ونحن على أعتاب انتخابات نيابية وبلدية جديدة، سمعنا وسنسمع عن ترشح مجموعة من المواطنين للمجلسين، بعضهم من النواب والبلديين الحاليين، وبعضهم ممن حاول الترشح في دورات انتخابية سابقة لكن لم يحالفهم الحظ، لكن وبكل تأكيد فإن الغالبية منهم سوف يكونون من الوجوه الجديدة.
الرسالة التي نود توجيهها في هذا الخصوص هي لجهتين اثنتين، الجهة الأولى هي للمترشحين والأخرى للمرشحين.
حين نتحدث عن إخفاقات وعجوزات متكررة حدثت خلال الدورة الحالية والدورات السابقة للمجلسين، فإننا نتحدث في المحصلة عن ترشح نائب ضعيف وبلدي فاشل، ومن هذا المنطلق فإننا في دعوة مستمرة وتحفيز دائم لمن أراد الترشح للدورة القادمة أن يكون من الأشخاص الذين يشهد لهم الوطن وكذا المجتمع بكفاءاتهم وإخلاصهم وقدرتهم على العطاء.
نتمنى أن يتقدم الكفاءة للترشح. نتمنى أن يدخل التاجر والمهندس والطبيب والمحاسب والقانوني ومجموعة لا بأس بها من «التكنوقراطيين». أمَّا أن يتقدم لمهنة «ممثل الشعب» أي فرد من المجتمع من غير الكفاءات، فهذا الأمر يعتبر أمراً مستهجناً بعد مرور أكثر من 16 عاماً على التجربة النيابية والبلدية في البحرين، ولهذا فقبل أن نطالب الناس بحسن الاختيار سنطالب المترشحين أن يكونوا جادين لأمر ترشحهم، فلا يعقل أن يترشح أي فرد من أفراد المجتمع لمجلس النواب أو حتى المجالس البلدية من دون امتلاكه أي مؤهل لهذه الوظيفة، فهذه مسؤولية تتطلب كفاءات خاصة وقدرات كبيرة لأجل بناء تشريعات رصينة وتقديم أفضل الخدمات، وعلى ذلك فإن قانون الانتخابات في البحرين يجب أن تطرأ عليه بعض التعديلات والتحسينات فيما يخص قبول المترشح من عدمه، وأن تكون هناك اشتراطات جوهرية لشخصية المترشح. لكن، أن يُقبل أي فرد من المجتمع كي يكون نائباً للشعب حتى لو كان يملك شهادة ثانوية فقط أو ليس لديه أي إلمام بلغات أخرى ولا يمتلك أي تخصصات أخرى تؤهله لدخول المجلسين فهذه «مصيبة». يجب أن تكون هناك اشتراطات قاسية للترشح، لا أن يُقبل أي فرد في الشارع «صنَّفَ» أن يترشح للمجلسين. اليوم لو أراد الباحث عن العمل أن يعمل في أدنى الوظائف ستطلب منه جهة العمل أن يكون أكاديمياً وملماً باللغة الإنجليزية ولديه شهادات ودورات وخبرة عمل وما إلى ذلك، فكيف يقبل قانون الترشح للانتخابات في البحرين أن يترشح من لا يملك بعض هذه الإمكانات الأولية؟ إذاً، هناك قصور في قانون الانتخاب يجب أن يصحح، كما يجب أن يتقدم أصحاب الكفاءات من البحرينيين لهذه المهام الحساسة بدل أن يعطوا المجال لمن «هب ودب» من «المتمصلحين» والمتسلّقين ليخوضوا غمار أكثر المهن حساسية وخطورة على واقع ومستقبل المجتمع البحريني. «للحديث بقية».
الرسالة التي نود توجيهها في هذا الخصوص هي لجهتين اثنتين، الجهة الأولى هي للمترشحين والأخرى للمرشحين.
حين نتحدث عن إخفاقات وعجوزات متكررة حدثت خلال الدورة الحالية والدورات السابقة للمجلسين، فإننا نتحدث في المحصلة عن ترشح نائب ضعيف وبلدي فاشل، ومن هذا المنطلق فإننا في دعوة مستمرة وتحفيز دائم لمن أراد الترشح للدورة القادمة أن يكون من الأشخاص الذين يشهد لهم الوطن وكذا المجتمع بكفاءاتهم وإخلاصهم وقدرتهم على العطاء.
نتمنى أن يتقدم الكفاءة للترشح. نتمنى أن يدخل التاجر والمهندس والطبيب والمحاسب والقانوني ومجموعة لا بأس بها من «التكنوقراطيين». أمَّا أن يتقدم لمهنة «ممثل الشعب» أي فرد من المجتمع من غير الكفاءات، فهذا الأمر يعتبر أمراً مستهجناً بعد مرور أكثر من 16 عاماً على التجربة النيابية والبلدية في البحرين، ولهذا فقبل أن نطالب الناس بحسن الاختيار سنطالب المترشحين أن يكونوا جادين لأمر ترشحهم، فلا يعقل أن يترشح أي فرد من أفراد المجتمع لمجلس النواب أو حتى المجالس البلدية من دون امتلاكه أي مؤهل لهذه الوظيفة، فهذه مسؤولية تتطلب كفاءات خاصة وقدرات كبيرة لأجل بناء تشريعات رصينة وتقديم أفضل الخدمات، وعلى ذلك فإن قانون الانتخابات في البحرين يجب أن تطرأ عليه بعض التعديلات والتحسينات فيما يخص قبول المترشح من عدمه، وأن تكون هناك اشتراطات جوهرية لشخصية المترشح. لكن، أن يُقبل أي فرد من المجتمع كي يكون نائباً للشعب حتى لو كان يملك شهادة ثانوية فقط أو ليس لديه أي إلمام بلغات أخرى ولا يمتلك أي تخصصات أخرى تؤهله لدخول المجلسين فهذه «مصيبة». يجب أن تكون هناك اشتراطات قاسية للترشح، لا أن يُقبل أي فرد في الشارع «صنَّفَ» أن يترشح للمجلسين. اليوم لو أراد الباحث عن العمل أن يعمل في أدنى الوظائف ستطلب منه جهة العمل أن يكون أكاديمياً وملماً باللغة الإنجليزية ولديه شهادات ودورات وخبرة عمل وما إلى ذلك، فكيف يقبل قانون الترشح للانتخابات في البحرين أن يترشح من لا يملك بعض هذه الإمكانات الأولية؟ إذاً، هناك قصور في قانون الانتخاب يجب أن يصحح، كما يجب أن يتقدم أصحاب الكفاءات من البحرينيين لهذه المهام الحساسة بدل أن يعطوا المجال لمن «هب ودب» من «المتمصلحين» والمتسلّقين ليخوضوا غمار أكثر المهن حساسية وخطورة على واقع ومستقبل المجتمع البحريني. «للحديث بقية».
