من حق المجتمع البحريني أن يبدي رأيه واستياءه في قضية الشهادات المزورة وأن يطالب بفحص الشهادات وأن يتابع نتائج الفحص والتحقيقات وما تصدره اللجنة المشكلة إزاء هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام كالزلزال وانتشر الخبر كسرعة الضوء بين المجتمعات الأخرى، فهذه حقوق بسيطة لا ضير أن تتضح بعض الأمور وتستبين الحقائق، ولكن ليس من حق المجتمع أن يتعمق أكثر من إطار التدقيق في الشهادة وهذا ما يهم المجتمع لا الإعراض ولا تصفية حسابات ولا تسييس الموضوع هو الهدف من إثارة قضية الشهادات المزورة. لذلك الوعي وعدم الانجرار وراء أصحاب الأجندات مهم جداً حتى لا يكون ضلعاً في الظلم والتشهير والاستهانة بمشاعر أقارب وأسر وأصدقاء أصحاب الشهادات، فالتروي بأدلة واضحة خير من الاستعجال وإصدار الأحكام من غير برهان أو دليل.
هناك فرق بين الشهادات المزورة والشهادات من جامعات غير معترف بها وشهادات تمت شراءها، فالشهادات المزورة سواء من جامعة معترف بها أو وهمية فهي بالتأكيد قضية كبرى ومصيبة يجب التصدي لأصحابها بل يجب معاقبتهم، فالتزوير في الشهادات يمكن أن يطال بعد ذلك أي مشروع بالتزوير أيضاً ويمكن أن تكون أبعاده غير متوقعة ويسبب مشاكل عديدة، وكذلك الحال بالنسبة للشهادة التي تم شراؤها من جامعة معينة ولا يستبعد بأن يكون احد أعضاء الجامعة يعرض خدماته في عمل البحوث ورسائل الدراسات العليا مقابل مبلغ من المال، أما الشهادات من جامعة غير معترف بها في البحرين فهذا شآن آخر، ولا يعني أن شهادة الشخص مزورة بل أن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وضعوا معايير للجامعة والشهادة الممنوحة للطالب، تماماً كما حدث عندما أغلقت عدد من الجامعات التي لم تلتزم بجودة التعليم في البحرين، كما أن الجامعات التي تدرس عن بعد أو «اونلاين» ربما تكون غير معترف بها في دولنا ولكنها معترف بها في دول أخرى وهذا أمر آخر.
المصيبة تكمن في الشهادات الجامعية في مجال الطب والتمريض والعلاجات الطبية والصيدلة وغيرها من التخصصات الطبية، هنا تكمن الخطورة، خطورة الشهادة المزورة والشهادة من جامعة غير معترف بها والشهادة التي تم شراؤها، لأن مهنة الطب ليست أي مهنة ولا يمكن الاعتراف بالشهادة ما لم تكن من جهة موثوق بها تلقى خريجوها تعليماً وتدريباً كافيين كي يمارسوا المهنة على أرواح «خلق الله»، هناك خريجون من جامعات غير معترف بها في البحرين من الهند والصين وبعض دول أوروبا الشرقية هؤلاء يجب محاربتهم بالفعل لأن البشر ليسوا حقل تجارب يمارسون عليهم التطبيب بنص شهادة.
أمر آخر، لا ضير في أن يكون الشعب أغلبه من حملة الدراسات العليا، فطموح العلم والتعلم لا يقف، بالتأكيد بعض طالبي العلم لجؤوا لجامعات غير معترف بها لأسباب عديدة منها عدم توفر التخصصات في جامعات في المملكة او ربما بسبب تكلفة الدراسة، فهناك معوقات كثيرة تقف أمام طلاب العلم، وأنا لست مع التخبط في الدراسة أو الدراسة في جامعة غير معترف بها في المملكة أو شهادة مزورة أو تم شراؤها ولكن ضد تضييق نطاق التعلم وضد الوقوف دون مساندة طالب العلم خصوصاً ما يتعلق بالدراسات العليا، هناك تخصصات قليلة جداً تسمح للجامعات المحلية في تدريس الماجستير والدكتوراه وكثير منها مرغوب لا تسمح للجامعات بتدريسها، والسؤال في هذا الشأن، لماذا لا تمنح وزارة التربية والتعليم بعثات لطلاب العلم لغير العاملين في هذه الوزارة، «ترى» العلم يستفيد منه الوطن قبل أي شيء، لماذا لا تكون هذه الدراسات في جامعة البحرين بالمجان، التسهيل في ذلك يخلق مجتمعاً يحرص أن يكون تعليمه ذا جودة عالية، للأسف بعثات الدراسة مقتصرة على موظفي جامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم فقط، والموظفون في الوزارات الحكومية الأخرى «لهم الله» خصوصاً من لا يمتلك «الواسطة». أتمنى أن يمنح البحريني فرصة لمواصلة الدراسة في جامعات معترف بها حتى لا يتعرض المجتمع من جديد لهذه الفضيحة.
