بداية، أعتذر للقارئ عن غيبتي عن الكتابة لظروف خاصة، وأبدأ التواصل معكم من خلال هذا الموضوع الذي أود أن يكون في ذهن كل مواطن. وقد يتساءل القارئ وما مناسبة المقال؟ فأقول إن الكثير منا لا يعرفون أن النظام السياسي في مملكة البحرين، المتمثل في المملكة الدستورية القانونية التي أرسى قواعدها جلالة الملك والتي تحكمها السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ينطلق من مبدأ مهم، وهو أن مكانة جلالة الملك هي الركن الأساسي في هذا النظام السياسي، فهو الرمز فيها، والشخصية الملكية الكاريزمية المتمثلة في جلالة الملك مؤهلة لأن تكون في هذا الموقع، حيث إن جلالة الملك يتجسد فيه من الصفات الكثير، فهو المتسامح والمحب للعفو حتى مع الأعداء، وهو الذي التف حوله أبناء الوطن، وهو صاحب مبدأ «عفا الله عما سلف» عندما جاء إلى الحكم، وأرسى قواعد الدولة العصرية التي يحكمها القانون والشريعة ومبادئ العدالة والمساواة، وجعل لهذه المملكة مكانة بين دول العالم.
والمشروع الإصلاحي الذي جاء به جلالة الملك ينطلق من مبدأ فلسفي، وهو أن الإنسان هو محور البناء والتعمير فهو الغاية والوسيلة، ولسوف يتحقق كل ذلك في الرؤية الاقتصادية 2030 حيث يكون فيها المواطن البحريني على درجة من الوعي السياسي تؤهله لأن يعرف الغث من السمين، وتكون هناك خارطة طريق لا يحيد عنها إلا زائغ بصر أو جاحد لهذا الوطن، هنا تكون أركان الدولة العصرية قد أرست قواعدها في مملكة البحرين.
ومنا الذي عندما يقيم كل ذلك ينظر من زاوية معينة ولا يملك النظرة الشمولية للتغيير، ويمتعض عندما يرى مملكة البحرين تسير إلى الأمام حيث قائد حكيم وشعب واعٍ وبلد آمن، ولذا لن نتراجع إلى الوراء، فهذا الطريق هو الذي ارتضيناه كلنا قيادة وشعباً.
تحقق ذلك في الميثاق الذي صوت عليه الشعب، فمن نجاح إلى نجاح، ومن إنجاز إلى إنجاز، والسفينة تسير قائدها حمد، وحكيمها خليفة، وأمينها سلمان، بدعم من شعب وفي له حضارة ممتدة في التاريخ وقدّم التضحيات لهذا الوطن.
لقد نجح جلالة الملك عندما جعلها مملكة دستورية، حيث تدلنا التجارب السياسية في العالم العربي أن الأنظمة الملكية أثبتت تماسكها ووحدتها وبقاءها، بعكس الأنظمة الجمهورية التي شهدت اضطرابات وانقلابات، و»الربيع العربي» لأكبر دليل يشهد على ذلك، والمستقبل القادم لسوف يؤكد على أن التجربة السياسية في مملكة البحرين تسير في الطريق الصحيح مهما اعترضها من أحداث وعواصف، فهي تكسبنا الخبرة وتزيدنا إيماناً بهذه التجربة وأن القادم هو الأفضل.
إن التجربة السياسية في مملكة البحرين تسير في سياق أن التغيير المستمر الذي يربط الحاضر بالماضي هو ما يحكم تطور المجتمعات البشرية، حيث إن دولة ترفض التغيير تصبح كجبل الجليد في العالم. التغيير الذي نعنيه ليس هو ذلك التغيير المفروض علينا، إنما هو التغيير الذي نريده نحن لوطننا نكون فيه نحن القادة وليس المقودين. ذهب ذلك الزمن الذي كنا فيه «سر وأنت في مكانك»، ولذا علينا أن نقبل بالأفكار الجديدة بشرط ألا نفرط في ثوابتنا وتراثنا النقي وثقافتنا العربية الإسلامية. أقول هذا لأن البعض منا دائماً ما يمجد الماضي لغرض ما.
إن من لا يساير التطورات والمتغيرات التي يمر بها العالم ويتكيف معها يكون كنعامة تغرس رأسها في الرمل. علينا أن ندرك أن هناك جيلاً جديداً قادماً يحمل أفكاراً جديدة بفضل تطور وسائل المعلوماتية والاتصالات يريد أن يأخذ مكانه في هذا الوطن. ولذا علينا ألا نحتكر الوطن لجيل معين، إنما علينا أن نصنع من هذا الجيل الجديد -وأغلبهم من الشباب- قادة وصناعاً للمستقبل ونعطيهم الفرص، وإلا سوف تهاجر الطيور أوكارها. أقول هذا الحديث لأن هناك الكثير من الكفاءات الوطنية عندنا هاجرت وبعضها اعتزل الموقف وتقاعد. وهنا أتساءل: لماذا يفضل الكثير منا التقاعد المبكر وهم في سن الشباب؟ ظاهرة غريبة يجب دراستها ومعرفة أسبابها لأنها على المدى البعيد لا تخدم الوطن، إنما هي مؤشر خطير على إما أن يكون هناك خلل في الأداء الرسمي الحكومي، أو أن هناك من يحارب الفكر الجديد.
