* موظف وافد في الكويت يزور شهادات الدكتوراه والماجستير أشعل شرارة الشهادات المزورة
* انتقال الشهادات المزورة إلى السعودية والبحرين أشبه بكرة ثلج متضخمة تكشف سوق الشهادات في الخليج
* البحرين من الدول التي لا تحتوي بالأصل على دكاكين "الشهادات المزورة" أو جامعات "تيك آوي"
* في القطاع الحكومي لا يوجد تزوير بل هناك "المفوشرجي" و"فاشنيستا" الشهادات الوهمية
* هل هناك نظام يمنع توظيف الوافد عند حمله لشهادة أكاديمية من جامعة غير معترف بها بالبحرين في القطاع الخاص؟
* تزوير الشهادات الجامعية واعتمادها في التوظيف يقبع في ركن القطاع الخاص الذي يحتاج لأنظمة حازمة
بدأت شرارة قضية تزوير الشهادات الجامعية كملف ساخن تفاعل معه الرأي العام في دولة الكويت الشقيقة من خلال اتهام موظف «وافد» في وزارة التعليم العالي الكويتية بتزوير شهادات الدكتوراه والماجستير بالتواطؤ مع شخص آخر مقابل مبالغ مالية مما أسفر عن وجود المئات من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في مناصب مهمة وحساسة بالدولة حيث هاج الرأي العام أمام هذه المعلومات المسربة وطالبت الأوساط النيابية والشعبية في الكويت الشقيقة بضرورة التحقيق والمحاسبة وقد تمت إحالة أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة لاستكمال خطوات مكافحة الفساد.
ونقلاً عن مصادر إعلامية كويتية فإن هذه القضية تعاود الظهور على السطح كل بضع سنوات فقد أثيرت في عام 2013 وقد ورد أن هناك طلبة حصلوا على شهادات جامعية مزورة من عدد من الجامعات المشبوهة في دول شرق آسيا وبعض الجامعات العربية بالمراسلة وخلال مدد لا تتجاوز الستة أشهر كذلك عاد طرحها في عام 2016 حيث أثيرت مسألة الحصول على شهادات الدكتوراه من جامعات غير معترف بها ومن دون إجازة دراسية واليوم يعاد طرحها بعد اتهامات بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية وقضية تزوير الشهادات في الكويت تنقسم إلى نوعين نوع شهادات مزورة صادرة من جامعات وهمية ونوع شهادات صادرة من جامعات غير معتمدة وقد قامت الحكومة الكويتية بتوجيه اتهامات لخمسين شخصاً وأحالتهم للنيابة وهناك استمرار في كشف المزيد من المتورطين وقد رجحت العقوبات المترتبة على المتهمين بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ إلى جانب إضافة عقوبة إلزام المحكوم عليه برد ضعفي ما تقاضاه من مرتبات!
والقضية التي بدأت في الكويت الشقيقة انتقلت إلى المملكة العربية السعودية حيث وجهت النيابة العامة تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة بحق 712 مهندساً يعملون على أراضيها وأن هناك من بين المتهمين من حصل على الشهادات المزورة من دول عربية فيما نسب البعض شهاداته إلى جامعات عريقة كشفت التحقيقات أنها شهادات مزورة لا أصل لها حيث تمت المطالبة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
ومن الكويت والسعودية إلى مملكة البحرين حيث أثيرت هذه القضية في مشهد أشبه بالعدوى التي أخذت تنتقل من بلد لآخر لتكشف « المستور « ولتسلط الضوء على خفايا فساد أكاديمي وإداري غير مكشوف من مسلسل الفساد العام وبما يراه البعض ككرة الثلج المتدحرجة التي كشفت الغطاء عن سوق الشهادات في دول الخليج العربي حيث أثيرت القضية من خلال طرح صحفي تداولته الزميلة جريدة أخبار الخليج، يكشف وجود حسابات خليجية وعربية متخصصة لبيع شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات بأسعار تتراوح ما بين 1500 إلى 4 آلاف دينار من عدة جامعات خليجية وعربية وأن «أخبار الخليج « عندما قامت بالتواصل مع أحد سماسرة الشهادات كشف لهم تفاصيل هذه الجريمة التعليمية وحقيقة الشهادات المستوردة المتورط بها عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص وبعض رجال الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا وبعض الطلبة في البحرين أعقبه تقرير آخر أكدت الجريدة خلاله تحصلها على معلومات موثقة بالأسماء والصور الشخصية تحتفظ فيها للجهات المتخصصة يكشف حصول عشرات الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة على شهادات مزورة من جامعات وهمية وغير معترف بها غالبيتهم من الجنسية الآسيوية والعربية وكذلك عدد من المواطنين وأن هؤلاء يشغلون وظائف المدرسين والمهندسين وموظفي تقنية المعلومات والبنوك وشركات الاتصال ومديري الموارد البشرية وبعض المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية وبعض الشركات الخاصة وأن المؤهلات الدراسية المزورة كالبكالوريوس والماجستير أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة وحساسة وأنه تم التوصل إلى أسماء العشرات من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من حملة الشهادات المزورة بعد تحقيق مطول.
