وجه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نظراً لأنه دائماً ما يتلمس جلالته حاجة المواطن ودعمه له في القضايا الحساسة، ولا شك في أن صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي من أهم القضايا التي يحتاج المواطن أن يقف جلالته معه وينصفه حتى يستشعر أنه يقف على أرض قوية ويستند على دعامة الحق مع جلالته حفظه الله ورعاه وأيده بنصره.
جلالة الملك حفظه الله ورعاه أشاد في كلمته عند ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بإدارة صندوق التقاعد العسكري وأثنى على جهودهم في إطالة عمر الصندوق وديمومته، وهذا يجعلنا نشعر بالفخر بالنسبة للقائمين على إدارة الصندوق التقاعدي العسكري الذين حرصوا على حقوق العسكريين التقاعدية ولم نسمع إزاء ذلك «علوقة» العجز الإكتواري، فهل يختلف الموظفون المدنيون عن العسكريين في إدارة رصينة تحافظ على مكتسبات المواطن «صندوق التقاعد» مثلما تحافظ إدارة العسكريين على مكتسباتهم وحقوقهم التقاعدية؟ المواطن البحريني في سفينة واحدة سواء كان مدنياً أو عسكرياً كل فرد يكمل الآخر في الواجبات تجاه الوطن والمجتمع، ومثلما للوطن حق على المواطن فإن للوطن واجباً أيضاً في الحفاظ على مكتسبات المواطنين وحقوقهم منها الحقوق الاجتماعية، فلماذا يفشل صندوق التقاعد في إرساء الحقوق التقاعدية ويتلاعب به من له مصلحة حتى يبقى صندوقنا التقاعدي في عجز دائم؟
تساؤلات كثيرة يتطلع المواطن للرد عليها أو إيجاد تفسير لها، منها: لماذا لا يتم التحقيق مع إدارة صندوق التقاعد السابق للوصول إلى اليد المسببة للخلل، ولماذا لا يحاسب؟ لماذا لا يتم نشر كشوفات عن صادرات صندوق التقاعد والتجاوزات المالية؟ لماذا لا يتم الكشف عن الذمم المالية للقائمين على الصناديق المالية مثل صندوقي التقاعد والتأمين كل سنتين كإجراء قانوني حتى وإن لم يكن هناك أي شبهة جنائية ولكن كاحتراز وقائي يُلزَم فيه القائمون على هذه الأموال بالحفاظ على المال العام من خلال لجنة ذات كفاءة عالية مسؤولة أمام الله وأمام جلالة الملك بأن تراعي حقوق المواطن.
بالفعل إن خير ما فعله جلالة الملك حفظه الله بأن وجه بتشكيل إدارة جديدة جديرة بالثقة للحفاظ على ديمومة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المتقاعدين والمستفيدين منه. التوجيهات الملكية السامية في شأن صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي هي بمثابة أوامر ملكية، والأوامر الملكية لا ينبغي مع مرور الوقت أن يتم تجاوزها، لذلك يجب المحافظة على ديمومة هذه الصناديق مثلما وجه جلالته «بعزم أكيد ورغبة جادة» وذلك حتى تحافظ البحرين على استقرار المجتمع من خلال استقرار المواطن الاجتماعي المتمثل في حقوقه التقاعدية، وأن يكون القانون الجديد جديراً بأن يتوافق مع احتياجات المواطن وألا تهضم حقوقه، وهذا أقل شيء يقدم للمواطن البحريني.
جلالة الملك حفظه الله ورعاه أشاد في كلمته عند ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بإدارة صندوق التقاعد العسكري وأثنى على جهودهم في إطالة عمر الصندوق وديمومته، وهذا يجعلنا نشعر بالفخر بالنسبة للقائمين على إدارة الصندوق التقاعدي العسكري الذين حرصوا على حقوق العسكريين التقاعدية ولم نسمع إزاء ذلك «علوقة» العجز الإكتواري، فهل يختلف الموظفون المدنيون عن العسكريين في إدارة رصينة تحافظ على مكتسبات المواطن «صندوق التقاعد» مثلما تحافظ إدارة العسكريين على مكتسباتهم وحقوقهم التقاعدية؟ المواطن البحريني في سفينة واحدة سواء كان مدنياً أو عسكرياً كل فرد يكمل الآخر في الواجبات تجاه الوطن والمجتمع، ومثلما للوطن حق على المواطن فإن للوطن واجباً أيضاً في الحفاظ على مكتسبات المواطنين وحقوقهم منها الحقوق الاجتماعية، فلماذا يفشل صندوق التقاعد في إرساء الحقوق التقاعدية ويتلاعب به من له مصلحة حتى يبقى صندوقنا التقاعدي في عجز دائم؟
تساؤلات كثيرة يتطلع المواطن للرد عليها أو إيجاد تفسير لها، منها: لماذا لا يتم التحقيق مع إدارة صندوق التقاعد السابق للوصول إلى اليد المسببة للخلل، ولماذا لا يحاسب؟ لماذا لا يتم نشر كشوفات عن صادرات صندوق التقاعد والتجاوزات المالية؟ لماذا لا يتم الكشف عن الذمم المالية للقائمين على الصناديق المالية مثل صندوقي التقاعد والتأمين كل سنتين كإجراء قانوني حتى وإن لم يكن هناك أي شبهة جنائية ولكن كاحتراز وقائي يُلزَم فيه القائمون على هذه الأموال بالحفاظ على المال العام من خلال لجنة ذات كفاءة عالية مسؤولة أمام الله وأمام جلالة الملك بأن تراعي حقوق المواطن.
بالفعل إن خير ما فعله جلالة الملك حفظه الله بأن وجه بتشكيل إدارة جديدة جديرة بالثقة للحفاظ على ديمومة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المتقاعدين والمستفيدين منه. التوجيهات الملكية السامية في شأن صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي هي بمثابة أوامر ملكية، والأوامر الملكية لا ينبغي مع مرور الوقت أن يتم تجاوزها، لذلك يجب المحافظة على ديمومة هذه الصناديق مثلما وجه جلالته «بعزم أكيد ورغبة جادة» وذلك حتى تحافظ البحرين على استقرار المجتمع من خلال استقرار المواطن الاجتماعي المتمثل في حقوقه التقاعدية، وأن يكون القانون الجديد جديراً بأن يتوافق مع احتياجات المواطن وألا تهضم حقوقه، وهذا أقل شيء يقدم للمواطن البحريني.
