لا أحد يستطيع أن يزايد بتوضيح الواضحات في الوقت الراهن، فكلنا يعلم أن المنطقة كل المنطقة تمر بظروف سياسية واقتصادية بالغة الخطورة، وكأن الإقليم كله تحت صفيح ساخن بسبب تراكم الأزمات وتنوعها وضخامة حجمها. ففي كل يوم نسمع عن أزمة تختلف عن أخواتها من الأزمات السابقة، كما أن الإعلام والإعلام المضاد لعب دوراً بارزاً في تهميش أو تضخيم بعضها للمستوى الذي اعتقدنا أن القيامة ستكون «بكره» أو أن كل «أمورنا طيبة». في ظل هذه الأزمات لم نجد المنصف والمعتدل في توصيفها.
أزمات تعيشها حكومات وشعوب المنطقة. أزمات كبيرة وبعضها متوسطة وأخرى صغيرة، وهي في حقيقتها أزمات اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى، ولأن بعضها مرتبط بالبعض الآخر، بدأ العقد ينفرط من شدة الاتكاء عليه حتى بانت عيوب الكثير من إداراتنا للأزمات الحاصلة. هذا الحال ينطبق على كافة الدول في المنطقة دون استثناء وإن كانت مستويات هذه الأزمات من حيث تدرج ألوانها يختلف من بلد إلى آخر ومن حكومة لأخرى وكذلك من شعب لشعب آخر.
في البحرين، يجب أن تدار أزماتنا الصغيرة والكبيرة بشكل سلس وبعيون يقظة جداً، فنحن ندرك حجم الاستهداف الذي يحيط بنا، ولهذا يكون من الواجب علينا معرفة ما يجري حولنا ومعالجة أزماتنا المحلية بطريقة ذكية دون أن نعطي المجال لأي أحد من استثمار هذه الأزمات المحلية بأسلوبه الخاص.
حين نتكلم عن الأزمات الداخلية الأخيرة، كقضايا انتشار الفساد المالي والإداري وعن مسألة اختفاء ونقص الأدوية وأزمة العمالة السائبة وتردي بعض الخدمات وعن أزمة العاطلين عن العمل وأخيراً مشكلة الشهادات الجامعية الوهمية، بداية يجب الاعتراف بوجود كل هذه الأزمات وأنها تشكل قلقاً على مستقبل الوطن وأمنه.
ثانياً، لا شك في أن كافة الرموز السياسية في البلاد تطالب المسؤولين ومن في حكمهم أن يعالجوا هذه الأزمات بطريقة عاجلة ومقننة، وأن يديروها بشكل يضمن أمن واستقرار المواطنين وكل من يعيش على تراب هذا الوطن العزيز، فالإقرار بوجود أزمات من هذا النوع يؤكد لنا تماماً أنها في الغالب نتيجة أزمات إقليمية وربما دولية وليست في أصلها أزمات محلية إلا في حدود يعرفها الجميع. الأمر الأخير والأهم في هذا المحور هو أن نعلن عن أزماتنا بشكل شفاف وواضح لأجل معالجتها بطريقة متطورة قبل أن يسبقنا المتربصون بهذا الوطن فيعلنون عن وجودها بطريقتهم الخاصة التي كلنا يعلم ما هي طبيعتها وما هي نتائجها الخطيرة. ففي الأزمات لا يناسبنا ولا يليق بنا بتبني هذه الفكرة الخاطئة، بل يجب الاعتراف بها ومحاسبة كل المقصرين فيها للوصول إلى بر الأمان وقطع الطريق على المتربصين بنا والمستثمرين لها ضدنا في أوقات غفلتنا.
