في 2010 تم منح رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، فللرجل مواقف وطنية وإسلامية ودولية عظيمة. لكن حين هب «الربيع العربي» اعتبر البعض أن أنقرة أحد مصادر الرياح العاتية التي عصفت بالإقليم. ثم قرر أردوغان إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة في 24 يونيو الجاري، حيث سيتم تطبيق نظام رئاسي جديد تمت الموافقة عليه في استفتاء أبريل 2017. وعن ذلك يقول أردوغان «لثمانين مليون شخص... سأكون رئيساً للجميع. سأكون رئيساً غير منحاز». لكن عدم الانحياز في نظر تحالف أحزاب المعارضة «الشعب الجمهوري» و»الجيد» و»السعادة» و»الديمقراطي» تعني منح الرئيس صلاحيات سلطوية، وتعني عملياً «تصفير عداد» المنصب، ليشغله خمس سنوات لمرتين، وليستمر في تحقيق تحولات كبرى بدأت عندما أصبح رئيساً للوزراء في 2003. وفي عالمنا العربي صار لنا الحق جراء تحول تركيا للاعب إقليمي مؤثر أن نتساءل كيف يقرأ الخليجيون الانتخابات الرئاسية المقبلة، فليس من الحصافة أن ننكر أن هناك من يتمناها أن تكون كسر هيبة وآخرون يتمنونها إعلاء شأن لأردوغان.
في القضية السورية مثلاً، ثمة قواسم مشتركة ترجح كفة تفضيل أردوغان، حيث تلتقي وجهة النظر الخليجية مع وجهة نظر العدالة والتنمية كعدم شرعية نظام الطاغية الأسد، ومعارضة استمرار الأسد في المستقبل السوري، وتتفقان إلى أن حماية الشعب السوري واجب إنساني. كما رحبت دول الخليج بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون، لكن لطرد التنظيمات الإرهابية وليس التمدد التركي في أرض عربية. أما أحزاب المعارضة التركية ففي المعسكر المناوئ للموقف الخليجي، إذ تدافع الأحزاب المعارضة عن مشروعية الأسد، بل وإعادة السوريين لبلادهم وتركهم تحت رحمة الطاغية.
من جهة أخرى، يمكن المحاججة بيسر، أن من مفجرات الخلاف التركي مع بعض دول الخليج يعود إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التي وجدت ملاذاً آمناً في أنقرة. ولسنا في باب خلط المفاهيم أو تبريرها حول الثورات ودور حركات أحزاب الإسلام السياسي، لكن يمكنني الزعم أن دولاً خليجية عدة تفضل غياب أردوغان عن المشهد السياسي التركي بسبب العامل الإخواني.
كما يرى بعض الخليجيين أن أنقرة قد خرجت من سياسة تخفيف حدة الأزمات وزيادة الأصدقاء إلى إسقاط الخيار الدبلوماسي الذي تتقنه. فلا تتفق معها كل دول الخليج جراء «الأزمة الخليجية». كما لا تتفق معها دول خليجية جراء التعاون مع روسيا وإيران في سوريا، بل ولا الطموح التركي في شمال سوريا وشمال العراق.
بالعجمي الفصيح:
رغم أن مساحة التوافق عريضة بين أنقرة وكل عواصم الخليج في قضايا سوريا والعراق واليمن، وبمواجهة السياسات الإيرانية، ورغم اللهجة التصالحية، وارتفاع التبادل التجاري، إلا أن هناك من يرى أن سياسة تركيا الخليجية قد انقلبت من «صفر مشاكل» إلى «صفر حلفاء». وهناك خليجيون يخالجهم تجاه أردوغان في الانتخابات الرئاسية نفس شعورهم ليلة المحاولة الانقلابية يوليو 2016.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
في القضية السورية مثلاً، ثمة قواسم مشتركة ترجح كفة تفضيل أردوغان، حيث تلتقي وجهة النظر الخليجية مع وجهة نظر العدالة والتنمية كعدم شرعية نظام الطاغية الأسد، ومعارضة استمرار الأسد في المستقبل السوري، وتتفقان إلى أن حماية الشعب السوري واجب إنساني. كما رحبت دول الخليج بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون، لكن لطرد التنظيمات الإرهابية وليس التمدد التركي في أرض عربية. أما أحزاب المعارضة التركية ففي المعسكر المناوئ للموقف الخليجي، إذ تدافع الأحزاب المعارضة عن مشروعية الأسد، بل وإعادة السوريين لبلادهم وتركهم تحت رحمة الطاغية.
من جهة أخرى، يمكن المحاججة بيسر، أن من مفجرات الخلاف التركي مع بعض دول الخليج يعود إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التي وجدت ملاذاً آمناً في أنقرة. ولسنا في باب خلط المفاهيم أو تبريرها حول الثورات ودور حركات أحزاب الإسلام السياسي، لكن يمكنني الزعم أن دولاً خليجية عدة تفضل غياب أردوغان عن المشهد السياسي التركي بسبب العامل الإخواني.
كما يرى بعض الخليجيين أن أنقرة قد خرجت من سياسة تخفيف حدة الأزمات وزيادة الأصدقاء إلى إسقاط الخيار الدبلوماسي الذي تتقنه. فلا تتفق معها كل دول الخليج جراء «الأزمة الخليجية». كما لا تتفق معها دول خليجية جراء التعاون مع روسيا وإيران في سوريا، بل ولا الطموح التركي في شمال سوريا وشمال العراق.
بالعجمي الفصيح:
رغم أن مساحة التوافق عريضة بين أنقرة وكل عواصم الخليج في قضايا سوريا والعراق واليمن، وبمواجهة السياسات الإيرانية، ورغم اللهجة التصالحية، وارتفاع التبادل التجاري، إلا أن هناك من يرى أن سياسة تركيا الخليجية قد انقلبت من «صفر مشاكل» إلى «صفر حلفاء». وهناك خليجيون يخالجهم تجاه أردوغان في الانتخابات الرئاسية نفس شعورهم ليلة المحاولة الانقلابية يوليو 2016.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