{{ article.visit_count }}
هناك فرق بين الشهادات المزورة والشهادات من جامعات غير معترف بها وشهادات تمت شراءها، فالشهادات المزورة سواء من جامعة معترف بها أو وهمية فهي بالتأكيد قضية كبرى ومصيبة يجب التصدي لأصحابها بل يجب معاقبتهم، فالتزوير في الشهادات يمكن أن يطال بعد ذلك أي مشروع بالتزوير أيضاً ويمكن أن تكون أبعاده غير متوقعة ويسبب مشاكل عديدة، وكذلك الحال بالنسبة للشهادة التي تم شراؤها من جامعة معينة ولا يستبعد بأن يكون احد أعضاء الجامعة يعرض خدماته في عمل البحوث ورسائل الدراسات العليا مقابل مبلغ من المال، أما الشهادات من جامعة غير معترف بها في البحرين فهذا شآن آخر، ولا يعني أن شهادة الشخص مزورة بل أن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وضعوا معايير للجامعة والشهادة الممنوحة للطالب، تماماً كما حدث عندما أغلقت عدد من الجامعات التي لم تلتزم بجودة التعليم في البحرين، كما أن الجامعات التي تدرس عن بعد أو «اونلاين» ربما تكون غير معترف بها في دولنا ولكنها معترف بها في دول أخرى وهذا أمر آخر.
المصيبة تكمن في الشهادات الجامعية في مجال الطب والتمريض والعلاجات الطبية والصيدلة وغيرها من التخصصات الطبية، هنا تكمن الخطورة، خطورة الشهادة المزورة والشهادة من جامعة غير معترف بها والشهادة التي تم شراؤها، لأن مهنة الطب ليست أي مهنة ولا يمكن الاعتراف بالشهادة ما لم تكن من جهة موثوق بها تلقى خريجوها تعليماً وتدريباً كافيين كي يمارسوا المهنة على أرواح «خلق الله»، هناك خريجون من جامعات غير معترف بها في البحرين من الهند والصين وبعض دول أوروبا الشرقية هؤلاء يجب محاربتهم بالفعل لأن البشر ليسوا حقل تجارب يمارسون عليهم التطبيب بنص شهادة.
أمر آخر، لا ضير في أن يكون الشعب أغلبه من حملة الدراسات العليا، فطموح العلم والتعلم لا يقف، بالتأكيد بعض طالبي العلم لجؤوا لجامعات غير معترف بها لأسباب عديدة منها عدم توفر التخصصات في جامعات في المملكة او ربما بسبب تكلفة الدراسة، فهناك معوقات كثيرة تقف أمام طلاب العلم، وأنا لست مع التخبط في الدراسة أو الدراسة في جامعة غير معترف بها في المملكة أو شهادة مزورة أو تم شراؤها ولكن ضد تضييق نطاق التعلم وضد الوقوف دون مساندة طالب العلم خصوصاً ما يتعلق بالدراسات العليا، هناك تخصصات قليلة جداً تسمح للجامعات المحلية في تدريس الماجستير والدكتوراه وكثير منها مرغوب لا تسمح للجامعات بتدريسها، والسؤال في هذا الشأن، لماذا لا تمنح وزارة التربية والتعليم بعثات لطلاب العلم لغير العاملين في هذه الوزارة، «ترى» العلم يستفيد منه الوطن قبل أي شيء، لماذا لا تكون هذه الدراسات في جامعة البحرين بالمجان، التسهيل في ذلك يخلق مجتمعاً يحرص أن يكون تعليمه ذا جودة عالية، للأسف بعثات الدراسة مقتصرة على موظفي جامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم فقط، والموظفون في الوزارات الحكومية الأخرى «لهم الله» خصوصاً من لا يمتلك «الواسطة». أتمنى أن يمنح البحريني فرصة لمواصلة الدراسة في جامعات معترف بها حتى لا يتعرض المجتمع من جديد لهذه الفضيحة.
