بالرغم من وعي الكثير من المستهلكين بتلاعب بعض الصيدليات بأسعار بعض الأدوية والمكملات الغذائية إلا أنها مازالت تطرح بعض المنتجات بأسعار أغلى مما هو موجود في دول العالم، مما جعل المستهلك يلجأ للسوق الإلكترونية والاستيراد من الخارج بعد أن أصبح التسوق عبر الإنترنت وسيلة في متناول الجميع.
لجوء الناس إلى السوق الإلكترونية في هذا الشأن بالتحديد له الكثير من المضار، من ناحية أن شراء المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية واستخدامها دون إشراف طبي يشكل خطورة على صحة المستهلك، فيما فقد المستهلك الثقة بمصداقية الصيدليات المحلية من جهة أخرى، بينما انقطعت بعض المنتجات التي أعادتها وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء إلى تسعيرة مخفضة باعتبارها التسعيرة الأساسية في السوق، ومن ثم توفير بدائل بأسعار مبالغ فيها مرة أخرى، وأصبح الأمر بحاجة إلى كسب جولة جديدة بين الجهات الرقابية ووكلاء الأدوية.
هناك من يستغل حاجة المستهلكين وربما جهل بعضهم أحياناً، فيصبح الجشع متحكماً ومسيطراً على السوق حتى خرج الأمر عن إطار المسؤولية، وأصبح المكسب المادي هو الهدف والغاية بوسيلة الفساد.
أنشأت الجهات الرقابية منافذ للإبلاغ عن المخالفات سواء كانت مقلدة أو غير مرخصة أو مرتفعة الأسعار، لكن المسألة بحاجة إلى وعي اجتماعي عام ومساندة من قبل الجهات المختصة، وألا تكتفي بالتحذير وإنما عليها تفعيل دورها بالتفاعل مع الشكاوى التي تتلقاها من المستهلك، فالجميع شركاء في محاربة الفساد، وحتى لا يفقد المستهلك ثقته بها أيضاً.
* نقلاً عن صحيفة عكاظ
لجوء الناس إلى السوق الإلكترونية في هذا الشأن بالتحديد له الكثير من المضار، من ناحية أن شراء المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية واستخدامها دون إشراف طبي يشكل خطورة على صحة المستهلك، فيما فقد المستهلك الثقة بمصداقية الصيدليات المحلية من جهة أخرى، بينما انقطعت بعض المنتجات التي أعادتها وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء إلى تسعيرة مخفضة باعتبارها التسعيرة الأساسية في السوق، ومن ثم توفير بدائل بأسعار مبالغ فيها مرة أخرى، وأصبح الأمر بحاجة إلى كسب جولة جديدة بين الجهات الرقابية ووكلاء الأدوية.
هناك من يستغل حاجة المستهلكين وربما جهل بعضهم أحياناً، فيصبح الجشع متحكماً ومسيطراً على السوق حتى خرج الأمر عن إطار المسؤولية، وأصبح المكسب المادي هو الهدف والغاية بوسيلة الفساد.
أنشأت الجهات الرقابية منافذ للإبلاغ عن المخالفات سواء كانت مقلدة أو غير مرخصة أو مرتفعة الأسعار، لكن المسألة بحاجة إلى وعي اجتماعي عام ومساندة من قبل الجهات المختصة، وألا تكتفي بالتحذير وإنما عليها تفعيل دورها بالتفاعل مع الشكاوى التي تتلقاها من المستهلك، فالجميع شركاء في محاربة الفساد، وحتى لا يفقد المستهلك ثقته بها أيضاً.
* نقلاً عن صحيفة عكاظ