كما أن المسألة أثيرت على نطاق المستوى الطبي والصحي في البحرين بعد قضية الطلبة الذين قاموا بدراسة الطب في بعض الجامعات غير المعترف بها في الصين من دون أخذ موافقة وزارة التربية والتعليم ورفض الوزارة لمعادلة شهاداتهم الطبية.
الرأي العام البحريني تفاعل مع هذه القضية باهتمام كبير فهذه القضية لها بعد أمني قومي وأمام الزخم الكبير الذي لاقته هذه القضية والمطالبات بضرورة المحاسبة تم توجيه اتهامات بوجود شهادات مزورة لدى العديد من الشخصيات التي تحصلت على شهادات أكاديمية ما بين الماجستير والدكتوراه بين ليلة وضحاها ومطالبة عدة جهات مسؤولة « بكشف المستور « وضرورة اتخاذ منهج المكاشفة والشفافية وفضح هؤلاء الذين ما قاموا به يندرج في إطار الفساد العام لتزداد هجمة بعض الحسابات الإلكترونية التي تعمدت استغلال هذه الموجة في ضرب بعض الشخصيات والمسؤولين في البحرين والتشهير بهم في مشهد أشبه بمقولة «اختلط الحابل بالنابل « فهناك من استغل اهتمام الرأي العام بهذه القضية ليصفي حساباته في الخفاء ويوجه اتهامات ضد خصومه وهناك من يحاول وفق أجندته تسييس القضية رغم أن مملكة البحرين تعتبر من الدول التي لا تحتوي بالأصل ولله الحمد على دكاكين الشهادات المزورة أو جامعات « تيك آوي « حيث إن مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب في البحرين على مراجعة مستمرة للجامعات الخاصة والحكومية وتقييم برامجها الأكاديمية والقيام بعدة زيارات ميدانية للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها والتركيز على متطلبات الجودة بها بما يتوافق مع المؤشرات والمعايير التي ينص عليها إطار المراجعة المؤسسية المعتمد من مجلس الوزراء الذي تم إقراره رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية في يونيو 2015.
وبناء على القضية المثارة أصدر سمو رئيس الوزراء مشكوراً أمراً بالتحقيق بشأن كل ما أثير وتشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالتدقيق في الحالات المثارة.
لذا قد يتساءل البعض : إذن أين الخلل ؟ وكيف هناك من وصل لمراكز وظيفية متقدمة بشهادات مزورة في مملكة البحرين ؟ الجواب ببساطة القطاع الحكومي في مملكة البحرين وفيما يخص نظام التوظيف بناء على الدرجة الأكاديمية فهو يخضع لتدقيق من قبل وزارة التربية والتعليم التي تقوم بمعادلة الشهادة عند الحصول على شهادة من جامعة خارجية لاعتمادها ففيما يخص الجانب الحكومي قد يحصل أن يكون هناك أشخاص يدرجون مسميات كدكتور قبل أسمائهم بعد أن يدرسوا في جامعات غير معترف بها أو يحصلوا على شهادات مزورة دون أن يتقدموا بالأصل إلى الجهة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم.
والمسألة كلها لا تتعدى ظاهرة «المفوشرجي» أي المستعرض والراغب بـ«الشو» والوجاهة المجتمعية أمام أشخاص بالطبع لن يضطر أمامهم إلى أن يسير ويريهم شهادته المزورة أو غير المعترف بها في كل وقت ومناسبة ليتأكدوا من حقيقة كلامه وهو يخبرهم بأنه حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير فمثل هؤلاء الأشخاص ينطبق عليه المثل الذي يقول «فوق شينه قوات عينه» و«إن لم تستحِ فافعل ما شئت» فهم لا يستحون بالأصل ويكذبون على أنفسهم قبل الآخرين وكل يوم يقدم نفسه على أنه متخصص في مجال معين بناء على شهادة أو دبلوم حصل عليها من معهد أو جامعة أو مركز حتى أصبحوا أشبه ما يكون بـ «فاشنيستا الشهادات»!!
والخلل الحاصل يتعلق بالقطاع الخاص وهناك عدة نقاط رئيسة في هذه القضية فهناك أشخاص يتم توظيفهم بناء على شهاداتهم المزورة وأغلب هؤلاء يكونون من الوافدين أو الأجانب الذين يأتون من دول بها جامعات غير معترف بها أو تمنح شهادات مزورة وبحسب ما ورد في تقرير الزميلة جريدة أخبار الخليج بأن هناك عدداً من الوافدين في البحرين الذين تبوؤا مناصب وظيفية متقدمة بناء على عدم وجود نظام بالأصل يضمن كشفاً إن كانت مؤهلاتهم الأكاديمية حقيقية أم لا كما هناك حاجة لاعتماد توظيفهم في هذه المناصب بناء على شهادات من جامعات معترف بها لدى مملكة البحرين فالقطاع الخاص عكس القطاع الحكومي المعايير والأنظمة تختلف كما أن أغلب هؤلاء سواء من مواطنين أو وافدين الذين يتحصلون على شهادات مزورة ليس في البحرين فحسب إنما في دول الخليج العربي ككل تكون شهاداتهم المزورة أما عن طريق الأون لاين لجامعات وهمية أو غير معترف بها أو عن طريق دكاكين الجامعات في بعض الدول العربية وشرق آسيا وأوروبا الشرقية وروسيا.
