ما تحتاج له البحرين في ظل المتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية هو تعزيز وتطوير دور مختلف القطاعات غير النفطية كالعقارات والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتعليم والبنوك، والعمل على تعظيم مردودها بشكل مستدام وقوي في الاقتصاد الوطني ليعود نفع ذلك بشكل حقيقي ومباشر على الوطن والمواطن.
قطاعا العقارات والسياحة من القطاعات الحيوية الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية للعام 2030، فالدور الإيجابي الملحوظ الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري ممثلة في رئيسها التنفيذي سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة في سبيل تعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري وتعزيز كفاءة وفعالية وشفافية الخدمات المقدمة إلى القطاع العقاري وفق أفضل المعايير الدولية، ومن جانب آخر الجهود الجبارة التي تبذل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بوزيرها السيد زايد الزياني لتطوير وتنشيط السياحة وتعزيز موقع البحرين على خارطة السياحية العالمية، لا شك بأنه سوف يساهم في جذب واستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم خاصة وأن بلادنا ولله الحمد تتمتع بموقع جغرافي مميز على اعتبار أنها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق دول الخليج العربي، فضلاً عن توافر أفضل القوانين والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
إن تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني يتماشى مع توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وبالتالي فإن الاقتصاد البحريني سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة من حيث الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى البحرين.
ولتحقيق الأهداف التجارية والاستثمارية المرجوة لا بد من الترويج والتسويق الصحيح لتطور مختلف القطاعات غير النفطية في البحرين بالخارج، وفي هذا الخصوص نأمل من سفاراتنا في الخارج أن يكون لها دور أكبر في الترويج عن الاقتصاد البحريني خاصة وأنها خير من يمثل بلادنا.
مسج إعلامي
دول عديدة صنعت بالتخطيط والمثابرة من قطاع اقتصادي واحد مجد اقتصادها الوطني، ومن ثم عززت باقي القطاعات الاقتصادية، وأكبر مثال على ذلك سنغافورة التي أصبحت قوة اقتصادية وتجارية أسيوية وعالمية رغم صغر مساحتها الذي يبلغ قرابة 710 كيلومترات مربعة.
{{ article.visit_count }}
قطاعا العقارات والسياحة من القطاعات الحيوية الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية للعام 2030، فالدور الإيجابي الملحوظ الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري ممثلة في رئيسها التنفيذي سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة في سبيل تعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري وتعزيز كفاءة وفعالية وشفافية الخدمات المقدمة إلى القطاع العقاري وفق أفضل المعايير الدولية، ومن جانب آخر الجهود الجبارة التي تبذل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بوزيرها السيد زايد الزياني لتطوير وتنشيط السياحة وتعزيز موقع البحرين على خارطة السياحية العالمية، لا شك بأنه سوف يساهم في جذب واستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم خاصة وأن بلادنا ولله الحمد تتمتع بموقع جغرافي مميز على اعتبار أنها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق دول الخليج العربي، فضلاً عن توافر أفضل القوانين والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
إن تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني يتماشى مع توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وبالتالي فإن الاقتصاد البحريني سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة من حيث الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى البحرين.
ولتحقيق الأهداف التجارية والاستثمارية المرجوة لا بد من الترويج والتسويق الصحيح لتطور مختلف القطاعات غير النفطية في البحرين بالخارج، وفي هذا الخصوص نأمل من سفاراتنا في الخارج أن يكون لها دور أكبر في الترويج عن الاقتصاد البحريني خاصة وأنها خير من يمثل بلادنا.
مسج إعلامي
دول عديدة صنعت بالتخطيط والمثابرة من قطاع اقتصادي واحد مجد اقتصادها الوطني، ومن ثم عززت باقي القطاعات الاقتصادية، وأكبر مثال على ذلك سنغافورة التي أصبحت قوة اقتصادية وتجارية أسيوية وعالمية رغم صغر مساحتها الذي يبلغ قرابة 710 كيلومترات مربعة.
