هذه معلومات هامة نشرت في الزميلة صحيفة «البلاد» يوم الأحد الماضي الموافق 17 يونيو بشأن موضوع «تقاعد البرلمانيين والبلديين»، لنستعرض أبرز نقاطها ومن ثم نعلق عليها:
* عدد الشوريين والنواب والبلديين المتقاعدين حالياً والمستفيدين من الحصول على معاشات يبلغ 189 عضواً متقاعداً.
* الكلفة الإكتوارية للأعضاء المتقاعدين تبلغ 65 مليون دينار.
* يقع عبء سداد هذه الكلفة على الموازنة العامة للدولة.
* هؤلاء المتقاعدون يحصلون نفس نسبة الزيادة لبقية المتقاعدين وهي 3% في يناير من كل سنة.
* دراسة إكتوارية بينت أن 2031 هي السنة المتوقعة لنفاد أصول صندوق معاشات النواب والشوريين والبلديين.
* هناك عجز في صندوق معاشات ومكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية منذ إنشائه 2009، بسبب تكاليف صرف المعاشات التقاعدية للمستفيدين من أحكام القانون بأثر رجعي من سنة 2002.
* عدم سداد الاشتراكات التأمينية عن المدد السابقة لصدور القانون.
* عدم التوازن بين نسبة المستفيدين إلى المشتركين.
* تحمل الصندوق عبء صرف المعاش التقاعدي لمدة أطول بما لا يتناسب مع مدة الاشتراك.
* ليس لدى الصندوق احتياطي، كما لا يمكن صرف الرواتب من صندوق آخر.
* يتم تعويض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شهرياً بالمبالغ التي تسددها لصرف رواتب الشورى والنواب.
* احتياطي الصندوق التقاعدي للنواب والشورى هو 7 ملايين دينار فقط.
* الميزانية السابقة 2015-2016 خلت من بند لسداد الكلفة الإكتوارية.
* الصندوق التقاعدي للنواب والشورى تم تحميله تكاليف إضافية، عندما قام بدفع المعاشات التقاعدية للنواب والشوريين بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، وهم لم يدفعوا اشتراكاتهم للصندوق. بالنظر لهذه الأرقام يتضح لنا أن هناك التزامات مالية ضخمة تدفعها الحكومة اليوم من موازنتها العامة لتوفي الالتزام بدفع تقاعد للبرلمانيين والأعضاء البلديين، والناس تعرف بأن التواجد في المجالس لفصلين تشريعيين «8 سنوات» يعني حصول العضو على نسبة 80%، أي ما يعادل عمل موظف لمدة 35 عاماً أو أكثر، وقد تزيد لو مرر قانون التقاعد الجديد، والذي لا تعرف مضامينه اليوم بصورة واضحة، لكن من الأمور المتوقعة رفع سن التقاعد.
ومما أسجله للتاريخ هنا أنه مع قرب نهاية الفصل التشريعي الأول أي الفترة من 2002 و2006، بدأت تحركات واضحة من قبل بعض النواب، ونشرت تصريحات لهم، بشأن اقتراح إقرار تقاعد للنواب، وهي المسألة التي أقرت في الفصل الذي يليه.
هنا أعيد طرح فكرة سابقة كتبتها بشأن هذا «الحق المكتسب» الذي أقره البرلمانيون لأنفسهم، رغم علمهم بأن اعتماده يعني إنشاء صندوق تقاعدي خاص بهم، لا توجد فيه أموال، ولن تسمح مدد العمل القصيرة لهم بتجمع اشتراكات لهم، ولا باستثمارها، ما يعني أن الدولة ستدفع من ميزانيتها ليتم دفع رواتب تقاعدية لهم، وهو ما حصل، في عملية لو قيمناها منطقياً، فإنها «تمييز» بحق بقية المواطنين.
اليوم هذا التقاعد يمثل عبئاً على موازنة الدولة، والنواب أول من يعرفون ذلك، لكنهم مصرون على تقاعدهم، بل وتحركوا مرات لزيادة مكافآتهم الشهرية، مع وجود بعض الأعضاء الذين يرون أن مسألة التقاعد النيابي فيها ظلم للناس وعدم إنصاف.
كان سؤالنا يومها: ما الذي يمنع النائب حين يخرج من البرلمان أن يعود لعمله السابق؟!