كما كثرت خلال السنين الماضية ظاهرة دراسة الموظفين في القطاع الخاص بالأخص في مجال البنوك والمحاسبة والتدقيق لدى الشركات الخاصة عن طريق الدراسة « أون لاين « وهناك من يتقدم وظيفياً ويصل إلى مراكز قيادية متقدمة بناء على حصوله على شهادات « أون لاين « كشهادة المدقق الداخلي المعتمد « CIA « وهناك أنواع أخرى من الشهادات المماثلة في هذا المجال بل ظهرت موجة جديدة حالياً وهي شهادات أعلى من درجة الماجستير وأقل بقليل من درجة الدكتوراه وهذه الشهادة عندما يحصل عليها الموظف الذي يخضع لاختبارات وامتحانات «أون لاين « من قبل معاهد أجنبية تمتحنه عن طريق مواقعها الرسمية في مواعيد منتظمة يحصل بناء عليها على تقدم وظيفي وامتيازات كثيرة حتى وصل البعض إلى إهمال دراسة الماجستير في تخصصه الوظيفي كالمحاسبة والموارد البشرية والأعمال المصرفية والمالية والاهتمام بمثل هذا النوع من الشهادات التي توفر عليه دراسة الماجستير ومن ثم الدكتوراه وفي هذا نسائل الجهات المعنية بالدولة عن النظام المتبع فيه لمثل هذه الشهادات إن كان صحيحاً ورسمياً أو يندرج ضمن موجة المواقع الإلكترونية غير المعترف بها ؟ وهل هناك نظام يضمن عدم التلاعب وتكرار سيناريو التزوير والرشاوى لأجل الحصول على مثل هذه الشهادات من قبل المعاهد الموجودة «أون لاين « خاصة وأن بعض جهات القطاع الخاص تعتد بمثل هذه الشهادات وتعتمدها!
كما أن هناك نقطة مهمة جداً نود طرحها للمعنيين في وزارة التربية والتعليم فيما يخص هؤلاء الذين وصلوا إلى مراكز وظيفية متقدمة في القطاع الخاص فكثيراً ما تقدم لأصحاب المراكز القيادية في القطاع الخاص بعد سنين طويلة من الخبرة وبناء على شهاداتهم الأكاديمية التي قدمت خلال السنوات الأولى من بدء عملهم فرصاً وظيفية في القطاع الحكومي فهل هناك ضمانة وإجراءات تتبع بحيث يتم مراجعة ملفه الوظيفي بالكامل منذ بدء توظيفه لدى القطاع الخاص لا اعتماد درجته الوظيفية الأخيرة والمنصب الذي يشغله حالياً عند توظيفه أو منحه منصباً قيادياً آخر لدى مؤسسات القطاع الحكومي ؟ هل هناك فحص دقيق يتم ومراجعة شاملة سواء من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أو أي جهة ذات الاختصاص حتى لا ينصب كمسؤول قيادي على موظفين قد يكونون حاصلين على شهادات أكاديمية مماثلة بدرجة الماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها فيما لم يصلوا إلى مرتبة وظيفته القيادية الرفيعة المستوى التي يشغلها حالياً فيأتي به بناء على خبرة وظيفية لسنين متراكمة رغم عدم تمكنه أكاديمياً؟ فإن لم يكن هناك إجراء وهناك تحرك لإدراج إجراء كنتيجة ورادع بعد أوامر سمو رئيس الوزراء فلا نود به أن يشمل من سيتم تنصيبهم وظيفياً بالمستقبل القريب بل حتى مراجعة من تم تنصيبهم سابقاً!
من الأسئلة الأخرى المشروعة يحدث أن تتعاقد الجهات الحكومية وبعض الهيئات والشركات الحكومية مع مدربين في مجال البرمجة اللغوية العصبية والتطوير البشري والذاتي مع من يطلقون على أنفسهم خبراء في التنمية البشرية « الكوتش « بمبالغ وقدرها لأجل تقديم دورات وبرامج تدريبية للموظفين طيلة السنة مع تجديد عقود البعض سنوياً بمبالغ فلكية حتى زاد الماء على الطحين وفجأة أصبح الكل مدرباً والكل خبيراً والكل عالماً ويحمل شهادات دكتوراه وماجستير في مثل هذه المجالات فهل هناك تدقيق وإجراءات متبعة قبل التعاقد معهم خاصة أن معظم هؤلاء يكونون من الوافدين والأجانب ويحملون شهادات من مراكز ومعاهد لا يعرف إن كانت موجودة بالأصل على أرض الواقع أو لا وهل هي معترف بها وتنطبق عليها الأنظمة والمعايير اللازمة أو أنها لا تتعدى كونها دكاكين للشهادات بل البعض يقدم ورش عمل مكررة ومقتبسة من مواقع إلكترونية تقدم نفس المضمون بلا جديد سوى المؤثرات الصوتية والألعاب الذهنية والانفعالات التي يقدمها لحضور ورشه حيث معدل الاستفادة بالأصل لا يتعدى كونه تغيير جو للموظف وبرنامجاً ترفيهياً رغم أن هذه البرامج التدريبية تستنزف مبالغ كبيرة من ميزانيات هذه الجهات الحكومية والخاصة ؟! فهل هناك إجراء متبع بحيث لا تتعاقد المؤسسات والوزارات والشركات الحكومية مع هؤلاء قبل الرجوع إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية للتأكد من حقيقة مؤهلاتهم فالتدريب كما التعليم مجال حساس ولا يمكن أن يترك بيد من لا يحترفه أكاديمياً ووظيفياً!