ملخص القول أن إدارة الأزمات بطريقة حضارية فعَّالة هو ليس رأيي أو اقتراحي أنا، بل هو رأي السلطة السياسية في هذا البلد وهو رأي الحكومة التي تصر في أكثر من موقف على أن ندير أزماتنا وفق ما يتناسب مع استقرارنا ورفاهيتنا وكرامتنا، حتى نقطع الطريق على كل جهة تريد شراً بهذا الوطن حين نتغافل عن أزماتنا فيديرها الآخرون نيابة عنَّا. في المقال القادم سنتناول أزمة محلية أو ما يشبه الأزمة كمثال صارخ في هذا المجال للحديث عنها بكل شفافية. «للحديث بقية».
{{ article.visit_count }}
أزمات تعيشها حكومات وشعوب المنطقة. أزمات كبيرة وبعضها متوسطة وأخرى صغيرة، وهي في حقيقتها أزمات اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى، ولأن بعضها مرتبط بالبعض الآخر، بدأ العقد ينفرط من شدة الاتكاء عليه حتى بانت عيوب الكثير من إداراتنا للأزمات الحاصلة. هذا الحال ينطبق على كافة الدول في المنطقة دون استثناء وإن كانت مستويات هذه الأزمات من حيث تدرج ألوانها يختلف من بلد إلى آخر ومن حكومة لأخرى وكذلك من شعب لشعب آخر.
في البحرين، يجب أن تدار أزماتنا الصغيرة والكبيرة بشكل سلس وبعيون يقظة جداً، فنحن ندرك حجم الاستهداف الذي يحيط بنا، ولهذا يكون من الواجب علينا معرفة ما يجري حولنا ومعالجة أزماتنا المحلية بطريقة ذكية دون أن نعطي المجال لأي أحد من استثمار هذه الأزمات المحلية بأسلوبه الخاص.
حين نتكلم عن الأزمات الداخلية الأخيرة، كقضايا انتشار الفساد المالي والإداري وعن مسألة اختفاء ونقص الأدوية وأزمة العمالة السائبة وتردي بعض الخدمات وعن أزمة العاطلين عن العمل وأخيراً مشكلة الشهادات الجامعية الوهمية، بداية يجب الاعتراف بوجود كل هذه الأزمات وأنها تشكل قلقاً على مستقبل الوطن وأمنه.
ثانياً، لا شك في أن كافة الرموز السياسية في البلاد تطالب المسؤولين ومن في حكمهم أن يعالجوا هذه الأزمات بطريقة عاجلة ومقننة، وأن يديروها بشكل يضمن أمن واستقرار المواطنين وكل من يعيش على تراب هذا الوطن العزيز، فالإقرار بوجود أزمات من هذا النوع يؤكد لنا تماماً أنها في الغالب نتيجة أزمات إقليمية وربما دولية وليست في أصلها أزمات محلية إلا في حدود يعرفها الجميع. الأمر الأخير والأهم في هذا المحور هو أن نعلن عن أزماتنا بشكل شفاف وواضح لأجل معالجتها بطريقة متطورة قبل أن يسبقنا المتربصون بهذا الوطن فيعلنون عن وجودها بطريقتهم الخاصة التي كلنا يعلم ما هي طبيعتها وما هي نتائجها الخطيرة. ففي الأزمات لا يناسبنا ولا يليق بنا بتبني هذه الفكرة الخاطئة، بل يجب الاعتراف بها ومحاسبة كل المقصرين فيها للوصول إلى بر الأمان وقطع الطريق على المتربصين بنا والمستثمرين لها ضدنا في أوقات غفلتنا.
ملخص القول أن إدارة الأزمات بطريقة حضارية فعَّالة هو ليس رأيي أو اقتراحي أنا، بل هو رأي السلطة السياسية في هذا البلد وهو رأي الحكومة التي تصر في أكثر من موقف على أن ندير أزماتنا وفق ما يتناسب مع استقرارنا ورفاهيتنا وكرامتنا، حتى نقطع الطريق على كل جهة تريد شراً بهذا الوطن حين نتغافل عن أزماتنا فيديرها الآخرون نيابة عنَّا. في المقال القادم سنتناول أزمة محلية أو ما يشبه الأزمة كمثال صارخ في هذا المجال للحديث عنها بكل شفافية. «للحديث بقية».
