اعتبار قطر منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» الجهة المعنية بالنظر في مشكلتها مع الدول الأربع يدخل في باب لي عنق المشكلة، فهذه المنظمة ليست معنية بالنظر إلا في المشكلات الفنية المتعلقة بالطيران وليس تلك التي جزء منها متعلق بالطيران، ما يعني أن قطر ترمي إلى حرف المشكلة عن مسارها واختزالها في مسألة إغلاق الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطاراتها.
المجال الجوي ليس هو موضوع خلاف الدول الأربع مع قطر ولكنه واحد من نتائجه، فهذه الدول اتخذت هذا القرار وغيره بعدما فاض بها الكيل وأملاً في أن تنتبه قطر وتعود إلى رشدها، وبالتالي من غير المنطقي اللجوء إلى المنظمة المعنية بهذه الجزئية لتنظر في أس الخلاف وتفاصيله. لهذا «قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع» وأصدرت بياناً بهذا الخصوص يتضمن كل هذه الحقائق ويؤكد أن رفعها ملف القضية إلى محكمة العدل الدولية «جاء نظراً لصدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات»، فالدول الأربع ترى أن المنظمة مارست اختصاصها الفني بشكل كامل وأن الدول الأربع تعاونت معها في وضع خطوط طيران بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية وراعت أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية والطوارئ.
المجال الجوي جزء من المشكلة وليس كلها بل هو نتيجة من نتائجها وليس من أساساتها، جوهر القضية هو أن «قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى» وطالما أن القضية سياسية أمنية فالمنطقي هو أن حلها لا يمكن أن يكون بيد الـ «إيكاو» ويعني أن «قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني».
أولئك الذين استشارتهم قطر وأشاروا عليها بحرف القضية واختزالها في مسألة الطيران والخطوط الجوية لم ينتبهوا إلى أن الدول الأربع يمكن أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية ولم ينتبهوا إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي التي لجأوا إليها واعتبروها طريق الخلاص لن تجد أمامها غير التوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، وفي هذا كله ما يكفي من دلائل على تخبط قطر وعدم معرفتها الطريق المفضي إلى الخروج من المشكلة التي ورطت نفسها فيها، رغم وضوحه، ذلك أن حل أي مشكلة تقع بين الأشقاء لا يكون بالعناد و«ركوب الرأس» واللجوء إلى المنظمات الدولية غير المتخصصة بل وحتى المتخصصة ولكن بالاستجابة إلى ما يريده الأشقاء خصوصاً وأن الخلاف هنا لم يكن محصورا بينها وبين إحدى الدول الأربع ولكنه كان بينها وبين أربع دول شقيقة تعرف جيدا أنها تريد مصلحة قطر ومصلحة شعب قطر.
ردة الفعل غير العاقلة لقطر لحظة اتخاذ الدول الأربع قرارها بمقاطعتها قبل عام هي التي أودت بقطر إلى كل هذا الذي هي فيه الآن وجعلتها تزداد تخبطاً، والواضح أنها ستعاني من التخبط طويلاً وستعاني طويلاً أيضاً من لجوئها إلى المنظمات الدولية ومؤسسات العلاقات العامة التي تبتزها والأبواق التي تستفيد من الذي صارت فيه وتشتهر بسبب ظهورها المتكرر عبر وسائل إعلامها التي تعينها على لي عنق الحقائق وتعمل على اختزال المشكلة في واحد من نتائجها.
المجال الجوي ليس هو موضوع خلاف الدول الأربع مع قطر ولكنه واحد من نتائجه، فهذه الدول اتخذت هذا القرار وغيره بعدما فاض بها الكيل وأملاً في أن تنتبه قطر وتعود إلى رشدها، وبالتالي من غير المنطقي اللجوء إلى المنظمة المعنية بهذه الجزئية لتنظر في أس الخلاف وتفاصيله. لهذا «قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع» وأصدرت بياناً بهذا الخصوص يتضمن كل هذه الحقائق ويؤكد أن رفعها ملف القضية إلى محكمة العدل الدولية «جاء نظراً لصدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات»، فالدول الأربع ترى أن المنظمة مارست اختصاصها الفني بشكل كامل وأن الدول الأربع تعاونت معها في وضع خطوط طيران بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية وراعت أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية والطوارئ.
المجال الجوي جزء من المشكلة وليس كلها بل هو نتيجة من نتائجها وليس من أساساتها، جوهر القضية هو أن «قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى» وطالما أن القضية سياسية أمنية فالمنطقي هو أن حلها لا يمكن أن يكون بيد الـ «إيكاو» ويعني أن «قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني».
أولئك الذين استشارتهم قطر وأشاروا عليها بحرف القضية واختزالها في مسألة الطيران والخطوط الجوية لم ينتبهوا إلى أن الدول الأربع يمكن أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية ولم ينتبهوا إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي التي لجأوا إليها واعتبروها طريق الخلاص لن تجد أمامها غير التوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، وفي هذا كله ما يكفي من دلائل على تخبط قطر وعدم معرفتها الطريق المفضي إلى الخروج من المشكلة التي ورطت نفسها فيها، رغم وضوحه، ذلك أن حل أي مشكلة تقع بين الأشقاء لا يكون بالعناد و«ركوب الرأس» واللجوء إلى المنظمات الدولية غير المتخصصة بل وحتى المتخصصة ولكن بالاستجابة إلى ما يريده الأشقاء خصوصاً وأن الخلاف هنا لم يكن محصورا بينها وبين إحدى الدول الأربع ولكنه كان بينها وبين أربع دول شقيقة تعرف جيدا أنها تريد مصلحة قطر ومصلحة شعب قطر.
ردة الفعل غير العاقلة لقطر لحظة اتخاذ الدول الأربع قرارها بمقاطعتها قبل عام هي التي أودت بقطر إلى كل هذا الذي هي فيه الآن وجعلتها تزداد تخبطاً، والواضح أنها ستعاني من التخبط طويلاً وستعاني طويلاً أيضاً من لجوئها إلى المنظمات الدولية ومؤسسات العلاقات العامة التي تبتزها والأبواق التي تستفيد من الذي صارت فيه وتشتهر بسبب ظهورها المتكرر عبر وسائل إعلامها التي تعينها على لي عنق الحقائق وتعمل على اختزال المشكلة في واحد من نتائجها.