أيضاً من الأسئلة التي يكثر طرحها خلال هذه الفترة وتقلق الرأي العام البحريني هل هناك أطباء يزاولون مهنة الطب والتمريض وهم يحملون شهادات طبية مزورة مما يهدد سلامة وصحة المواطن المراجع للمستشفيات بالأخص في القطاع الخاص؟ بالطبع هذا الكلام لا يشمل الطلبة الذي يدرسون الطب وهم مبتعثون على نفقة الدولة حيث يتم ابتعاثهم بناء على عدة معايير وأنظمة أهمها أن تكون الجامعة من الجامعات المعترف بها والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم مما يعني وجود أطباء بحرينيين يحملون شهادات طبية مزورة أمر نادر إنما التساؤل يشمل فئة أولئك الذين يدرسون الطب بناء على نفقتهم الخاصة أو الذين تبتعثهم جهات ومؤسسات خاصة بالدولة أو الأطباء الأجانب الذين يتم توظيفهم في المستشفيات الخاصة كما يتجه التساؤل أيضاً هل هناك نظام متبع يضمن أن لا يمارس ممرض مهنة طبيب في حال غيابه أو أن يزاول طبيب مهنة طب تخصصي دقيق خاصة أن مهنة الطب تحتاج إلى جانب الشهادة الأكاديمية المهارة الحرفية والخبرة؟
على المستوى الشخصي تحدثت يوماً مع الرئيس التنفيذي لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة عن خبر سرب لي من قبل طبيب أن هناك من تمارس مهنة الطب في مجال طب الجلدية والتجميل وهي لا تحمل مؤهلاً طبياً يخولها لذلك إلى جانب اتهامه بأنها تحقن مرضاها بمواد منتهية الصلاحية وقد شددت أن هذا الكلام غير صحيح فهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية على مراجعة مستمرة للمستشفيات الخاصة ولا تمنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب في أي مجالات إلا بعد مراجعة الخبرة والتحقق من مؤهلات الأطباء ولو كان كلامه صحيحاً فليتقدم إلى الهيئة بشكوى ليتم التحقق فيها إن كان كلامه يحمل الصحة لا لأجل تصفية خلافات شخصية وهذا كلام مطمئن يكشف أن هناك تنظيماً لعمل المستشفيات الخاصة ومتابعة مستمرة وفي تصريح لها بتاريخ 29 أغسطس الماضي أكدت أن اعتماد الشهادات الجامعية من مهمة وزارة التربية والتعليم لذا السؤال هنا هل هناك آلية يتم فيها فحص الشهادات من قبل الأطباء الوافدين والأجانب والتأكد أنها تتبع جامعات معترف بها؟
خاتمة القول إن تزوير الشهادات الجامعية أمر ليس بهين فهو تزوير للمجتمع ككل وفساد يتكاثر ويكبر كما كرة الثلج فالمزور بالطبع لن يوظف معه إلا أمثاله حتى لا يكشفه أصحاب الشهادات الحقيقيون الذين يفهمون في بحور المهنة التي يزاولها أو المنصب الذي يشغله مما يوجد بيئة عمل غير صحية وهناك حاجة لردع أمثال هؤلاء بعقوبات متشددة ففي الكويت رجع القانونيون أن المتهمين تنتظرهم أحكام السجن لمدة سبع سنوات مع إضافة عقوبة إلزام المحكوم عليه برد ضعفي ما تقاضاه من مرتبات وفي السعودية هناك مطالبات بسجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي لذا نأمل أن تكون العقوبات في مملكة البحرين أكثر حزماً وردعاً وأن لا تقل عن السجن لمدة سبع سنوات وغرامات ورد كل ما تم تقاضيه من مرتبات كان غيره أحق بها ممن تعب وسهر الليالي وتغرب واجتهد و«حرق أعصابه» واستنزف طاقته في سبيل الحصول على شهادة جامعية حقيقية ترتقي به وتساهم في بناء المجتمع والوطن والعقوبات يجب أن تشمل الجميع سواء المزور أو حامل الشهادة المزورة والجهة المانحة للشهادة المزورة إن وجد لها أشخاص أشبه بالسماسرة داخل البحرين.
