لا شك في أن قرار جلالة الملك حفظه الله ورعاه بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد فجر فرحة عارمة للمواطنين والمستفيدين من صندوق التقاعد، تلك الفرحة تعبر عن اهتمام جلالته حفظه الله بالنسبة لقضايا شعبه التي تمس حقوقهم، كل مرة يقف عاهل البلاد مع شعبه وينصر مطالبهم ويتباهى الشعب بهذا النصر، فهو قائدنا دائماً إلى بر الأمان وحافظ لحقوقنا، حفظ الله جلالته على مساعيه الطيبة في الحفاظ على اللحمة الوطنية وتماسك الشعب ببعضه في ظل حكمه، أطال الله في عمره وأيده بنصره.
بالتأكيد بعد التوجيه الملكي لإعادة بحث مشروع قانون التقاعد سوف تتضافر الجهود من أجل قانون تقاعدي جديد، ولكن يجب أن يكون هذا التوجيه في نصب أعين القائمين عليه ويشترط أن يصب جميع ما يأتي من في القانون الجديد في مصلحة المتقاعد ويحافظ على حقوقه ومدخراته حين احتياجه لها بعد تقاعده عن العمل، لذلك أود أن يكون في القانون الجديد بعض النقاط الهامة عند تناوله وألا يجهض القائمون على القانون التوجيه الملكي بل يجب وضعه في الاعتبار إعلاء لشأن المتقاعد وإشعاره بالاستقرار بدلاً من تعريضه إلى جلطة أو سكتة قلبية جراء ظلم لحقوقه التقاعدية.
أولاً: مراعاة سن التقاعد بالنسبة إلى الرجل والمرأة عند تحديد سن التقاعد لهما، ألا يستحق الموظف أن يستمتع بما تبقى من عمره في الراحة والاستجمام بعد التقاعد؟ لماذا تصر الحكومة على رفع سن التقاعد، فهل يعد ذلك تعجيزاً للموظف أم أن الحكومة تحسبها صح حتى يبلغ الموظف من العمر وتتكالب عليه الأمراض والخرف والنسيان والزهايمر أو أن يأتي أجله ولا يستطيع أن يستمتع بالحياة؟!
ثانياً: لماذا لا تتحرك الجهات التي تهتم بالمرأة وتبادر بمد يد العون ومناصرتها بالنسبة إلى سن التقاعد، ويجب صيانة حقوق المرأة من خلال إعطائها مساحة كبيرة تستمتع بها وتبدأ مشاريع جديدة بعد أن خدمت سنوات طويلة بين عملها في الوظيفة وعملها في منزلها ورعاية أسرتها، ورفع سن تقاعد المرأة فيه مهانة لها خصوصاً عندما تكون الموظفة مريضة بأمراض مزمنة ولا تستطيع أن تتقاعد لأسباب عديدة منها التزامات مالية أو حاجتها إلى الراتب التقاعدي الذي يكفيها لسد حوائجها.
ثالثاً: في تنظيم المعاشات والمكافآت للموظف المتوفى سواء تقاعد قبل الوفاة أو لم يتقاعد ووافته المنية، يجب إعطاء الورثة مال المتوفى من صندوق التقاعد حتى وإن لم تشملهم الاشتراطات للمستحقين بمعنى، حتى وإن كان لدى المستحقين وظائف وهم أصحاء ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم ذلك باعتبار أن معاش التقاعد هو من حر مال الموظف وعلى أهله الانتفاع به كجزء من الميراث وكذلك الحال بالنسبة إلى الرجل أو المرأة اللذين لم يكتب لهما الزواج أو لا يوجد من يستفيد من الراتب التقاعدي.
رابعاً: بالنسبة إلى معاش تقاعدي واحد يجب مراعاة بعض الموظفين المتدنية رواتبهم واستثناؤهم بهذا الخصوص، وليس بصدد الرواتب العالية.
هذه بعض النقاط التي تراءت لي في هذا الخصوص ولو أعطيت فرصة لكل موظف لإبداء الرأي بشأن قانون التقاعد لخرجنا بقانون يرتاح له المتقاعد بدلاً من الحالة التي وضعته عليها الحكومة في شهر رمضان. يفترض من الحكومة أنها تستشعر حاجة المواطن وتلبي له مطالبه بدلاً من وضعه في حالة مزرية، لذا يجب على الدولة أن تحافظ على الإنسان البحريني وتقدم له المستحيل بدلاً من أن تخص فئة دون فئة في العيش الكريم، وما يطالب به المواطن هو حق من حقوقه وليس تفضلاً من وزير أو مسؤول عليه.
