في وقت أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعليق صادرات النفط على مضيق باب المندب كما يطلق عليه الكثير من المكتشفين بأنه الممر المائي الدافئ حيث تصل حرارته بين "24- 32.5 درجة مئوية"، فيما يصل عمق الممر إلى 200 متر، فأن العالم يترقب تبعات هذا القرار الذي من شأنه أن يقلب وجهات النظر الدولية بشأن تواجد الحوثيين باليمن.
ويأتي سبب تعليق الصادرات النفطية بعد هجوم الحوثيين على سفينتين سعوديتين محملة بالنفط الخام، ويمكن وصف قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف الصادرات على المضيق هو جرس انذار حول الخطر الحوثي في اليمن وما يمكنه أن يهدد حركة الملاحة البحرية، ووفقاً للأرقام التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بأن المضيق يمر من خلاله أكثر من 4.8 ملايين برميل من النفط الخام وغيرها من المنتجات النفطية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأسيا، وتمثل 7% من حركة الملاحة البحرية العالمية.
ويمثل القرار السعودي أهمية بالغة في خطورة التهديد الحوثي على الاقتصاد العالمي، على اعتبار أن المضيق تمر فيه أكثر من 21 ألف قطعة بحرية سنوياً بما يعادل 57 قطعة بحرية يومياً، وهذا الأمر بحد ذاته قد يسبب إرباكاً للحياة الاقتصادية في أوروبا بالتحديد التي تعتمد على هذا المضيق في تلبية احتياجاتها من الطاقة لمصانعها.
وبالتالي فأن الخطوات القادمة بعد تعليق الصادرات النفطية السعودية والتي تعتبر من أكبر مصدري النفط العالمي فأن أوروبا ستستفيق من سباتها وأمريكا التي حاربت القاعدة في باب المندب في أحداث 11 سبتمبر 2011 وأمنت الملاحة البحرية فيه فأنهما على أعتاب اتخاذ قرارات دولية مصيرية بشأن التواجد الحوثي في اليمن.
فالذراع الإيراني والمتمثل بالحوثي بدأ يهدد ممر مائي مهم لحركة الملاحة البحرية، وأن استهداف ناقلات نفط سعودية لا يهدد فقط حركة الملاحة البحرية من الناحية الاقتصادية بل حتى من الناحية البيئية، وحينها ستحدث كارثة فعلية لا يمكن التكهن بكيفية حلها في حال لا سمح الله بإصابة أحد الناقلات بصاروخ حوثي.
وأرى أن القرار السعودي والذي اعتبره جريء هو قرار في محله، ويجب على الدول المصدرة للنفط أن تتخذه بأسرع وقت ممكن، فأن الحوثي بدأ يرمي بجميع أوراقه المتاحة من خلال إسناد إيراني واضح عبر تزويده بالصواريخ والأسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية على المضيق.
وفي نهاية المطاف، فأن المملكة العربية السعودية دقت جرس الإنذار بخطورة تواجد الحوثيين باليمن وما قد يسببه من ارتباك في الأسواق العالمية، وأن مضيق باب المندب في حال وقوع أي هجوم أخر على ناقلة نفطية قد يؤدي لكارثة خطيرة، وأن المجتمع الدولي والمتمثل بمؤسساته هي من يجب أن تحمل نفسها المسؤولية جراء تعسفها وتقصيرها وتخاذلها وتأمرها في إبقاء الحوثي باليمن وعدم اتخاذ قرار أممي يهدف للقضاء على الكيان الإرهابي والذي تسبب بفوضى داخل اليمن وهدد بصواريخه الأماكن المقدسة واستهدف الرياض أكثر من مرة، وعدم صدور عقوبات دولية على إيران لانتهاكها قرار الأمم المتحدة رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.