* انتقال الشهادات المزورة إلى السعودية والبحرين أشبه بكرة ثلج متضخمة تكشف سوق الشهادات في الخليج
* البحرين من الدول التي لا تحتوي بالأصل على دكاكين "الشهادات المزورة" أو جامعات "تيك آوي"
* في القطاع الحكومي لا يوجد تزوير بل هناك "المفوشرجي" و"فاشنيستا" الشهادات الوهمية
* هل هناك نظام يمنع توظيف الوافد عند حمله لشهادة أكاديمية من جامعة غير معترف بها بالبحرين في القطاع الخاص؟
* تزوير الشهادات الجامعية واعتمادها في التوظيف يقبع في ركن القطاع الخاص الذي يحتاج لأنظمة حازمة
بدأت شرارة قضية تزوير الشهادات الجامعية كملف ساخن تفاعل معه الرأي العام في دولة الكويت الشقيقة من خلال اتهام موظف «وافد» في وزارة التعليم العالي الكويتية بتزوير شهادات الدكتوراه والماجستير بالتواطؤ مع شخص آخر مقابل مبالغ مالية مما أسفر عن وجود المئات من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في مناصب مهمة وحساسة بالدولة حيث هاج الرأي العام أمام هذه المعلومات المسربة وطالبت الأوساط النيابية والشعبية في الكويت الشقيقة بضرورة التحقيق والمحاسبة وقد تمت إحالة أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة لاستكمال خطوات مكافحة الفساد.
ونقلاً عن مصادر إعلامية كويتية فإن هذه القضية تعاود الظهور على السطح كل بضع سنوات فقد أثيرت في عام 2013 وقد ورد أن هناك طلبة حصلوا على شهادات جامعية مزورة من عدد من الجامعات المشبوهة في دول شرق آسيا وبعض الجامعات العربية بالمراسلة وخلال مدد لا تتجاوز الستة أشهر كذلك عاد طرحها في عام 2016 حيث أثيرت مسألة الحصول على شهادات الدكتوراه من جامعات غير معترف بها ومن دون إجازة دراسية واليوم يعاد طرحها بعد اتهامات بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية وقضية تزوير الشهادات في الكويت تنقسم إلى نوعين نوع شهادات مزورة صادرة من جامعات وهمية ونوع شهادات صادرة من جامعات غير معتمدة وقد قامت الحكومة الكويتية بتوجيه اتهامات لخمسين شخصاً وأحالتهم للنيابة وهناك استمرار في كشف المزيد من المتورطين وقد رجحت العقوبات المترتبة على المتهمين بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ إلى جانب إضافة عقوبة إلزام المحكوم عليه برد ضعفي ما تقاضاه من مرتبات!
والقضية التي بدأت في الكويت الشقيقة انتقلت إلى المملكة العربية السعودية حيث وجهت النيابة العامة تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة بحق 712 مهندساً يعملون على أراضيها وأن هناك من بين المتهمين من حصل على الشهادات المزورة من دول عربية فيما نسب البعض شهاداته إلى جامعات عريقة كشفت التحقيقات أنها شهادات مزورة لا أصل لها حيث تمت المطالبة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
ومن الكويت والسعودية إلى مملكة البحرين حيث أثيرت هذه القضية في مشهد أشبه بالعدوى التي أخذت تنتقل من بلد لآخر لتكشف « المستور « ولتسلط الضوء على خفايا فساد أكاديمي وإداري غير مكشوف من مسلسل الفساد العام وبما يراه البعض ككرة الثلج المتدحرجة التي كشفت الغطاء عن سوق الشهادات في دول الخليج العربي حيث أثيرت القضية من خلال طرح صحفي تداولته الزميلة جريدة أخبار الخليج، يكشف وجود حسابات خليجية وعربية متخصصة لبيع شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات بأسعار تتراوح ما بين 1500 إلى 4 آلاف دينار من عدة جامعات خليجية وعربية وأن «أخبار الخليج « عندما قامت بالتواصل مع أحد سماسرة الشهادات كشف لهم تفاصيل هذه الجريمة التعليمية وحقيقة الشهادات المستوردة المتورط بها عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي والخاص وبعض رجال الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا وبعض الطلبة في البحرين أعقبه تقرير آخر أكدت الجريدة خلاله تحصلها على معلومات موثقة بالأسماء والصور الشخصية تحتفظ فيها للجهات المتخصصة يكشف حصول عشرات الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة على شهادات مزورة من جامعات وهمية وغير معترف بها غالبيتهم من الجنسية الآسيوية والعربية وكذلك عدد من المواطنين وأن هؤلاء يشغلون وظائف المدرسين والمهندسين وموظفي تقنية المعلومات والبنوك وشركات الاتصال ومديري الموارد البشرية وبعض المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية وبعض الشركات الخاصة وأن المؤهلات الدراسية المزورة كالبكالوريوس والماجستير أهلتهم للحصول على وظائف ومناصب كبيرة وحساسة وأنه تم التوصل إلى أسماء العشرات من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من حملة الشهادات المزورة بعد تحقيق مطول.
