ومن المهم أن يكون هناك ربطٌ فعليٌ بين الشوارع مما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية. ولكي نقرب لكم المعنى، إليكم المثال التالي: لو افترضنا أن هناك مركبات قادمة من منطقة القفول باتجاه منطقة عوالي عبر شارع الشيخ سلمان، وكان هناك زحام مروري عند دوار الساعة، فلابد من توجيه سائقي المركبات بتغيير مسارهم واقتراح الطرق البديلة إن أمكن أو تقدير المدة المستغرقة للوصول إلى بعض المناطق المحاذية للشارع، وذلك من خلال لوحات إلكترونية تُستخدم لهذا الغرض على أن يتم ربط تلك اللوحات إلكترونياً بغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور.
وحيث إن وزارة الداخلية متمثلةً بالإدارة العامة للمرور عاملٌ أساسيٌ في نجاح عمليات تنظيم الطرق، فإني أرجو من معالي وزير الداخلية رئيس مجلس المرور النظر في استحداث معيار جديد لتحديد الحد الأقصى للسرعة في الطرق العامة والأحياء السكنية ألا وهو معيار التفريق بين أوقات الذروة وغير أوقات الذروة، وأن يتم تشديد العقوبة في حال وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليه في قانون المرور أثناء أوقات الذروة. ويُقصد بـ«أوقات الذروة» الأوقات التي تكون فيها الحركة المرورية مكثفة.
إن الضرورة تقتضي إنشاء مركز للدراسات الخاصة بالطرق وتحفيز نسبة من الشباب للتخصص في هندسة الطرق، فمجال تنظيم الطرق مجالٌ حيوي لكونه المعول الذي يحدد مدى قوة البنية التحتية.