حفظ الله جلالة الملك المفدى للشعب البحريني على احتضانه واحتوائه لمشاكل الشعب وهمومه، ونرجو من الله العلي القدير أن نعيش في رفاهية ورفعة وسمو في ظل رعايته الكريمة لنا، والله يطول في أعمارنا حتى نرى هذا اليوم.
بالتأكيد بعد التوجيه الملكي لإعادة بحث مشروع قانون التقاعد سوف تتضافر الجهود من أجل قانون تقاعدي جديد، ولكن يجب أن يكون هذا التوجيه في نصب أعين القائمين عليه ويشترط أن يصب جميع ما يأتي من في القانون الجديد في مصلحة المتقاعد ويحافظ على حقوقه ومدخراته حين احتياجه لها بعد تقاعده عن العمل، لذلك أود أن يكون في القانون الجديد بعض النقاط الهامة عند تناوله وألا يجهض القائمون على القانون التوجيه الملكي بل يجب وضعه في الاعتبار إعلاء لشأن المتقاعد وإشعاره بالاستقرار بدلاً من تعريضه إلى جلطة أو سكتة قلبية جراء ظلم لحقوقه التقاعدية.
أولاً: مراعاة سن التقاعد بالنسبة إلى الرجل والمرأة عند تحديد سن التقاعد لهما، ألا يستحق الموظف أن يستمتع بما تبقى من عمره في الراحة والاستجمام بعد التقاعد؟ لماذا تصر الحكومة على رفع سن التقاعد، فهل يعد ذلك تعجيزاً للموظف أم أن الحكومة تحسبها صح حتى يبلغ الموظف من العمر وتتكالب عليه الأمراض والخرف والنسيان والزهايمر أو أن يأتي أجله ولا يستطيع أن يستمتع بالحياة؟!
ثانياً: لماذا لا تتحرك الجهات التي تهتم بالمرأة وتبادر بمد يد العون ومناصرتها بالنسبة إلى سن التقاعد، ويجب صيانة حقوق المرأة من خلال إعطائها مساحة كبيرة تستمتع بها وتبدأ مشاريع جديدة بعد أن خدمت سنوات طويلة بين عملها في الوظيفة وعملها في منزلها ورعاية أسرتها، ورفع سن تقاعد المرأة فيه مهانة لها خصوصاً عندما تكون الموظفة مريضة بأمراض مزمنة ولا تستطيع أن تتقاعد لأسباب عديدة منها التزامات مالية أو حاجتها إلى الراتب التقاعدي الذي يكفيها لسد حوائجها.
ثالثاً: في تنظيم المعاشات والمكافآت للموظف المتوفى سواء تقاعد قبل الوفاة أو لم يتقاعد ووافته المنية، يجب إعطاء الورثة مال المتوفى من صندوق التقاعد حتى وإن لم تشملهم الاشتراطات للمستحقين بمعنى، حتى وإن كان لدى المستحقين وظائف وهم أصحاء ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم ذلك باعتبار أن معاش التقاعد هو من حر مال الموظف وعلى أهله الانتفاع به كجزء من الميراث وكذلك الحال بالنسبة إلى الرجل أو المرأة اللذين لم يكتب لهما الزواج أو لا يوجد من يستفيد من الراتب التقاعدي.
رابعاً: بالنسبة إلى معاش تقاعدي واحد يجب مراعاة بعض الموظفين المتدنية رواتبهم واستثناؤهم بهذا الخصوص، وليس بصدد الرواتب العالية.
هذه بعض النقاط التي تراءت لي في هذا الخصوص ولو أعطيت فرصة لكل موظف لإبداء الرأي بشأن قانون التقاعد لخرجنا بقانون يرتاح له المتقاعد بدلاً من الحالة التي وضعته عليها الحكومة في شهر رمضان. يفترض من الحكومة أنها تستشعر حاجة المواطن وتلبي له مطالبه بدلاً من وضعه في حالة مزرية، لذا يجب على الدولة أن تحافظ على الإنسان البحريني وتقدم له المستحيل بدلاً من أن تخص فئة دون فئة في العيش الكريم، وما يطالب به المواطن هو حق من حقوقه وليس تفضلاً من وزير أو مسؤول عليه.
حفظ الله جلالة الملك المفدى للشعب البحريني على احتضانه واحتوائه لمشاكل الشعب وهمومه، ونرجو من الله العلي القدير أن نعيش في رفاهية ورفعة وسمو في ظل رعايته الكريمة لنا، والله يطول في أعمارنا حتى نرى هذا اليوم.
