عطفاً على ما سبق الحديث عنه حول ترتيب أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين، وعن ضرورة وضع حلول جذرية للعمالة السائبة التي تشكل خطراً على أمن البلاد ونسيجه الاجتماعي ومستقبله، يكون الحديث بعد ذلك عن تقنين العمالة غير البحرينية في القطاع الحكومي. في البحرين ربما تكون أعداد الوافدين في القطاع العام أقل بكثير من الدول الخليجية الأخرى، لكن هذا لا يعفينا من مراجعة هذا الملف بشكل صارم لإجل إحلال البحريني محل غيره في الوظائف الحكومية.
قبلنا، سبقتنا الشقيقة المملكة العربية السعودية بسعودة الوظائف في المملكة بصورة جادة وقوية، ثم لحقتها الكويت الشقيقة بإجراءات صارمة من أجل «تكويت» الوظائف في القاع العام، حيث أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي أحمد الجسار قبل يومين بأنه تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النسب الواردة في السنة الأولى «2017 - 2018» تطبيقاً لسياسة الإحلال. وأوضح أن «عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالمجموعات الـ15 المطبق عليها أحكام القرار رقم «11» لسنة 2017 المعينين على كافة العقود المعمول بها التي تشمل العقد الثاني والعقد الثالث وعقد الراتب المقطوع بلغ قبل الإلغاء 44572 موظفاً غير كويتي». وجدد الجسار التأكيد على «استمرار ديوان الخدمة المدنية فى تطبيق سياسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة حتى الوصول إلى النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «11» لسنة 2017 بهدف الوصول إلى نسبة تكويت 100 % في خمس مجموعات وظيفية والوصول إلى نسبة 95 إلى 98 لخمس مجموعات ونسبة 80 إلى 88 لثلاث مجموعات ونسبة 70 إلى 75 لمجموعتين وظيفيتين أخريين وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجهات الحكومية».
هكذا تعمل الجهات الرسمية الجادة بتسكين وتوطين الوظائف هناك، فلا شعارات بائسة ولا وعود زائفة لأجل حل مشكلة تؤرق أبناء الوطن-الجامعيين خصوصاً-، فالأرقام الصحافية المراوِغة ليس بإمكانها أن تقنعنا بانتشال آلاف الشباب البحريني العاطل عن العمل من منازلهم إلى حيث الوظائف بعد تطبيق برامج «البحرنة». فما تقوم به كل من السعودية والكويت يعتبر أمراً في غاية الأهمية، فالكويت على سبيل المثال اعتمدت خطة خماسية للإحلال، والسعودية باشرت تطبيق السعودة بطريقة تدريجية، بينما نحن «محلك سر».
نحن نطالب الجهات الرسمية وعلى رأسهم ديوان الخدمة المدنية بالإفصاح عن الأرقام الحقيقية لأعداد الموظفين غير البحرينيين العاملين في القطاع العام، كذلك نطالب وزارة العمل بالكشف عن الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل، حتى يمكن لنا بعد ذلك مناقشة هذا الموضوع، ومن ثم دحرجته سريعاً لمجلس النواب لمناقشته في أول جلسة لهم في دور الانعقاد القادم، وذلك من أجل وضع حلول وتشريعات تحمي مشروع «بحرنة الوظائف» من السرقة والتمويه واستثماره في الطريق الخطأ، كما هو حال الشهادات المزورة.
قبلنا، سبقتنا الشقيقة المملكة العربية السعودية بسعودة الوظائف في المملكة بصورة جادة وقوية، ثم لحقتها الكويت الشقيقة بإجراءات صارمة من أجل «تكويت» الوظائف في القاع العام، حيث أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي أحمد الجسار قبل يومين بأنه تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النسب الواردة في السنة الأولى «2017 - 2018» تطبيقاً لسياسة الإحلال. وأوضح أن «عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالمجموعات الـ15 المطبق عليها أحكام القرار رقم «11» لسنة 2017 المعينين على كافة العقود المعمول بها التي تشمل العقد الثاني والعقد الثالث وعقد الراتب المقطوع بلغ قبل الإلغاء 44572 موظفاً غير كويتي». وجدد الجسار التأكيد على «استمرار ديوان الخدمة المدنية فى تطبيق سياسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة حتى الوصول إلى النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «11» لسنة 2017 بهدف الوصول إلى نسبة تكويت 100 % في خمس مجموعات وظيفية والوصول إلى نسبة 95 إلى 98 لخمس مجموعات ونسبة 80 إلى 88 لثلاث مجموعات ونسبة 70 إلى 75 لمجموعتين وظيفيتين أخريين وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجهات الحكومية».
هكذا تعمل الجهات الرسمية الجادة بتسكين وتوطين الوظائف هناك، فلا شعارات بائسة ولا وعود زائفة لأجل حل مشكلة تؤرق أبناء الوطن-الجامعيين خصوصاً-، فالأرقام الصحافية المراوِغة ليس بإمكانها أن تقنعنا بانتشال آلاف الشباب البحريني العاطل عن العمل من منازلهم إلى حيث الوظائف بعد تطبيق برامج «البحرنة». فما تقوم به كل من السعودية والكويت يعتبر أمراً في غاية الأهمية، فالكويت على سبيل المثال اعتمدت خطة خماسية للإحلال، والسعودية باشرت تطبيق السعودة بطريقة تدريجية، بينما نحن «محلك سر».
نحن نطالب الجهات الرسمية وعلى رأسهم ديوان الخدمة المدنية بالإفصاح عن الأرقام الحقيقية لأعداد الموظفين غير البحرينيين العاملين في القطاع العام، كذلك نطالب وزارة العمل بالكشف عن الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل، حتى يمكن لنا بعد ذلك مناقشة هذا الموضوع، ومن ثم دحرجته سريعاً لمجلس النواب لمناقشته في أول جلسة لهم في دور الانعقاد القادم، وذلك من أجل وضع حلول وتشريعات تحمي مشروع «بحرنة الوظائف» من السرقة والتمويه واستثماره في الطريق الخطأ، كما هو حال الشهادات المزورة.
