انتهت الإجازة الصيفية، وبدأ العام الدراسي الجديد، جعله الله بداية خير على أبنائنا وبناتنا في كل مرحلة دراسية، وعلى جميع المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري التعليمي، وكلنا ثقة بوزارة التربية والتعليم على ما تقوم به من جهود تربوية وتعليمية تقود مملكة البحرين إلى أعلى مستويات التعليم، وتقود طلاب البحرين وطالباتها إلى أرض راسخة من تحصيل تعليمي بأعلى المقاييس، وأن يكونوا بعد الصبر والاجتهاد والمثابرة جنود المملكة في كل ميدان وفي كل مجال تزخر بهم وترتقي معهم.
ولكن بحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع عليها وزارة التربية والتعليم من تعليم في كل محافظات المملكة من مدارس حكومية وخاصة وتقديرنا لجهودها، إلا أن هناك بعض العقبات والعثرات وأحياناً وجود إهمال أو مشاكل في مدرسة واحدة أو عدد من المدارس من آلاف المدارس الموجودة في البحرين التي تقودها وزارة التربية والتعليم، «وخل المسؤولين يوسعون الصدر» ولتضع الوزارة بعض الملاحظات في دائرة الاهتمامات من أجل نظام تعليمي متميز يقودنا إلى الصفوف الأولى من التقدم، على النحو التالي:
أولاً: التعاطي مع ملف تزوير الشهادات الجامعية والشهادات غير المعترف بها بكل شفافية، والتمسك بحقوق المجتمع في تجريم المتورطين في تزوير الشهادات، وإلغاء الشهادات غير المعترف بها في مملكة البحرين، بحرينيين وأجانب، ونشيد باللجنة المختصة في هذا الأمر، ولكن نصر على الابتعاد عن المحسوبية والواسطة في ذلك.
ثانياً: معاملة المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة بين البحريني والأجنبي معاملة سوية من حيث الاعتراف بالشهادة من داخل البحرين حتى وإن كان معترفاً بها في دولة أخرى، فمثلما تشدد الوزارة على شهادة البحريني، عليها أيضاً أن تشدد على الوافد والمقيم فيما يخص الاعتراف بالشهادة في البحرين.
ثالثا: لا بد من اتخاذ الإجراءات السريعة حيال المدرسين «نص شهادة» حتى يطمئن ولي الأمر على تعليم أبنائه سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.
رابعاً: لا بد من التأكد من حسن سيرة وسلوك المعلم الوافد أسوة بالبحريني، لا نريد طائفية في مدارسنا ولا ألفاظاً أو سلوكاً لا تليق بالمجتمع البحريني.
خامساً: رفقاً بمستوى دخل ولي أمر الطالب، والترفع عن الطلبات الكثيرة والتعجيزية التي أحياناً لا ترفع مستواه التعليمي بقدر ما ترفع مصروفات الأسرة.
سادساً: الابتعاد عن التعليم «بالحشو» وليطلع المسؤولون على المناهج التعليمية بتجارب الدول مثل سنغافورة واليابان التي تركت التعليم التقليدي وحشو وحفظ المقررات من غير استيعاب أو إدراك بأهمية التعلم.
سابعاً: احتضان مشاكل الطلبة وإلزام المدارس على التواصل مع الوزارة عن المشاكل التي تحتضن أو تكون بؤرة للتنمر والعنف والاعتداءات المختلفة، وعدم التستر على هذه القضايا لأنها «مردها» سوف تنتشر.
ثامناً: التشديد على مراقبة الأطفال والحرص على عدم تعرضهم لحوادث داخل الباصات من اختناقات أو حوادث سير أمام المدارس.
تاسعاً: محاسبة المعلمين المقصرين في التعليم وعدم توصيل العلم بطريقة تحبب الطالب بالعلم وأهمية تواجده في المدرسة.
عاشراً: أرجو أن تستعين الوزارة بالمعلمين والمعلمات المتقاعدين والمتميزين من خلال المشاركة وإبداء الرأي والاستفادة من تجاربهم السابقة وتدريب المعلمين الجدد على التربية والتعليم.