وخلاصة الموضوع، إنه لن يبني هذا الوطن إلا أبناؤه الأوفياء، وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
والمشروع الإصلاحي الذي جاء به جلالة الملك ينطلق من مبدأ فلسفي، وهو أن الإنسان هو محور البناء والتعمير فهو الغاية والوسيلة، ولسوف يتحقق كل ذلك في الرؤية الاقتصادية 2030 حيث يكون فيها المواطن البحريني على درجة من الوعي السياسي تؤهله لأن يعرف الغث من السمين، وتكون هناك خارطة طريق لا يحيد عنها إلا زائغ بصر أو جاحد لهذا الوطن، هنا تكون أركان الدولة العصرية قد أرست قواعدها في مملكة البحرين.
ومنا الذي عندما يقيم كل ذلك ينظر من زاوية معينة ولا يملك النظرة الشمولية للتغيير، ويمتعض عندما يرى مملكة البحرين تسير إلى الأمام حيث قائد حكيم وشعب واعٍ وبلد آمن، ولذا لن نتراجع إلى الوراء، فهذا الطريق هو الذي ارتضيناه كلنا قيادة وشعباً.
تحقق ذلك في الميثاق الذي صوت عليه الشعب، فمن نجاح إلى نجاح، ومن إنجاز إلى إنجاز، والسفينة تسير قائدها حمد، وحكيمها خليفة، وأمينها سلمان، بدعم من شعب وفي له حضارة ممتدة في التاريخ وقدّم التضحيات لهذا الوطن.
لقد نجح جلالة الملك عندما جعلها مملكة دستورية، حيث تدلنا التجارب السياسية في العالم العربي أن الأنظمة الملكية أثبتت تماسكها ووحدتها وبقاءها، بعكس الأنظمة الجمهورية التي شهدت اضطرابات وانقلابات، و»الربيع العربي» لأكبر دليل يشهد على ذلك، والمستقبل القادم لسوف يؤكد على أن التجربة السياسية في مملكة البحرين تسير في الطريق الصحيح مهما اعترضها من أحداث وعواصف، فهي تكسبنا الخبرة وتزيدنا إيماناً بهذه التجربة وأن القادم هو الأفضل.
إن التجربة السياسية في مملكة البحرين تسير في سياق أن التغيير المستمر الذي يربط الحاضر بالماضي هو ما يحكم تطور المجتمعات البشرية، حيث إن دولة ترفض التغيير تصبح كجبل الجليد في العالم. التغيير الذي نعنيه ليس هو ذلك التغيير المفروض علينا، إنما هو التغيير الذي نريده نحن لوطننا نكون فيه نحن القادة وليس المقودين. ذهب ذلك الزمن الذي كنا فيه «سر وأنت في مكانك»، ولذا علينا أن نقبل بالأفكار الجديدة بشرط ألا نفرط في ثوابتنا وتراثنا النقي وثقافتنا العربية الإسلامية. أقول هذا لأن البعض منا دائماً ما يمجد الماضي لغرض ما.
إن من لا يساير التطورات والمتغيرات التي يمر بها العالم ويتكيف معها يكون كنعامة تغرس رأسها في الرمل. علينا أن ندرك أن هناك جيلاً جديداً قادماً يحمل أفكاراً جديدة بفضل تطور وسائل المعلوماتية والاتصالات يريد أن يأخذ مكانه في هذا الوطن. ولذا علينا ألا نحتكر الوطن لجيل معين، إنما علينا أن نصنع من هذا الجيل الجديد -وأغلبهم من الشباب- قادة وصناعاً للمستقبل ونعطيهم الفرص، وإلا سوف تهاجر الطيور أوكارها. أقول هذا الحديث لأن هناك الكثير من الكفاءات الوطنية عندنا هاجرت وبعضها اعتزل الموقف وتقاعد. وهنا أتساءل: لماذا يفضل الكثير منا التقاعد المبكر وهم في سن الشباب؟ ظاهرة غريبة يجب دراستها ومعرفة أسبابها لأنها على المدى البعيد لا تخدم الوطن، إنما هي مؤشر خطير على إما أن يكون هناك خلل في الأداء الرسمي الحكومي، أو أن هناك من يحارب الفكر الجديد.
وخلاصة الموضوع، إنه لن يبني هذا الوطن إلا أبناؤه الأوفياء، وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
