حسناً فعلت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عندما أوضحت دورها في ضبط بعض العمال الوافدين الذين يحاولون دخول البلاد وأكدت عبر بيان تفصيلي أنها تمكنت منذ 2014 من ضبط نحو 700 عامل وافد لهم أسبقيات وعليهم أحكام قضائية ومنع من العودة إلى المملكة، فما تردد من كلام عن تسرب بعض هؤلاء وقيام أشخاص باستغلال مناصبهم وأسمائهم بالقفز على القانون والإتيان ببعض العمال الممنوعين من العودة إلى البلاد جعل مريدي السوء للبحرين يوظفونه في التطاول على البحرين واتهام الحكومة وغيرها بأنها على علم بالتجاوزات ولكنها تؤثر السكوت لأسباب معينة.
ما تم طرحه عن هذا الموضوع في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً كان نوعاً من التفكير بصوت عالٍ ولم يكن اتهامات موجهة للحكومة أو لأي شخص بقدر ما كان تساؤلات ترمي إلى وضع اليد على الخلل لإصلاحه. ولكن لأن مريدي السوء الذين يتخذون من الخارج موئلاً ومن معهم في الداخل يبحثون عن كل سبب للتهجم على الحكومة والإساءة إلى البحرين لذا ركزوا كثيراً على هذا الموضوع واعتبروا ما قيل فيه تأكيداً على تورط الحكومة وبعض الأشخاص الذين يتم وصفهم بالنافذين في عمليات تسهيل دخول المجرمين.
شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وكل الدوائر والجهات ذات العلاقة بهذا الأمر تقوم بعملها على أكمل وجه ولكن في صمت، فمن غير المعقول أن تقوم في كل يوم بنشر خبر تمكنها من منع من تبين لها أن له أسبقيات أو أحكام قضائية أو منع من العودة، فالأمر لا يستدعي هذا وهو من صلب عملها.
البيان الذي صدر في هذا الخصوص أوضح وأكد أن هناك رقابة أمنية وقانونية متكاملة على إجراءات التدقيق على المسافرين والوافدين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وإلا كيف يمكن المحافظة على أمن المملكة واقتصادها؟
البيان أشار أيضاً إلى وجود تعاون مستمر مع جميع الجهات ذات الاختصاص في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بكافة منافذ المملكة وخصوصاً في مطار البحرين الدولي عند دخول العمالة الوافدة إلى المملكة، حيث الحرص على ألا يكون هناك عمال وافدون أجانب عليهم أسبقيات أو سجلات جنائية من المهام الأساسية لتلك الجهات.
دخول العمال الأجانب إلى البحرين لا يتم من دون شروط، فالبحرين مثلها مثل بقية الدول التي يتوجه إليها العمال للإرتزاق تحرص على ألا يكون بين هؤلاء من يسيء إليها أو يشكل خطراً على الناس فيها، لهذا فإنها لا تصدر تأشيرات عمل جديدة لرعايا بعض الدول إلا بتوفر شهادة أمنية تؤكد حسن سير وسلوك العامل إلى جانب تقديمه شهاد طبية بحالته الصحية. شروط عديدة تضعها الجهات المعنية بهذا الأمر كي تضمن عدم قدوم من قد يأتي منه الأذى. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن حدوث الأخطاء ولا يعني استحالة التسرب، فالعاملون في هذا المجال هم في كل الأحوال بشر والخطأ وارد والسهو وارد، لكن الأكيد أن هامش الخطأ والسهو صغير جداً. ومع هذا لا يمكن ضمان البشر القادمين للعمل في البلاد، فهناك من تتغير أفكاره بعد دخوله البلاد لسبب أو لآخر، وهناك من تقسو عليه الحياة فيمارس سلوكاً لم يكن متوقعاً منه ممارسته، وبالطبع فإن العلاقات بين الأفراد تحكمها ظروف قد تؤدي إلى ما لا ينبغي أن تؤدي إليه.
