منظمة العمل العربية مطالبة بالنظر بكل جدية للشكوى المرفوعة إليها من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بشأن الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي تضمنتها ورقة السيدة جهدة أبوخليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمتها المنظمة وأقيمت مؤخراً في بيروت بعنوان «نحو آليات سوق عمل جديد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة».

الشكوى ليست من أجل الشكوى فقط، فشخصية مثل جهدة أبوخليل يعرفها الكثير بنشاطها في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يمكن نكران ذلك، ولكن الأصل في الشكوى هو عدم السماح لكائن من يكون بالتجني على البحرين وتقديم معلومات كاذبة للرأي العام بشأن بلادنا، فالمعلومات التي أوردتها جهدة أبوخليل في ورقتها عن وجود نزاع مسلح في البحرين أدى إلى ارتفاع نسبة الإعاقة فيها، هذه المعلومات من أين جاءت بها أبوخليل وما هو مصدرها؟ أليس من المفترض أن يذكر المحاضر في ورقته مصدر معلوماته؟ ثم بما أنها ذكرت هذه المعلومات "القيمة" فلماذا لم تستشهد بأرقام واضحة تبين من خلالها عدد المعاقين الذين تسبب "النزاع المسلح في البحرين" في زيادة أعدادهم؟

الأدهى والأمر أن إدارة تلك الندوة لم تسمح لممثل البحرين بالرد على ورقة أبوخليل، وما تضمنتها من معلومات خاطئة وكاذبة، فكيف تصادر إدارة الندوة حق الرد للطرف الآخر وهو حق أصيل له، وما هي الرسالة التي أرادت إدارة الندوة إيصالها للآخرين عبر هذا التعامل المجحف مع البحرين ومن يمثلها في تلك الندوة؟ أم أن إقامتها في بيروت هي السبب حيث سيطرة حزب الله على كل شيء في هذا البلد الشقيق؟

ولمعلومات أبوخليل وغيرها، فسأطرح معلومات سريعة عن فئة ذوي الإعاقة في المملكة، حيث تم إصدار قانون تشغيل وتأهيل المعاقين في 2006 الذي يوفر العديد من الضمانات الهامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، وقانون آخر صدر عام 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، التي يتم تقديمها للأشخاص من ذوي الإعاقة بمن فيهم من النساء والأطفال، وقواعد إنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وفي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية.

والحكومة البحرينية تخصص دعماً مادياً يصرف شهرياً لكل ذي إعاقة مع توفير الخدمات التأهيلية والتعليمية وإدماجهم في سوق العمل ومع توفير الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل، كما أن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 شملت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المتطورة ورفع المستوى المعيشي.

كما أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العام 2012 جائزة باسم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليجية لإبداعات ذوي الإعاقة لتشجيع إشراكهم في الحياة الفنية والثقافية، وتبرز إبداعاتهم وقدراتهم في العديد من المجالات.

السؤال لجهدة أبوخليل هل ستجدين كل تلك الامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة تشهد نزاعاً مسلحاً كما ادعيتِ في ورقتك؟ لو أنكِ طرقتِ أبواب المملكة وطلبتِ بعض المعلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة لحصلتِ على ما يشبع فضولكِ ويقوي من ورقتكِ التي جافتها الصحة والمصداقية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين التي تعتبر فئة هامة وعزيزة في مجتمعنا ولها دور رئيس في مسيرة التنمية والعمل الوطني بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

البحرين لديها مقعدان في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهما مطالبان بمتابعة الشكوى المرفوعة من الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين بشأن المعلومات المغلوطة والأكاذيب التي تطرقت إليها ورقة جهدة أبوخليل، ونحن بانتظار إنصاف المنظمة للبحرين، وسيكفينا الاعتذار ولكن لن نقبل بالتبرير والأعذار، فأرجو من العضوين المحترمين والاتحاد الحر وكذلك إعلامنا المحلي متابعة إجراءات تلك الشكوى أولاً بأول.

-----------------------

الإيميل [email protected]

تويتر @alshaheen7661