نحن نؤمن أن جريمة القتل البشعة التي حدثت قبل أيام في مملكة البحرين، وذلك باغتيال أحد المواطنين الأعزاء وتقطيعه ووضعه في أكياس ورميه في منطقة "السكراب" من طرف أحد أبناء الجالية الآسيوية هي أكبر من كونها جريمة قتل عابرة. نحن نعتقد أنها "مشكلة" عميقة بدأت تضرب وطننا العزيز منذ سنوات بسبب هذا الكم الهائل من الجاليات الأجنبية حتى باتت السيطرة عليها من أصعب التحديات التي تواجه الدولة ونظامها الأمني.
حين زرت أحد أصدقائي الأعزاء في منطقة مدينة عيسى قبل أيام، هذه المدينة التي يفترض أن تكون للبحرينيين فقط باعتبارها أحد المشاريع الوطنية الضامة لأبناء هذا الوطن وباعتبارها المشروع الإسكاني الأول في البحرين في كونها مدينة متكاملة، رأيت بأم عيني جاليات آسيوية مستوطنة تلكم المنطقة التي يقطنها صديقنا، فسألته عن طبيعتها وكيف لكم أن تتعايشوا فيها ومعها، فقال لي بأننا نخشى وصغارنا المرور عندها لأنها باتت تشكل في مجملها خطراً على نسيجنا وأمننا وحتى أطفالنا! هذا هو الحال في مدينة يفترض أن تكون كلها للبحرينيين، فكيف سيكون حال المواطنين تجاه هذه الجاليات في كل من المنامة والمحرق والرفاع والبديع وسلماباد وبقية المناطق الحرة؟
لقد تم قرع جرس الإنذار لأكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة فيما يخص العمالة الوافدة-خاصة السائبة منها- وتغلغلها في مناطقنا السكنية، وحذرنا الجهات المختصة أنه في حال لم تتخذ الخطوات اللازمة لحفظ أمننا ونسيجنا الاجتماعي فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، وفي حال وقع الفأس في الرأس حينها لن ينفع الندم ولن ينفعنا سماع القبض على القاتل بعد موت القتيل بطريقة شنيعة كما حصل قبل أيام.
قتل مواطن محترم بدم بارد وتمزيق جسده ووضعه في أكياس ورميه في منطقة نائية، هذا الفعل أشبه بقصص الأفلام المرعبة ولا يليق أبداً أن يحدث في البحرين، ولهذا سنسأل كل من له علاقة بمعالجة هذا الملف الشائك "إحنا وين قاعدين"؟ ولماذا وصل بنا الحال أن يتجرأ العامل الأجنبي بالإقدام على جريمة بشعة ومتوحشة للغاية على الرغم من أنها ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم تضع الجهات المختصة حلاً لهذه المشكلة العميقة؟
الكل بات مسؤولاً عن مثل هذه الجرائم. الجاليات غير المنتظمة وغير القانونية متهمة، وكذلك كل مواطن يقوم بتأجير منزله على عصابات آسيوية تتعامل ببيع الكحول المغشوش وغسيل الأموال وتحويل مساكنهم لغرف للدعارة وفي أعمال مشبوهة وغير مشروعة لجني حفنة من الدنانير الحرام منهم نهاية كل شهر ولو كان ذلك على حساب أمن الوطن وسلامة ناسه. أيضاً الجهات المختصة كلها مسؤولة عن مثل هذه الوقائع المؤسفة لأنها لم تتخذ منذ البداية قراراتها الخاصة بحماية المناطق السكنية من زحف العمالة الأجنبية نحوها، كما يمكن توجيه اللوم على أعضاء مجلس النواب الذين حتى هذه اللحظة لم يشرعوا القوانين القوية بحماية المناطق السكنية بشكل صارم وآمن.
جريمة القتل هذه فتحت الباب على مصراعيه لمناقشة مستقبل العمالة الأجنبية الوافدة في البحرين، ومن أراد من المسؤولين أو المواطنين اعتبارها حادثة عرضية لا تستحق المناقشة وأنها أخذت حيزاً أكبر مما تستحق فإننا سنتهمهم بالتواطؤ وسنتهمهم بالمشاركة في أي جرم قد يحدث في المستقبل من طرف عمالة أجنبية مفلوتة العقال.