حصول أخطاء في هذا الملف لا يعني تقصير الجهات المعنية بالسماح بالعمال الوافدين الدخول إلى البلاد، ولا يعني تورط بعض العاملين فيها في أمور سالبة، وإلا كيف أمكن لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضبط 690 عاملاً وافداً من الممنوعين من دخول البلاد في أقل من أربع سنوات؟
ما تم طرحه عن هذا الموضوع في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً كان نوعاً من التفكير بصوت عالٍ ولم يكن اتهامات موجهة للحكومة أو لأي شخص بقدر ما كان تساؤلات ترمي إلى وضع اليد على الخلل لإصلاحه. ولكن لأن مريدي السوء الذين يتخذون من الخارج موئلاً ومن معهم في الداخل يبحثون عن كل سبب للتهجم على الحكومة والإساءة إلى البحرين لذا ركزوا كثيراً على هذا الموضوع واعتبروا ما قيل فيه تأكيداً على تورط الحكومة وبعض الأشخاص الذين يتم وصفهم بالنافذين في عمليات تسهيل دخول المجرمين.
شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وكل الدوائر والجهات ذات العلاقة بهذا الأمر تقوم بعملها على أكمل وجه ولكن في صمت، فمن غير المعقول أن تقوم في كل يوم بنشر خبر تمكنها من منع من تبين لها أن له أسبقيات أو أحكام قضائية أو منع من العودة، فالأمر لا يستدعي هذا وهو من صلب عملها.
البيان الذي صدر في هذا الخصوص أوضح وأكد أن هناك رقابة أمنية وقانونية متكاملة على إجراءات التدقيق على المسافرين والوافدين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وإلا كيف يمكن المحافظة على أمن المملكة واقتصادها؟
البيان أشار أيضاً إلى وجود تعاون مستمر مع جميع الجهات ذات الاختصاص في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بكافة منافذ المملكة وخصوصاً في مطار البحرين الدولي عند دخول العمالة الوافدة إلى المملكة، حيث الحرص على ألا يكون هناك عمال وافدون أجانب عليهم أسبقيات أو سجلات جنائية من المهام الأساسية لتلك الجهات.
دخول العمال الأجانب إلى البحرين لا يتم من دون شروط، فالبحرين مثلها مثل بقية الدول التي يتوجه إليها العمال للإرتزاق تحرص على ألا يكون بين هؤلاء من يسيء إليها أو يشكل خطراً على الناس فيها، لهذا فإنها لا تصدر تأشيرات عمل جديدة لرعايا بعض الدول إلا بتوفر شهادة أمنية تؤكد حسن سير وسلوك العامل إلى جانب تقديمه شهاد طبية بحالته الصحية. شروط عديدة تضعها الجهات المعنية بهذا الأمر كي تضمن عدم قدوم من قد يأتي منه الأذى. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن حدوث الأخطاء ولا يعني استحالة التسرب، فالعاملون في هذا المجال هم في كل الأحوال بشر والخطأ وارد والسهو وارد، لكن الأكيد أن هامش الخطأ والسهو صغير جداً. ومع هذا لا يمكن ضمان البشر القادمين للعمل في البلاد، فهناك من تتغير أفكاره بعد دخوله البلاد لسبب أو لآخر، وهناك من تقسو عليه الحياة فيمارس سلوكاً لم يكن متوقعاً منه ممارسته، وبالطبع فإن العلاقات بين الأفراد تحكمها ظروف قد تؤدي إلى ما لا ينبغي أن تؤدي إليه.
حصول أخطاء في هذا الملف لا يعني تقصير الجهات المعنية بالسماح بالعمال الوافدين الدخول إلى البلاد، ولا يعني تورط بعض العاملين فيها في أمور سالبة، وإلا كيف أمكن لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضبط 690 عاملاً وافداً من الممنوعين من دخول البلاد في أقل من أربع سنوات؟
