إن من أبرز القضايا التي تشتهر بها البحرين في فترة فصل الصيف وتشكل هاجساً حقيقياً للكثير من الأسر وكذلك الدولة هي كثرة حالات الغرق في برك السباحة وكذلك حالات الحريق التي تحدث إما بسبب الضغط الكهربائي العالي غير القانوني داخل المنازل والمباني السكينة أو بسبب رداءة الأجهزة والأدوات الكهربائية وكذلك عدم التزام الكثير من أصحاب «العمارات» استخدام أدوات السلامة الخاصة بالحريق، خصوصاً في المحال التجارية والمباني السكنية إضافة للإهمال في كلتا الحالتين «الغرق والحريق».
نحن نؤمن بمدى تشدد الأجهزة الرقابية في الدولة وعدم تهاونها أو غفلتها لمثل هذه القضايا وملاحقة المخالفين للقانون، لكن حين تحدث مثل هذه التجاوزات فإنها عادة ما تحدث من وراء علم الأجهزة الرسمية والرقابية والتنفيذية. فحين تشترط الهيئات والوزارات المعنية ببرك السباحة وجود كافة ما يضمن سلامة مستخدميها لكن المالك وكذلك المستخدمين للبرك لا يلتزمون بالاشتراطات الخاصة بسلامة وأمن البرك فهذه مسؤوليتهم وليست مسؤولية الجهات المختصة. كذلك حالات الحريق، فحين تتشدد وزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني على أصحاب كل المباني الحديثة وحتى القديمة وإلزامهم بتوفير كل مستلزمات الأمان المتعلقة بالحريق، وكذا سلامة التوصيلات الكهربائية حسب مراقبة هيئة الكهرباء والماء لها فإنها بذلك تخلي مسؤوليتها من كل مخالفة يمكن أن تقع مستقبلاً وإن كنا نؤمن بضرورة ملاحقة المخالفين بعد حدوث المخالفات كما سيأتي الحديث لاحقاً.
فمثلاً، حين تفرض الجهات الرسمية المعنية بأمن وسلامة برك السباحة في البحرين كل اشتراطاتها لكن أصحاب البرك لا يلتزمون بها وبعد ذلك حدث مكروه كحالات غرق أو وفاة نتيجة إهمال أو استخفاف بالاشتراطات المتعلقة بالسلامة فإنه يجب محاسبة أصحابها وتعريضهم للمساءلة القانونية. بل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك، ففي حال قام بعض الأهالي باستئجار برك سباحة غير مرخصة -مع علمهم بذلك- وبسبب عدم توافر الاشتراطات اللازمة داخل البرك حتى توفي أحدهم، فلا بد حينها من محاسبة الشخص الذي قام باستئجارها لأنه يدرك أن باستئجاره مرفقاً مخالفاً للقانون يعد مخالفة صريحة للنظام قد تصل لمستوى الجريمة في بعض الأحيان.
كذلك الحال يجري بالنسبة لأي مستأجر لمتجر أو شقة أو مخزن في «بناية» وهو يعلم علم اليقين أن ما قام باستئجاره لا يخضع لاشتراطات السلامة المفروضة من جهة الدفاع المدني ومن ثم وقع حادث مؤسف كحريق وما شاكل فإن المالك والمستأجر يتحملان تبعات هذه المخالفة.
إذا لم تشرع قوانين صارمة بحق مخالفة المالك والمستأجر فإن حوادث الغرق والحريق لن تنخفض ولن تتغير نسبتها، فلا فائدة من كتابة تقرير أمني وطبي بعد كل حادثة حريق في شقة سكنية أو غرق طفل في «برك الموت» دون محاسبة ومعاقبة المخالفين، حتى ولو كان المخالف «والد» الطفل الغريق الذي استأجر عن إدراك وعلم بركة سباحة لا تتوفر فيها قواعد السلامة أو شقة لصغاره لا توجد بها حتى مطفأة للحريق. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت للجميع.
{{ article.visit_count }}
نحن نؤمن بمدى تشدد الأجهزة الرقابية في الدولة وعدم تهاونها أو غفلتها لمثل هذه القضايا وملاحقة المخالفين للقانون، لكن حين تحدث مثل هذه التجاوزات فإنها عادة ما تحدث من وراء علم الأجهزة الرسمية والرقابية والتنفيذية. فحين تشترط الهيئات والوزارات المعنية ببرك السباحة وجود كافة ما يضمن سلامة مستخدميها لكن المالك وكذلك المستخدمين للبرك لا يلتزمون بالاشتراطات الخاصة بسلامة وأمن البرك فهذه مسؤوليتهم وليست مسؤولية الجهات المختصة. كذلك حالات الحريق، فحين تتشدد وزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني على أصحاب كل المباني الحديثة وحتى القديمة وإلزامهم بتوفير كل مستلزمات الأمان المتعلقة بالحريق، وكذا سلامة التوصيلات الكهربائية حسب مراقبة هيئة الكهرباء والماء لها فإنها بذلك تخلي مسؤوليتها من كل مخالفة يمكن أن تقع مستقبلاً وإن كنا نؤمن بضرورة ملاحقة المخالفين بعد حدوث المخالفات كما سيأتي الحديث لاحقاً.
فمثلاً، حين تفرض الجهات الرسمية المعنية بأمن وسلامة برك السباحة في البحرين كل اشتراطاتها لكن أصحاب البرك لا يلتزمون بها وبعد ذلك حدث مكروه كحالات غرق أو وفاة نتيجة إهمال أو استخفاف بالاشتراطات المتعلقة بالسلامة فإنه يجب محاسبة أصحابها وتعريضهم للمساءلة القانونية. بل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك، ففي حال قام بعض الأهالي باستئجار برك سباحة غير مرخصة -مع علمهم بذلك- وبسبب عدم توافر الاشتراطات اللازمة داخل البرك حتى توفي أحدهم، فلا بد حينها من محاسبة الشخص الذي قام باستئجارها لأنه يدرك أن باستئجاره مرفقاً مخالفاً للقانون يعد مخالفة صريحة للنظام قد تصل لمستوى الجريمة في بعض الأحيان.
كذلك الحال يجري بالنسبة لأي مستأجر لمتجر أو شقة أو مخزن في «بناية» وهو يعلم علم اليقين أن ما قام باستئجاره لا يخضع لاشتراطات السلامة المفروضة من جهة الدفاع المدني ومن ثم وقع حادث مؤسف كحريق وما شاكل فإن المالك والمستأجر يتحملان تبعات هذه المخالفة.
إذا لم تشرع قوانين صارمة بحق مخالفة المالك والمستأجر فإن حوادث الغرق والحريق لن تنخفض ولن تتغير نسبتها، فلا فائدة من كتابة تقرير أمني وطبي بعد كل حادثة حريق في شقة سكنية أو غرق طفل في «برك الموت» دون محاسبة ومعاقبة المخالفين، حتى ولو كان المخالف «والد» الطفل الغريق الذي استأجر عن إدراك وعلم بركة سباحة لا تتوفر فيها قواعد السلامة أو شقة لصغاره لا توجد بها حتى مطفأة للحريق. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت للجميع.