كما أن المسألة أثيرت على نطاق المستوى الطبي والصحي في البحرين بعد قضية الطلبة الذين قاموا بدراسة الطب في بعض الجامعات غير المعترف بها في الصين من دون أخذ موافقة وزارة التربية والتعليم ورفض الوزارة لمعادلة شهاداتهم الطبية.
الرأي العام البحريني تفاعل مع هذه القضية باهتمام كبير فهذه القضية لها بعد أمني قومي وأمام الزخم الكبير الذي لاقته هذه القضية والمطالبات بضرورة المحاسبة تم توجيه اتهامات بوجود شهادات مزورة لدى العديد من الشخصيات التي تحصلت على شهادات أكاديمية ما بين الماجستير والدكتوراه بين ليلة وضحاها ومطالبة عدة جهات مسؤولة « بكشف المستور « وضرورة اتخاذ منهج المكاشفة والشفافية وفضح هؤلاء الذين ما قاموا به يندرج في إطار الفساد العام لتزداد هجمة بعض الحسابات الإلكترونية التي تعمدت استغلال هذه الموجة في ضرب بعض الشخصيات والمسؤولين في البحرين والتشهير بهم في مشهد أشبه بمقولة «اختلط الحابل بالنابل « فهناك من استغل اهتمام الرأي العام بهذه القضية ليصفي حساباته في الخفاء ويوجه اتهامات ضد خصومه وهناك من يحاول وفق أجندته تسييس القضية رغم أن مملكة البحرين تعتبر من الدول التي لا تحتوي بالأصل ولله الحمد على دكاكين الشهادات المزورة أو جامعات « تيك آوي « حيث إن مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب في البحرين على مراجعة مستمرة للجامعات الخاصة والحكومية وتقييم برامجها الأكاديمية والقيام بعدة زيارات ميدانية للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها والتركيز على متطلبات الجودة بها بما يتوافق مع المؤشرات والمعايير التي ينص عليها إطار المراجعة المؤسسية المعتمد من مجلس الوزراء الذي تم إقراره رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية في يونيو 2015.
وبناء على القضية المثارة أصدر سمو رئيس الوزراء مشكوراً أمراً بالتحقيق بشأن كل ما أثير وتشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس التعليم العالي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالتدقيق في الحالات المثارة.
لذا قد يتساءل البعض : إذن أين الخلل ؟ وكيف هناك من وصل لمراكز وظيفية متقدمة بشهادات مزورة في مملكة البحرين ؟ الجواب ببساطة القطاع الحكومي في مملكة البحرين وفيما يخص نظام التوظيف بناء على الدرجة الأكاديمية فهو يخضع لتدقيق من قبل وزارة التربية والتعليم التي تقوم بمعادلة الشهادة عند الحصول على شهادة من جامعة خارجية لاعتمادها ففيما يخص الجانب الحكومي قد يحصل أن يكون هناك أشخاص يدرجون مسميات كدكتور قبل أسمائهم بعد أن يدرسوا في جامعات غير معترف بها أو يحصلوا على شهادات مزورة دون أن يتقدموا بالأصل إلى الجهة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم.
والمسألة كلها لا تتعدى ظاهرة «المفوشرجي» أي المستعرض والراغب بـ«الشو» والوجاهة المجتمعية أمام أشخاص بالطبع لن يضطر أمامهم إلى أن يسير ويريهم شهادته المزورة أو غير المعترف بها في كل وقت ومناسبة ليتأكدوا من حقيقة كلامه وهو يخبرهم بأنه حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير فمثل هؤلاء الأشخاص ينطبق عليه المثل الذي يقول «فوق شينه قوات عينه» و«إن لم تستحِ فافعل ما شئت» فهم لا يستحون بالأصل ويكذبون على أنفسهم قبل الآخرين وكل يوم يقدم نفسه على أنه متخصص في مجال معين بناء على شهادة أو دبلوم حصل عليها من معهد أو جامعة أو مركز حتى أصبحوا أشبه ما يكون بـ «فاشنيستا الشهادات»!!
والخلل الحاصل يتعلق بالقطاع الخاص وهناك عدة نقاط رئيسة في هذه القضية فهناك أشخاص يتم توظيفهم بناء على شهاداتهم المزورة وأغلب هؤلاء يكونون من الوافدين أو الأجانب الذين يأتون من دول بها جامعات غير معترف بها أو تمنح شهادات مزورة وبحسب ما ورد في تقرير الزميلة جريدة أخبار الخليج بأن هناك عدداً من الوافدين في البحرين الذين تبوؤا مناصب وظيفية متقدمة بناء على عدم وجود نظام بالأصل يضمن كشفاً إن كانت مؤهلاتهم الأكاديمية حقيقية أم لا كما هناك حاجة لاعتماد توظيفهم في هذه المناصب بناء على شهادات من جامعات معترف بها لدى مملكة البحرين فالقطاع الخاص عكس القطاع الحكومي المعايير والأنظمة تختلف كما أن أغلب هؤلاء سواء من مواطنين أو وافدين الذين يتحصلون على شهادات مزورة ليس في البحرين فحسب إنما في دول الخليج العربي ككل تكون شهاداتهم المزورة أما عن طريق الأون لاين لجامعات وهمية أو غير معترف بها أو عن طريق دكاكين الجامعات في بعض الدول العربية وشرق آسيا وأوروبا الشرقية وروسيا.
