رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني خرج بعد الاستجواب -الذي يحدث لأول مرة له- من قبل البرلمان الإيراني حول الوضع الاقتصادي لبلاده في ظل العقوبات الأمريكية، بخطبة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، وقد ألقى فيها باللائمة على الولايات المتحدة وأنها تعمدت الانسحاب من الاتفاق النووي بسبب الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ أواخر العام الماضي.
وبغض النظر عن صحة ادعاء روحاني من عدمها، فما يهم هنا حجم تأثير الثورة الشعبية التي تشهدها مختلف الأقاليم والمناطق الإيرانية على نظامه، وبإقرار من روحاني نفسه، وما تسببت هذه الثورة في التفات العديد من دول العالم ومنها أمريكا التي استغلتها -كما يدعي روحاني- ضد النظام الإيراني وجعلتها أحد الأعذار التي تسببت في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وما يمكن التأكيد عليه هنا أن الثورة الشعبية الإيرانية بدأت تأتي أكلها، وتوجع منها النظام الإيراني، وأن التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الإيراني للمطالبة بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة لن تذهب سدى، فالنظام الإيراني بدا مترنحاً من هذه الثورة وهو يتعرض للعقوبات الأمريكية، وهذا الترنح ليس على المستوى السياسي فحسب بل وحتى الاقتصادي بدليل استدعاء شخصية مثل الرئيس الإيراني لاستجوابه تحت قبة البرلمان، فلم ينجح ولم يقنع المشرعين الإيرانيين بأجوبته، ثم خرج ليلقي باللوم على الرئيس الأمريكي وربط ذلك بتأثره بالاحتجاجات الشعبية التي لاتزال مشتعلة في إيران منذ ديسمبر الماضي.
وهذا مؤشر كبير سوف تستغله المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج، حيث إن الثورة الشعبية الإيرانية أصبح لها صوت مسموع، بالرغم من محاولات النظام الإيراني طمس تلك الأصوات وإخراسها إما بالقتل أو الاعتقال، أو قطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشمس لا تحجب بغربال، وأن صوت الشعب الإيراني تعدى الحدود ووصل إلى العالم، وهذا مدعاة لاستمرار هذه الثورة ضد نظام الحكم الظالم والجائر الذي أوصل البلاد إلى الهاوية على كافة المستويات خاصة الاقتصادية، حيث وصلت العملة الإيرانية إلى الحضيض فأصبح الدولار الواحد يساوي أكثر من 100 ألف تومان إيراني.
نعم سوف تستمر إيران في مراوغاتها السياسية كما هو معروف عنها، خاصة في ظل وجود اتحاد أوروبي يساند نظامها ولا يأمل سقوطه، ويقدم له ملايين الأموال، وسيعمل على إبقاء البنك المركزي الإيراني متصلاً بالنظام المالي الدولي عبر خدمة التحويلات المالية «سويفت»، بالرغم من الانهيار الذي يتعرض له الاقتصاد الإيراني، ولكن السؤال إلى متى سيستمر هذا الدعم؟ وإلى متى يصر الاتحاد الأوروبي على دعم نظام إرهابي يقتل شعبه ويذلهم ويجوعهم؟ وما هي مصلحة الاتحاد الأوروبي من دعمه لهذا النظام ودول هذا الاتحاد تتشدق بالحريات والحقوق دائماً؟
أعتقد أن الولايات المتحدة مطالبة بحزم أكبر في التعامل المستقبلي مع نظام مخادع وداعم للإرهاب مثل النظام الإيراني، فلا يجب أبداً الركون إلى تخفيف العقوبات وتكرار أخطاء الإدارة الأمريكية السابقة في ذلك، بل لا بد من استغلال الظروف التي لا تصب في مصلحة النظام الإيراني، ولعل من أبرزها التمسك بالمطالب الـ12 التي قدمتها الخارجية الأمريكية لإيران من أجل التفاوض مجدداً بشأن الاتفاق النووي، واستغلال الوضع الاقتصادي المزري لإيران خاصة هبوط العملة المحلية لمستويات ربما لم تشهدها من قبل، وأيضاً دعم حركة المحتجين في الداخل الإيراني، ودعم المعارضة الإيرانية في الخارج وجماعة مريم رجوي ومجاهدي خلق الذين استطاعوا رفع وتيرة التحريض على النظام الإيراني خارجياً، وكشفهم الوجه الحقيقي لهذا النظام أمام العديد من شعوب العالم، وأيضاً لا بد من فرض عقوبات على القطاع المالي الإيراني بكامله، وأن يدرج في القائمة السوداء أي قطاع اقتصادي آخر في إيران له ارتباط مع الحرس الثوري الإيراني، وعدم السماح للجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية أو التابعة لها في الخارج بتدريس أو تدريب أو توظيف الطلاب والباحثين الإيرانيين في مجالات الفيزياء النووية والعلوم البحتة والهندسة، قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي وبما يصب في صالح استقرار المنطقة ويجنبها شر إيران وأطماعها وهوسها بتملك ما ليس لها حق فيه.