هذه بعض النقاط التي وددت أن أوردها في مقالي من أجل تعليم متميز في مملكة البحرين، فالوزارة هي من تخرج آلاف الطلبة كل عام في المدارس والجامعات حتى يتبوؤوا مراكز حيوية في جميع قطاعات الدولة، فالتعليم يأتي أولاً بقيادة خيرة معلميها ومعلماتها.
{{ article.visit_count }}
ولكن بحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع عليها وزارة التربية والتعليم من تعليم في كل محافظات المملكة من مدارس حكومية وخاصة وتقديرنا لجهودها، إلا أن هناك بعض العقبات والعثرات وأحياناً وجود إهمال أو مشاكل في مدرسة واحدة أو عدد من المدارس من آلاف المدارس الموجودة في البحرين التي تقودها وزارة التربية والتعليم، «وخل المسؤولين يوسعون الصدر» ولتضع الوزارة بعض الملاحظات في دائرة الاهتمامات من أجل نظام تعليمي متميز يقودنا إلى الصفوف الأولى من التقدم، على النحو التالي:
أولاً: التعاطي مع ملف تزوير الشهادات الجامعية والشهادات غير المعترف بها بكل شفافية، والتمسك بحقوق المجتمع في تجريم المتورطين في تزوير الشهادات، وإلغاء الشهادات غير المعترف بها في مملكة البحرين، بحرينيين وأجانب، ونشيد باللجنة المختصة في هذا الأمر، ولكن نصر على الابتعاد عن المحسوبية والواسطة في ذلك.
ثانياً: معاملة المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة بين البحريني والأجنبي معاملة سوية من حيث الاعتراف بالشهادة من داخل البحرين حتى وإن كان معترفاً بها في دولة أخرى، فمثلما تشدد الوزارة على شهادة البحريني، عليها أيضاً أن تشدد على الوافد والمقيم فيما يخص الاعتراف بالشهادة في البحرين.
ثالثا: لا بد من اتخاذ الإجراءات السريعة حيال المدرسين «نص شهادة» حتى يطمئن ولي الأمر على تعليم أبنائه سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.
رابعاً: لا بد من التأكد من حسن سيرة وسلوك المعلم الوافد أسوة بالبحريني، لا نريد طائفية في مدارسنا ولا ألفاظاً أو سلوكاً لا تليق بالمجتمع البحريني.
خامساً: رفقاً بمستوى دخل ولي أمر الطالب، والترفع عن الطلبات الكثيرة والتعجيزية التي أحياناً لا ترفع مستواه التعليمي بقدر ما ترفع مصروفات الأسرة.
سادساً: الابتعاد عن التعليم «بالحشو» وليطلع المسؤولون على المناهج التعليمية بتجارب الدول مثل سنغافورة واليابان التي تركت التعليم التقليدي وحشو وحفظ المقررات من غير استيعاب أو إدراك بأهمية التعلم.
سابعاً: احتضان مشاكل الطلبة وإلزام المدارس على التواصل مع الوزارة عن المشاكل التي تحتضن أو تكون بؤرة للتنمر والعنف والاعتداءات المختلفة، وعدم التستر على هذه القضايا لأنها «مردها» سوف تنتشر.
ثامناً: التشديد على مراقبة الأطفال والحرص على عدم تعرضهم لحوادث داخل الباصات من اختناقات أو حوادث سير أمام المدارس.
تاسعاً: محاسبة المعلمين المقصرين في التعليم وعدم توصيل العلم بطريقة تحبب الطالب بالعلم وأهمية تواجده في المدرسة.
عاشراً: أرجو أن تستعين الوزارة بالمعلمين والمعلمات المتقاعدين والمتميزين من خلال المشاركة وإبداء الرأي والاستفادة من تجاربهم السابقة وتدريب المعلمين الجدد على التربية والتعليم.
هذه بعض النقاط التي وددت أن أوردها في مقالي من أجل تعليم متميز في مملكة البحرين، فالوزارة هي من تخرج آلاف الطلبة كل عام في المدارس والجامعات حتى يتبوؤوا مراكز حيوية في جميع قطاعات الدولة، فالتعليم يأتي أولاً بقيادة خيرة معلميها ومعلماتها.