الطرح العقلاني يقول بأنه لا يمنع، إذ ما المشكلة؟! بعضهم قال بأن المسؤولين سينتقمون منه! وهذا قول فيه مبالغة، إذ لسنا في غابة يتعامل فيها الناس بفوقية مع القانون، ثم من سينتقم منكم أصلاً، فأنتم لم تستجوبوا وزيراً أو تطرحوا فيه الثقة ليقال من منصبه.
بالتالي التعامل مع البرلمانيين وكأنهم «مواطنون على رأسهم ريشة» أمر غير مقبول في مجتمعنا. وعليه يمكن تشريع قانون يحفظ للنائب وظيفته في حال خروجه من البرلمان ورغبته في العودة لها إن لم تكن له نية التقاعد العادي، وليس التقاعد من الصندوق النيابي، وكأنهم في حالة «إعارة» لوظيفة خارجية؟!
مصروفات النواب بحد ذاتها تكسر ظهر ميزانية الدولة، ويمكن توفير ملايين الدنانير لو ألغي هذا التقاعد غير المنصف والمتوازن مع تقاعد المواطنين «الذين يوصلون مواطنين آخرين لكراسي البرلمان»!
أعلم أن بعض البرلمانيين سيقولون بأن «هذا حق مكتسب»! طيب، لا تنسوا بأن حقوق الناس المكتسبة ستمس بسبب عدم الدفاع عنها بقوة من قبلكم بالأخص أعضاء الشورى، فهل المسألة حلال على أعضاء لا يصلون لـ200 شخص، وحرام على مئات الآلاف من مواطني البحرين؟!
اتجاه معاكس:
يقول لي عضو في أحد المجلسين التشريعيين بشأن قانون التقاعد: لقد قبلنا على أنفسنا أن نتضرر من القانون الجديد، بسبب نصه على عدم جمع أكثر من راتب تقاعدي!
جملة يحسسك فيها العضو بأنه قدم «تضحية كبرى»، لكن ما كشفه المسؤولون عن القانون بأنه «لن يطبق بأثر رجعي»، يعني وضعك أيها العضو لن يتأثر قيد أنملة!
رجاء دافعوا عن حقوق الناس، وكفى تهاوناً معهم أو تضليلاً لهم.
* عدد الشوريين والنواب والبلديين المتقاعدين حالياً والمستفيدين من الحصول على معاشات يبلغ 189 عضواً متقاعداً.
* الكلفة الإكتوارية للأعضاء المتقاعدين تبلغ 65 مليون دينار.
* يقع عبء سداد هذه الكلفة على الموازنة العامة للدولة.
* هؤلاء المتقاعدون يحصلون نفس نسبة الزيادة لبقية المتقاعدين وهي 3% في يناير من كل سنة.
* دراسة إكتوارية بينت أن 2031 هي السنة المتوقعة لنفاد أصول صندوق معاشات النواب والشوريين والبلديين.
* هناك عجز في صندوق معاشات ومكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية منذ إنشائه 2009، بسبب تكاليف صرف المعاشات التقاعدية للمستفيدين من أحكام القانون بأثر رجعي من سنة 2002.
* عدم سداد الاشتراكات التأمينية عن المدد السابقة لصدور القانون.
* عدم التوازن بين نسبة المستفيدين إلى المشتركين.
* تحمل الصندوق عبء صرف المعاش التقاعدي لمدة أطول بما لا يتناسب مع مدة الاشتراك.
* ليس لدى الصندوق احتياطي، كما لا يمكن صرف الرواتب من صندوق آخر.
* يتم تعويض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شهرياً بالمبالغ التي تسددها لصرف رواتب الشورى والنواب.
* احتياطي الصندوق التقاعدي للنواب والشورى هو 7 ملايين دينار فقط.
* الميزانية السابقة 2015-2016 خلت من بند لسداد الكلفة الإكتوارية.
