يبدو جلياً أنه لن يكون لدينا من حديث آخر هذه الأيام سوى الحديث عن خطورة وسلوك العمالة الأجنبية الوافدة من «فري فيزا» في البحرين. فمن مشكلة إلى مشكلة ومن مخالفة كبيرة إلى أخرى ومن سرقة إلى جريمة قتل، ومن فساد إلى تشكيل مافيات. ومع كل ذلك فإننا بطبيعة الحال لا يمكننا تبرئة أي مواطن بحريني يمكن أن يتواطأ مع هؤلاء المخالفين للقانون، بل ربما يكون في اعتقادنا هو الشريك رقم «واحد» في المخالفات الخطيرة التي يقوم بها نيابة عنه الوافد الأجنبي، وهو يقوم بدور المتستر والداعم. قبل أيام كشف بعض المواطنين أن هناك مجموعة من الآسيويين يقومون بتخزين الأسماك والروبيان وبكميات كبيرة بشكل مخالف للضوابط الصحية والقانونية في إحدى مقابر المنامة. يقومون بتخزينها لأكثر من يوم مما يؤدي هذا الأمر لتعفّنها سريعاً، ومع ذلك يقومون في اليوم التالي ببيعها على المنازل المجاورة والبعيدة بأسعار مرتفعة أيضاً.
حتى المناطق الجديدة التي لا يوجد بها مساكن للعمالة الأجنبية نجد أن هناك الكثير من الباعة الجوالة من «فري فيزا» يطرقون كل البيوت لبيع هذا النوع من الأسماك. هذه الظاهرة ليست جديدة في البحرين وإنما هذا حالها منذ سنوات طِوال ومع ذلك لم تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الصارمة والقانونية تجاه هؤلاء إلَّا في حالات مداهمات تحدث بين فترات متباعدة. كان الأجدر بأمانة العاصمة -وغيرها من الجهات المعنية- أن تخالف باعة السمك المتعفِّن» خلف أسوار مقبرة النعيم وفي أزقة المنامة والقرى قبل أن تبدأ بمخالفة البائع البحريني البسيط. فهذا البائع البحريني يمكن أن يستجيب للقانون لأن لا مفر أمامه له سوى تطبيقه، لكن المشكلة في البائع الأجنبي الذي يزاحم البحرينيين في أرزاقهم وفوق كل هذا يقوم ببيع الناس بضائع وأغذية فاسدة، كما هو الحال مع الكثير من الآسيويين الذين يبيعون فواكه وخضروات «مغسولة» بمياه المجاري خلف أسواق السوق المركزي!
هل تعرف الجهات المختصة بهذه الأمور الحساسة المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان في البحرين أين وصل بنا الحال؟ هل هذا بسبب فقدانها السيطرة على الكميات الهائلة من العمالة الأجنبية السائبة أم هو التراخي في تطبيق القانون؟ أم أن هناك أيدي خفية مستفيدة من هذه الفوضى العمَّالية؟
كل شيء ممكن، وهذا الأمر من اختصاص الجهات الأمنية والرقابية والتشريعية في البحرين، ولهذا نحن نطالب بفتح تحقيقات واسعة وشفافة للوقوف على حقيقة المشكلة ومن يقف خلفها وما هي السبل لاسترداد هيبة وعافية القانون العليل من أجل بحرين خالية من الفساد. ومن ثم وضع برامج وحلول لكل المشاكل المتعلقة بالفساد والغش والمتاجرة «بالفيز» ومعها الأسماك المتعفنة والذهب المغشوش والقائمة تطول. طبعاً، وما خفي بالتأكيد هو أعظم.
{{ article.visit_count }}
حتى المناطق الجديدة التي لا يوجد بها مساكن للعمالة الأجنبية نجد أن هناك الكثير من الباعة الجوالة من «فري فيزا» يطرقون كل البيوت لبيع هذا النوع من الأسماك. هذه الظاهرة ليست جديدة في البحرين وإنما هذا حالها منذ سنوات طِوال ومع ذلك لم تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الصارمة والقانونية تجاه هؤلاء إلَّا في حالات مداهمات تحدث بين فترات متباعدة. كان الأجدر بأمانة العاصمة -وغيرها من الجهات المعنية- أن تخالف باعة السمك المتعفِّن» خلف أسوار مقبرة النعيم وفي أزقة المنامة والقرى قبل أن تبدأ بمخالفة البائع البحريني البسيط. فهذا البائع البحريني يمكن أن يستجيب للقانون لأن لا مفر أمامه له سوى تطبيقه، لكن المشكلة في البائع الأجنبي الذي يزاحم البحرينيين في أرزاقهم وفوق كل هذا يقوم ببيع الناس بضائع وأغذية فاسدة، كما هو الحال مع الكثير من الآسيويين الذين يبيعون فواكه وخضروات «مغسولة» بمياه المجاري خلف أسواق السوق المركزي!
هل تعرف الجهات المختصة بهذه الأمور الحساسة المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان في البحرين أين وصل بنا الحال؟ هل هذا بسبب فقدانها السيطرة على الكميات الهائلة من العمالة الأجنبية السائبة أم هو التراخي في تطبيق القانون؟ أم أن هناك أيدي خفية مستفيدة من هذه الفوضى العمَّالية؟
كل شيء ممكن، وهذا الأمر من اختصاص الجهات الأمنية والرقابية والتشريعية في البحرين، ولهذا نحن نطالب بفتح تحقيقات واسعة وشفافة للوقوف على حقيقة المشكلة ومن يقف خلفها وما هي السبل لاسترداد هيبة وعافية القانون العليل من أجل بحرين خالية من الفساد. ومن ثم وضع برامج وحلول لكل المشاكل المتعلقة بالفساد والغش والمتاجرة «بالفيز» ومعها الأسماك المتعفنة والذهب المغشوش والقائمة تطول. طبعاً، وما خفي بالتأكيد هو أعظم.