كما كثرت خلال السنين الماضية ظاهرة دراسة الموظفين في القطاع الخاص بالأخص في مجال البنوك والمحاسبة والتدقيق لدى الشركات الخاصة عن طريق الدراسة « أون لاين « وهناك من يتقدم وظيفياً ويصل إلى مراكز قيادية متقدمة بناء على حصوله على شهادات « أون لاين « كشهادة المدقق الداخلي المعتمد « CIA « وهناك أنواع أخرى من الشهادات المماثلة في هذا المجال بل ظهرت موجة جديدة حالياً وهي شهادات أعلى من درجة الماجستير وأقل بقليل من درجة الدكتوراه وهذه الشهادة عندما يحصل عليها الموظف الذي يخضع لاختبارات وامتحانات «أون لاين « من قبل معاهد أجنبية تمتحنه عن طريق مواقعها الرسمية في مواعيد منتظمة يحصل بناء عليها على تقدم وظيفي وامتيازات كثيرة حتى وصل البعض إلى إهمال دراسة الماجستير في تخصصه الوظيفي كالمحاسبة والموارد البشرية والأعمال المصرفية والمالية والاهتمام بمثل هذا النوع من الشهادات التي توفر عليه دراسة الماجستير ومن ثم الدكتوراه وفي هذا نسائل الجهات المعنية بالدولة عن النظام المتبع فيه لمثل هذه الشهادات إن كان صحيحاً ورسمياً أو يندرج ضمن موجة المواقع الإلكترونية غير المعترف بها ؟ وهل هناك نظام يضمن عدم التلاعب وتكرار سيناريو التزوير والرشاوى لأجل الحصول على مثل هذه الشهادات من قبل المعاهد الموجودة «أون لاين « خاصة وأن بعض جهات القطاع الخاص تعتد بمثل هذه الشهادات وتعتمدها!
كما أن هناك نقطة مهمة جداً نود طرحها للمعنيين في وزارة التربية والتعليم فيما يخص هؤلاء الذين وصلوا إلى مراكز وظيفية متقدمة في القطاع الخاص فكثيراً ما تقدم لأصحاب المراكز القيادية في القطاع الخاص بعد سنين طويلة من الخبرة وبناء على شهاداتهم الأكاديمية التي قدمت خلال السنوات الأولى من بدء عملهم فرصاً وظيفية في القطاع الحكومي فهل هناك ضمانة وإجراءات تتبع بحيث يتم مراجعة ملفه الوظيفي بالكامل منذ بدء توظيفه لدى القطاع الخاص لا اعتماد درجته الوظيفية الأخيرة والمنصب الذي يشغله حالياً عند توظيفه أو منحه منصباً قيادياً آخر لدى مؤسسات القطاع الحكومي ؟ هل هناك فحص دقيق يتم ومراجعة شاملة سواء من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أو أي جهة ذات الاختصاص حتى لا ينصب كمسؤول قيادي على موظفين قد يكونون حاصلين على شهادات أكاديمية مماثلة بدرجة الماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها فيما لم يصلوا إلى مرتبة وظيفته القيادية الرفيعة المستوى التي يشغلها حالياً فيأتي به بناء على خبرة وظيفية لسنين متراكمة رغم عدم تمكنه أكاديمياً؟ فإن لم يكن هناك إجراء وهناك تحرك لإدراج إجراء كنتيجة ورادع بعد أوامر سمو رئيس الوزراء فلا نود به أن يشمل من سيتم تنصيبهم وظيفياً بالمستقبل القريب بل حتى مراجعة من تم تنصيبهم سابقاً!
من الأسئلة الأخرى المشروعة يحدث أن تتعاقد الجهات الحكومية وبعض الهيئات والشركات الحكومية مع مدربين في مجال البرمجة اللغوية العصبية والتطوير البشري والذاتي مع من يطلقون على أنفسهم خبراء في التنمية البشرية « الكوتش « بمبالغ وقدرها لأجل تقديم دورات وبرامج تدريبية للموظفين طيلة السنة مع تجديد عقود البعض سنوياً بمبالغ فلكية حتى زاد الماء على الطحين وفجأة أصبح الكل مدرباً والكل خبيراً والكل عالماً ويحمل شهادات دكتوراه وماجستير في مثل هذه المجالات فهل هناك تدقيق وإجراءات متبعة قبل التعاقد معهم خاصة أن معظم هؤلاء يكونون من الوافدين والأجانب ويحملون شهادات من مراكز ومعاهد لا يعرف إن كانت موجودة بالأصل على أرض الواقع أو لا وهل هي معترف بها وتنطبق عليها الأنظمة والمعايير اللازمة أو أنها لا تتعدى كونها دكاكين للشهادات بل البعض يقدم ورش عمل مكررة ومقتبسة من مواقع إلكترونية تقدم نفس المضمون بلا جديد سوى المؤثرات الصوتية والألعاب الذهنية والانفعالات التي يقدمها لحضور ورشه حيث معدل الاستفادة بالأصل لا يتعدى كونه تغيير جو للموظف وبرنامجاً ترفيهياً رغم أن هذه البرامج التدريبية تستنزف مبالغ كبيرة من ميزانيات هذه الجهات الحكومية والخاصة ؟! فهل هناك إجراء متبع بحيث لا تتعاقد المؤسسات والوزارات والشركات الحكومية مع هؤلاء قبل الرجوع إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية للتأكد من حقيقة مؤهلاتهم فالتدريب كما التعليم مجال حساس ولا يمكن أن يترك بيد من لا يحترفه أكاديمياً ووظيفياً!
