إزالة العقبات وفرش سجاد أحمر للمواطن بدلاً من خط أحمر هي آلية يجب أن تكون شعاراً لعام 2018، أتمنى أن يصدر توجيه من جلالة الملك إلى السلطات الثلاث أن تحذو حذو التوجيه الذي أعطي للشيخ ناصر لحل مشكلة محمد فلامرزي، ببدء حصر الملفات العالقة والبحث لها عن بدائل.
توجيه مصاحب بلجنة قياس تعطينا نهاية كل عام قراءة واضحة لكم وعدد العقبات والملفات العالقة في الأدراج والتي عوجلت وقد كان يشار إليها أنها غير قابلة للحل.
هامش مقال أمس فتح القريحة لإعادة الكتابة في هذه النقطة وقد كان التالي:
«طبقت البلدية القانون على فلامرزي بروح جافة ليست بها عين مرنة حين منعته من البيع على الرصيف، ولا نلومها على تطبيق القانون أبداً، إنما نلومها ونلوم جميع وزارات الدولة التي لا تساعد المواطن في البحث عن بدائل حين تجد الأبواب القانونية مغلقة فتفتح له نوافذ أخرى تساعده ضمن الضوابط.
إن تحرك الشيخ ناصر نموذج مطلوب من المسؤولين، مطلوب في دراسة الحالات التي تحتاج إلى بدائل تمنحها الفرصة ولا تسد باب الرزق عليها ولا تتعارض مع القانون، قليلاً من الجهد والتفكير عند مسؤولينا بإمكانه حل العديد من الحالات المتعثرة التي لا تحتاج إلا لبدائل» هذا ما ذكرته في مقال أمس وأزيد عليه اليوم أنه صحيح أن
حق العمل منصوص عليه في الدستور في المادة «13»
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
إنما ما كنت أبداً من الذين يشجعون الشباب الذي كان يتظاهر أمام المؤسسات الرسمية بحجة «البطالة» وأن على الدولة أن توظفهم في مؤسساتها كحل أو كتفسير للنص الدستوري، بل كنت دائماً أرى أن من واجب الدولة أن تدعم الشباب الذين أوجدوا الحلول لأنفسهم ولم ينتظروا الدولة وخلقوا الفرصة وبدؤوا مشاريعهم الخاصة أياً كانت هذه المشاريع دامت قانونية، هؤلاء من ينطبق عليهم الحق في كفالة الدولة ودعمهم ورعايتها توفير البيئة والفرص لها واجب عليها.
وفلامرزي نموذج ينطبق عليه هذا الحال وهنا كان تقصير الدولة كمؤسسات وسلطات ومسؤولين، مما دفع جلالة الملك لتوجيه ابنه لحل المشكلة وحلحلتها وهي عالقة، وقد كان ذلك تقصيراً منهم في توفير حق العمل لهذا الشاب الراغب المتحرك المحاول دون تذمر.
تطبيق القانون ليس عملية صماء آلية، تطبيق القانون يحتاج عيناً إنسانية وعيناً تقييمية تراقب وتجتهد وتقدح فكرها في حال وقف القانون أمام هذا الحق فأهدر روحه وجوهره، وهذه مهمة مسؤولي الدولة ومهمة المشرعين في السلطة التشريعية التي ما كان يجب أن يقف دورها عند لوم البلدية فقط، بل كان عليها أن تتحرك لترى إن كان بالإمكان تعديل القانون حتى تعيد جوهراً فقد منه أثناء تطبيقه.
جلالة الملك حين وجه سمو الشيخ ناصر لإيجاد «حل» دائم وقانوني لفلامرزي فعل ذلك لأن المسؤولين تركوا الموضوع عالقاً بشكل غير قانوني، فإما أن تكون هناك بدائل أو إما يغير القانون، المهم أن هذه المشكلة المتكررة تعني أن هناك خللاً ما وعلينا أن نتحرك لمعالجته، فهل نحتاج في كل مرة أن يتحرك جلالة الملك ويرسل ابنه لعلاج هذه العقبات؟
الرسالة التي وجهها جلالة الملك لوزرائه أن لكل عقبة حلاً فتحركوا وابحثوا عنه، ولو أحصينا عدد المعاملات المكدسة بلا حل في كل وزارة أو عدد الملفات التي بقيت في الأدراج لسنوات، إما لأن القانون لا يعالجها وإما لأن المسؤول لم يفكر ببدائل وإما لأسباب أخرى، جميعها كان بالإمكان تدبيرها وحلحلتها لو أن توجيهاً واضحاً وصريحاً بمحاسبة أي وزير بقي لديه ملف عالق.
