لكي لا أترك المقال بدون توصيات لا سيما أن التفاعل مع هذا الموضوع جعل المتابعين يأتون بعدد كبير من المقترحات ألخصها لكم في هذه النقاط:
أولاً: أهم نقطة من وجهة نظري المتواضعة هو إنشاء مركز دراسات خاص بتحديد احتياجات المجتمع، وعمل دراسات مسحية واقعية الاحتياجات المجتمعية» social needs، ومن ثم بدء دراسة ملف «الدعم» في مملكة البحرين بكل أطرافه، ودراسة الأساليب الفعلية في القضاء على العوز، فهل يعقل أن يكون هناك من يدعي الحاجة في مجتمع منظم ومؤسسي مثل مملكة البحرين في ظل وجود عدد كبير من المؤسسات الداعمة لهذا الملف سواء على المستوى الحكومي أو التجاري أو الأهلي؟!
ثانياً: تفعيل الزكاة، وتفعيل صندوق الزكاة وهذا في حد ذاته موضوع يستوجب كتابة عدد من المقالات حوله لما له من دور كبير في حل العديد من الأزمات الاقتصادية داخل المجتمعات المسلمة والوصول إلى الرفاه المطلوب، والحديث في هذا الموضوع ذو شجون.. والخافي أعظم.
ثالثاً: إيجاد حلول جذرية لسد الحاجة للمواطنين كتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتأهليهم عبر التدريب اللازم ليكونوا لائقين للمنافسة في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.
رابعاً: إحياء فكر الوقف الابتكاري، لما له من أهمية في مجال الاستدامة في خدمة المجتمع، والحديث في هذا الموضوع هام جدا وسأتطرق له في مقالات قادمة لأن الخافي فيه أعظم.
خامساً: دعم المعاقين وتأهليهم من أجل أن يكونوا أكثر فعالية في سوق العمل، وإدماجهم في المجتمع، وتوجيه الدعم الاقتصادي لهم ولاحتياجاتهم.
سادساً: دعم المناهج التعليمية بأساليب دراسة الميزانية داخل منظومة الأسرة، ليكون لدى المواطن وعي بأهمية الادخار والابتعاد عن «الحاجات المزيفة الكمالية»، والتوعية المجتمعية حول عدد من الظواهر الاجتماعية غير الحميدة كالإسراف واقتناء السلع الكمالية، والتركيز على دور الإعلام والمؤثرين في توصيل هذه الأفكار.
سابعاً: تكثيف الرقابة على عمل المنظمات الأهلية الخيرية وعمل خطط عمل متكاملة وقواعد بيانات مشتركة بين كافة القطاعات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث أفاد عدد من المشاركين في الاستبيان بأنه نظرا إلى تشعب مصادر الدعم في مملكة البحرين فعدد من الأشخاص يحصلون على الدعم من أكثر جهه دونما وجه حق.. والخافي أعظم. الموضوع كبير ومتشعب، وأنا متأكدة من أن هناك عديداً من الجهات قد «تتضايق» مما أوردته في مقالي، ولكني أقول بأن «الخافي أعظم»، فخلال مسيرتي في التحضير لرسالة الدكتوراه في مجال دراسة الابتكار الاجتماعي، سأثير العديد من الموضوعات في مثل هذا الشأن وآمل أن تتسع صدور المسؤولين عن هذا الملف لطرحي المتواضع، بغية الوصول إلى حلول ناجعة تضمن لنا مجتمعاً يسعى لتحقيق التنمية الشاملة بشكل مستدام عبر مختلف مؤسساته، وبأساليب أكثر ابتكاراً.
أولاً: أهم نقطة من وجهة نظري المتواضعة هو إنشاء مركز دراسات خاص بتحديد احتياجات المجتمع، وعمل دراسات مسحية واقعية الاحتياجات المجتمعية» social needs، ومن ثم بدء دراسة ملف «الدعم» في مملكة البحرين بكل أطرافه، ودراسة الأساليب الفعلية في القضاء على العوز، فهل يعقل أن يكون هناك من يدعي الحاجة في مجتمع منظم ومؤسسي مثل مملكة البحرين في ظل وجود عدد كبير من المؤسسات الداعمة لهذا الملف سواء على المستوى الحكومي أو التجاري أو الأهلي؟!
ثانياً: تفعيل الزكاة، وتفعيل صندوق الزكاة وهذا في حد ذاته موضوع يستوجب كتابة عدد من المقالات حوله لما له من دور كبير في حل العديد من الأزمات الاقتصادية داخل المجتمعات المسلمة والوصول إلى الرفاه المطلوب، والحديث في هذا الموضوع ذو شجون.. والخافي أعظم.
ثالثاً: إيجاد حلول جذرية لسد الحاجة للمواطنين كتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتأهليهم عبر التدريب اللازم ليكونوا لائقين للمنافسة في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.
رابعاً: إحياء فكر الوقف الابتكاري، لما له من أهمية في مجال الاستدامة في خدمة المجتمع، والحديث في هذا الموضوع هام جدا وسأتطرق له في مقالات قادمة لأن الخافي فيه أعظم.
خامساً: دعم المعاقين وتأهليهم من أجل أن يكونوا أكثر فعالية في سوق العمل، وإدماجهم في المجتمع، وتوجيه الدعم الاقتصادي لهم ولاحتياجاتهم.
سادساً: دعم المناهج التعليمية بأساليب دراسة الميزانية داخل منظومة الأسرة، ليكون لدى المواطن وعي بأهمية الادخار والابتعاد عن «الحاجات المزيفة الكمالية»، والتوعية المجتمعية حول عدد من الظواهر الاجتماعية غير الحميدة كالإسراف واقتناء السلع الكمالية، والتركيز على دور الإعلام والمؤثرين في توصيل هذه الأفكار.
سابعاً: تكثيف الرقابة على عمل المنظمات الأهلية الخيرية وعمل خطط عمل متكاملة وقواعد بيانات مشتركة بين كافة القطاعات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث أفاد عدد من المشاركين في الاستبيان بأنه نظرا إلى تشعب مصادر الدعم في مملكة البحرين فعدد من الأشخاص يحصلون على الدعم من أكثر جهه دونما وجه حق.. والخافي أعظم. الموضوع كبير ومتشعب، وأنا متأكدة من أن هناك عديداً من الجهات قد «تتضايق» مما أوردته في مقالي، ولكني أقول بأن «الخافي أعظم»، فخلال مسيرتي في التحضير لرسالة الدكتوراه في مجال دراسة الابتكار الاجتماعي، سأثير العديد من الموضوعات في مثل هذا الشأن وآمل أن تتسع صدور المسؤولين عن هذا الملف لطرحي المتواضع، بغية الوصول إلى حلول ناجعة تضمن لنا مجتمعاً يسعى لتحقيق التنمية الشاملة بشكل مستدام عبر مختلف مؤسساته، وبأساليب أكثر ابتكاراً.