أيضاً من الأسئلة التي يكثر طرحها خلال هذه الفترة وتقلق الرأي العام البحريني هل هناك أطباء يزاولون مهنة الطب والتمريض وهم يحملون شهادات طبية مزورة مما يهدد سلامة وصحة المواطن المراجع للمستشفيات بالأخص في القطاع الخاص؟ بالطبع هذا الكلام لا يشمل الطلبة الذي يدرسون الطب وهم مبتعثون على نفقة الدولة حيث يتم ابتعاثهم بناء على عدة معايير وأنظمة أهمها أن تكون الجامعة من الجامعات المعترف بها والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم مما يعني وجود أطباء بحرينيين يحملون شهادات طبية مزورة أمر نادر إنما التساؤل يشمل فئة أولئك الذين يدرسون الطب بناء على نفقتهم الخاصة أو الذين تبتعثهم جهات ومؤسسات خاصة بالدولة أو الأطباء الأجانب الذين يتم توظيفهم في المستشفيات الخاصة كما يتجه التساؤل أيضاً هل هناك نظام متبع يضمن أن لا يمارس ممرض مهنة طبيب في حال غيابه أو أن يزاول طبيب مهنة طب تخصصي دقيق خاصة أن مهنة الطب تحتاج إلى جانب الشهادة الأكاديمية المهارة الحرفية والخبرة؟
على المستوى الشخصي تحدثت يوماً مع الرئيس التنفيذي لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة عن خبر سرب لي من قبل طبيب أن هناك من تمارس مهنة الطب في مجال طب الجلدية والتجميل وهي لا تحمل مؤهلاً طبياً يخولها لذلك إلى جانب اتهامه بأنها تحقن مرضاها بمواد منتهية الصلاحية وقد شددت أن هذا الكلام غير صحيح فهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية على مراجعة مستمرة للمستشفيات الخاصة ولا تمنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب في أي مجالات إلا بعد مراجعة الخبرة والتحقق من مؤهلات الأطباء ولو كان كلامه صحيحاً فليتقدم إلى الهيئة بشكوى ليتم التحقق فيها إن كان كلامه يحمل الصحة لا لأجل تصفية خلافات شخصية وهذا كلام مطمئن يكشف أن هناك تنظيماً لعمل المستشفيات الخاصة ومتابعة مستمرة وفي تصريح لها بتاريخ 29 أغسطس الماضي أكدت أن اعتماد الشهادات الجامعية من مهمة وزارة التربية والتعليم لذا السؤال هنا هل هناك آلية يتم فيها فحص الشهادات من قبل الأطباء الوافدين والأجانب والتأكد أنها تتبع جامعات معترف بها؟
خاتمة القول إن تزوير الشهادات الجامعية أمر ليس بهين فهو تزوير للمجتمع ككل وفساد يتكاثر ويكبر كما كرة الثلج فالمزور بالطبع لن يوظف معه إلا أمثاله حتى لا يكشفه أصحاب الشهادات الحقيقيون الذين يفهمون في بحور المهنة التي يزاولها أو المنصب الذي يشغله مما يوجد بيئة عمل غير صحية وهناك حاجة لردع أمثال هؤلاء بعقوبات متشددة ففي الكويت رجع القانونيون أن المتهمين تنتظرهم أحكام السجن لمدة سبع سنوات مع إضافة عقوبة إلزام المحكوم عليه برد ضعفي ما تقاضاه من مرتبات وفي السعودية هناك مطالبات بسجن المتهمين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي لذا نأمل أن تكون العقوبات في مملكة البحرين أكثر حزماً وردعاً وأن لا تقل عن السجن لمدة سبع سنوات وغرامات ورد كل ما تم تقاضيه من مرتبات كان غيره أحق بها ممن تعب وسهر الليالي وتغرب واجتهد و«حرق أعصابه» واستنزف طاقته في سبيل الحصول على شهادة جامعية حقيقية ترتقي به وتساهم في بناء المجتمع والوطن والعقوبات يجب أن تشمل الجميع سواء المزور أو حامل الشهادة المزورة والجهة المانحة للشهادة المزورة إن وجد لها أشخاص أشبه بالسماسرة داخل البحرين.