مع شديد احترامنا لوزرائنا لكن ثقافة «التوجيه» مازالت هي المحرك الأكثر فعالية وقوة، ودونه نركن للحراك الآلي الروتيني.
توجيه مصاحب بلجنة قياس تعطينا نهاية كل عام قراءة واضحة لكم وعدد العقبات والملفات العالقة في الأدراج والتي عوجلت وقد كان يشار إليها أنها غير قابلة للحل.
هامش مقال أمس فتح القريحة لإعادة الكتابة في هذه النقطة وقد كان التالي:
«طبقت البلدية القانون على فلامرزي بروح جافة ليست بها عين مرنة حين منعته من البيع على الرصيف، ولا نلومها على تطبيق القانون أبداً، إنما نلومها ونلوم جميع وزارات الدولة التي لا تساعد المواطن في البحث عن بدائل حين تجد الأبواب القانونية مغلقة فتفتح له نوافذ أخرى تساعده ضمن الضوابط.
إن تحرك الشيخ ناصر نموذج مطلوب من المسؤولين، مطلوب في دراسة الحالات التي تحتاج إلى بدائل تمنحها الفرصة ولا تسد باب الرزق عليها ولا تتعارض مع القانون، قليلاً من الجهد والتفكير عند مسؤولينا بإمكانه حل العديد من الحالات المتعثرة التي لا تحتاج إلا لبدائل» هذا ما ذكرته في مقال أمس وأزيد عليه اليوم أنه صحيح أن
حق العمل منصوص عليه في الدستور في المادة «13»
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
إنما ما كنت أبداً من الذين يشجعون الشباب الذي كان يتظاهر أمام المؤسسات الرسمية بحجة «البطالة» وأن على الدولة أن توظفهم في مؤسساتها كحل أو كتفسير للنص الدستوري، بل كنت دائماً أرى أن من واجب الدولة أن تدعم الشباب الذين أوجدوا الحلول لأنفسهم ولم ينتظروا الدولة وخلقوا الفرصة وبدؤوا مشاريعهم الخاصة أياً كانت هذه المشاريع دامت قانونية، هؤلاء من ينطبق عليهم الحق في كفالة الدولة ودعمهم ورعايتها توفير البيئة والفرص لها واجب عليها.
وفلامرزي نموذج ينطبق عليه هذا الحال وهنا كان تقصير الدولة كمؤسسات وسلطات ومسؤولين، مما دفع جلالة الملك لتوجيه ابنه لحل المشكلة وحلحلتها وهي عالقة، وقد كان ذلك تقصيراً منهم في توفير حق العمل لهذا الشاب الراغب المتحرك المحاول دون تذمر.
تطبيق القانون ليس عملية صماء آلية، تطبيق القانون يحتاج عيناً إنسانية وعيناً تقييمية تراقب وتجتهد وتقدح فكرها في حال وقف القانون أمام هذا الحق فأهدر روحه وجوهره، وهذه مهمة مسؤولي الدولة ومهمة المشرعين في السلطة التشريعية التي ما كان يجب أن يقف دورها عند لوم البلدية فقط، بل كان عليها أن تتحرك لترى إن كان بالإمكان تعديل القانون حتى تعيد جوهراً فقد منه أثناء تطبيقه.
جلالة الملك حين وجه سمو الشيخ ناصر لإيجاد «حل» دائم وقانوني لفلامرزي فعل ذلك لأن المسؤولين تركوا الموضوع عالقاً بشكل غير قانوني، فإما أن تكون هناك بدائل أو إما يغير القانون، المهم أن هذه المشكلة المتكررة تعني أن هناك خللاً ما وعلينا أن نتحرك لمعالجته، فهل نحتاج في كل مرة أن يتحرك جلالة الملك ويرسل ابنه لعلاج هذه العقبات؟
الرسالة التي وجهها جلالة الملك لوزرائه أن لكل عقبة حلاً فتحركوا وابحثوا عنه، ولو أحصينا عدد المعاملات المكدسة بلا حل في كل وزارة أو عدد الملفات التي بقيت في الأدراج لسنوات، إما لأن القانون لا يعالجها وإما لأن المسؤول لم يفكر ببدائل وإما لأسباب أخرى، جميعها كان بالإمكان تدبيرها وحلحلتها لو أن توجيهاً واضحاً وصريحاً بمحاسبة أي وزير بقي لديه ملف عالق.
مع شديد احترامنا لوزرائنا لكن ثقافة «التوجيه» مازالت هي المحرك الأكثر فعالية وقوة، ودونه نركن للحراك الآلي الروتيني.