وبغض النظر عن صحة ادعاء روحاني من عدمها، فما يهم هنا حجم تأثير الثورة الشعبية التي تشهدها مختلف الأقاليم والمناطق الإيرانية على نظامه، وبإقرار من روحاني نفسه، وما تسببت هذه الثورة في التفات العديد من دول العالم ومنها أمريكا التي استغلتها -كما يدعي روحاني- ضد النظام الإيراني وجعلتها أحد الأعذار التي تسببت في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وما يمكن التأكيد عليه هنا أن الثورة الشعبية الإيرانية بدأت تأتي أكلها، وتوجع منها النظام الإيراني، وأن التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الإيراني للمطالبة بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة لن تذهب سدى، فالنظام الإيراني بدا مترنحاً من هذه الثورة وهو يتعرض للعقوبات الأمريكية، وهذا الترنح ليس على المستوى السياسي فحسب بل وحتى الاقتصادي بدليل استدعاء شخصية مثل الرئيس الإيراني لاستجوابه تحت قبة البرلمان، فلم ينجح ولم يقنع المشرعين الإيرانيين بأجوبته، ثم خرج ليلقي باللوم على الرئيس الأمريكي وربط ذلك بتأثره بالاحتجاجات الشعبية التي لاتزال مشتعلة في إيران منذ ديسمبر الماضي.
وهذا مؤشر كبير سوف تستغله المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج، حيث إن الثورة الشعبية الإيرانية أصبح لها صوت مسموع، بالرغم من محاولات النظام الإيراني طمس تلك الأصوات وإخراسها إما بالقتل أو الاعتقال، أو قطع الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشمس لا تحجب بغربال، وأن صوت الشعب الإيراني تعدى الحدود ووصل إلى العالم، وهذا مدعاة لاستمرار هذه الثورة ضد نظام الحكم الظالم والجائر الذي أوصل البلاد إلى الهاوية على كافة المستويات خاصة الاقتصادية، حيث وصلت العملة الإيرانية إلى الحضيض فأصبح الدولار الواحد يساوي أكثر من 100 ألف تومان إيراني.
نعم سوف تستمر إيران في مراوغاتها السياسية كما هو معروف عنها، خاصة في ظل وجود اتحاد أوروبي يساند نظامها ولا يأمل سقوطه، ويقدم له ملايين الأموال، وسيعمل على إبقاء البنك المركزي الإيراني متصلاً بالنظام المالي الدولي عبر خدمة التحويلات المالية «سويفت»، بالرغم من الانهيار الذي يتعرض له الاقتصاد الإيراني، ولكن السؤال إلى متى سيستمر هذا الدعم؟ وإلى متى يصر الاتحاد الأوروبي على دعم نظام إرهابي يقتل شعبه ويذلهم ويجوعهم؟ وما هي مصلحة الاتحاد الأوروبي من دعمه لهذا النظام ودول هذا الاتحاد تتشدق بالحريات والحقوق دائماً؟
أعتقد أن الولايات المتحدة مطالبة بحزم أكبر في التعامل المستقبلي مع نظام مخادع وداعم للإرهاب مثل النظام الإيراني، فلا يجب أبداً الركون إلى تخفيف العقوبات وتكرار أخطاء الإدارة الأمريكية السابقة في ذلك، بل لا بد من استغلال الظروف التي لا تصب في مصلحة النظام الإيراني، ولعل من أبرزها التمسك بالمطالب الـ12 التي قدمتها الخارجية الأمريكية لإيران من أجل التفاوض مجدداً بشأن الاتفاق النووي، واستغلال الوضع الاقتصادي المزري لإيران خاصة هبوط العملة المحلية لمستويات ربما لم تشهدها من قبل، وأيضاً دعم حركة المحتجين في الداخل الإيراني، ودعم المعارضة الإيرانية في الخارج وجماعة مريم رجوي ومجاهدي خلق الذين استطاعوا رفع وتيرة التحريض على النظام الإيراني خارجياً، وكشفهم الوجه الحقيقي لهذا النظام أمام العديد من شعوب العالم، وأيضاً لا بد من فرض عقوبات على القطاع المالي الإيراني بكامله، وأن يدرج في القائمة السوداء أي قطاع اقتصادي آخر في إيران له ارتباط مع الحرس الثوري الإيراني، وعدم السماح للجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية أو التابعة لها في الخارج بتدريس أو تدريب أو توظيف الطلاب والباحثين الإيرانيين في مجالات الفيزياء النووية والعلوم البحتة والهندسة، قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي وبما يصب في صالح استقرار المنطقة ويجنبها شر إيران وأطماعها وهوسها بتملك ما ليس لها حق فيه.