* الصندوق التقاعدي للنواب والشورى تم تحميله تكاليف إضافية، عندما قام بدفع المعاشات التقاعدية للنواب والشوريين بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، وهم لم يدفعوا اشتراكاتهم للصندوق. بالنظر لهذه الأرقام يتضح لنا أن هناك التزامات مالية ضخمة تدفعها الحكومة اليوم من موازنتها العامة لتوفي الالتزام بدفع تقاعد للبرلمانيين والأعضاء البلديين، والناس تعرف بأن التواجد في المجالس لفصلين تشريعيين «8 سنوات» يعني حصول العضو على نسبة 80%، أي ما يعادل عمل موظف لمدة 35 عاماً أو أكثر، وقد تزيد لو مرر قانون التقاعد الجديد، والذي لا تعرف مضامينه اليوم بصورة واضحة، لكن من الأمور المتوقعة رفع سن التقاعد.
ومما أسجله للتاريخ هنا أنه مع قرب نهاية الفصل التشريعي الأول أي الفترة من 2002 و2006، بدأت تحركات واضحة من قبل بعض النواب، ونشرت تصريحات لهم، بشأن اقتراح إقرار تقاعد للنواب، وهي المسألة التي أقرت في الفصل الذي يليه.
هنا أعيد طرح فكرة سابقة كتبتها بشأن هذا «الحق المكتسب» الذي أقره البرلمانيون لأنفسهم، رغم علمهم بأن اعتماده يعني إنشاء صندوق تقاعدي خاص بهم، لا توجد فيه أموال، ولن تسمح مدد العمل القصيرة لهم بتجمع اشتراكات لهم، ولا باستثمارها، ما يعني أن الدولة ستدفع من ميزانيتها ليتم دفع رواتب تقاعدية لهم، وهو ما حصل، في عملية لو قيمناها منطقياً، فإنها «تمييز» بحق بقية المواطنين.
اليوم هذا التقاعد يمثل عبئاً على موازنة الدولة، والنواب أول من يعرفون ذلك، لكنهم مصرون على تقاعدهم، بل وتحركوا مرات لزيادة مكافآتهم الشهرية، مع وجود بعض الأعضاء الذين يرون أن مسألة التقاعد النيابي فيها ظلم للناس وعدم إنصاف.
كان سؤالنا يومها: ما الذي يمنع النائب حين يخرج من البرلمان أن يعود لعمله السابق؟!
الطرح العقلاني يقول بأنه لا يمنع، إذ ما المشكلة؟! بعضهم قال بأن المسؤولين سينتقمون منه! وهذا قول فيه مبالغة، إذ لسنا في غابة يتعامل فيها الناس بفوقية مع القانون، ثم من سينتقم منكم أصلاً، فأنتم لم تستجوبوا وزيراً أو تطرحوا فيه الثقة ليقال من منصبه.
بالتالي التعامل مع البرلمانيين وكأنهم «مواطنون على رأسهم ريشة» أمر غير مقبول في مجتمعنا. وعليه يمكن تشريع قانون يحفظ للنائب وظيفته في حال خروجه من البرلمان ورغبته في العودة لها إن لم تكن له نية التقاعد العادي، وليس التقاعد من الصندوق النيابي، وكأنهم في حالة «إعارة» لوظيفة خارجية؟!
مصروفات النواب بحد ذاتها تكسر ظهر ميزانية الدولة، ويمكن توفير ملايين الدنانير لو ألغي هذا التقاعد غير المنصف والمتوازن مع تقاعد المواطنين «الذين يوصلون مواطنين آخرين لكراسي البرلمان»!
أعلم أن بعض البرلمانيين سيقولون بأن «هذا حق مكتسب»! طيب، لا تنسوا بأن حقوق الناس المكتسبة ستمس بسبب عدم الدفاع عنها بقوة من قبلكم بالأخص أعضاء الشورى، فهل المسألة حلال على أعضاء لا يصلون لـ200 شخص، وحرام على مئات الآلاف من مواطني البحرين؟!
اتجاه معاكس:
يقول لي عضو في أحد المجلسين التشريعيين بشأن قانون التقاعد: لقد قبلنا على أنفسنا أن نتضرر من القانون الجديد، بسبب نصه على عدم جمع أكثر من راتب تقاعدي!
جملة يحسسك فيها العضو بأنه قدم «تضحية كبرى»، لكن ما كشفه المسؤولون عن القانون بأنه «لن يطبق بأثر رجعي»، يعني وضعك أيها العضو لن يتأثر قيد أنملة!
رجاء دافعوا عن حقوق الناس، وكفى تهاوناً معهم أو تضليلاً لهم.
