للوهلة الأولى حين قرأت عنوان الخبر في إحدى الصحف المحلية غلى الدم في العروق. العنوان يقول: «كشفت إحصائيات حديثة أن العمالة الأجنبية تستحوذ على 73% من وظائف الجامعيين البحرينيين في سوق العمل ويبلغ عددهم 52 ألفاً و414 أجنبياً».
الصراحة رقم يستفز وهذا -مع الأسف- ما تبحث عنه الصحافة.
شعرت بالغضب لاستحواذ الأجانب على «وظائفنا» هذا أولاً، ولمت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على عدم قيامهم بعملهم كما يجب ثانياً.
ثم يقول الخبر، إن تحرك الدولة في سوق العمل خلق أيضاً 66 ألف وظيفة لحملة البكالوريوس والدبلوما، ولكن مرة أخرى استحوذ الأجانب على ما يقارب 75% من تلك الوظائف ويبلغ عددهم 46 ألفاً 800 وأجنبي.
نحن لا نتكلم عن عمال بناء في المقاولات، نحن نتكلم عن جامعيين وحملة دبلوما.
إنما، تعالوا نقرأ الزوايا الأخرى في الخبر، حتى تكتمل الصورة، ونرى إن كان اختيار العنوان اختياراً سليماً أم لا.
أولاً، خلق فرصة العمل لا يسجل باسم الجنسية، بمعنى أن العنوان الذي قال إن وظائف البحرينيين تم الاستحواذ عليها عنوان يفتقد الدقة.
فرصة العمل توجد ويأخذها من هو أكثر كفاءة ومهارة، فلا يجوز أن نقول إن 70% من وظائف البحرينيين أخذها أجانب، فالوظيفة ليست ملكاً لنا كبحرينيين.
كان الهدف من إصلاحات السوق والهدف من وجود تمكين، إن كنتم تذكرون، هو أن نؤهل البحريني ونجعله الخيار الأول لصاحب العمل، ليأخذها بناءً على مهارته لا بناءً على جنسيته.
فكان الخبر الصحيح، هو أن الدولة نجحت في خلق أكثر من 130 ألف وظيفة لحملة الدبلوما والبكالوريوس وهذا إنجاز، واستحوذ الأجانب على 70% منها. الأهم من هذا كله أن نعلم عدد الجامعيين الباحثين عن العمل، لنرى إن كان هناك تقصير أم لا، تأهيل البحريني الجامعي ليستحوذ على هذه الوظائف ويكون خياراً أفضل من الأجنبي لصاحب العمل.
فإذا علمنا من ذات الخبر أن عدد البحرينيين الباحثين عن عمل عندنا انخفض إلى 8252 بحرينياً، نصفهم تقريباً جامعيون، أي 4000 و80% منهم إناث، فإننا أمام سوق يستوعب جميع البحرينيين ويفيض منه للأجانب، وهذا العدد مقدور عليه، فمن خلق 130 ألف فرصة عمل قادر على استيعاب هذا العدد وقادر على تأهيله وتدريبه وجعله منافساً للأجنبي كما كانت الخطة؛ وهنا يجب التركيز، خاصة أن الداخلين لسوق العمل سنوياً يساوون هذا العدد، فالرقم مرشح للازدياد ما لم يستوعب السوق هؤلاء سنوياً.
وسوقنا إن بقي على ذات الوتيرة في خلق الفرص فإنه سيستوعبهم بسهولة. الأزمة هي عدم وجود الوظائف لا في من يأخذها، تلك هي المعضلة الأكبر في أي اقتصاد، فإن كان اقتصادنا قادر على خلق هذا الكم -ولله الحمد- فإنه قادر على استيعابهم بقليل من الجهد.
هناك تقدم إذاً يستحق الإشادة، وهناك مسافة باقية لا بد من استكمالها لسد العجز وتقليص نسبة البطالة التي لم تزد -ولله الحمد- عن 4%.
إن هدف جميع من في الدولة بما فينا الصحافة، هو ألا يكون هناك بحريني باحث عن عمل وليست له وظيفة، أن يكون البحريني الخيار الأول لأصحاب الأعمال، أن يكون مؤهلاً للاستحواذ على فرص العمل ذات الأجور المجزية، أن تتقلص نسبة البطالة.
الخلاصة
أحياناً تساهم الصحافة من خلال عناوينها في خلق حالة تذمر نتيجة اختيار جزء من الحكاية وإبرازه، وعادة ما يكون هذا الجزء هو الأسوأ!
أحياناً صياغة الخبر تخلق حالة تذمر رغم أنها صياغة مرتكزة على وعي مغلوط أو منقوص، وأحياناً كثيرة نحن كقراء نكتفي بالعنوان.
الصراحة رقم يستفز وهذا -مع الأسف- ما تبحث عنه الصحافة.
شعرت بالغضب لاستحواذ الأجانب على «وظائفنا» هذا أولاً، ولمت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على عدم قيامهم بعملهم كما يجب ثانياً.
ثم يقول الخبر، إن تحرك الدولة في سوق العمل خلق أيضاً 66 ألف وظيفة لحملة البكالوريوس والدبلوما، ولكن مرة أخرى استحوذ الأجانب على ما يقارب 75% من تلك الوظائف ويبلغ عددهم 46 ألفاً 800 وأجنبي.
نحن لا نتكلم عن عمال بناء في المقاولات، نحن نتكلم عن جامعيين وحملة دبلوما.
إنما، تعالوا نقرأ الزوايا الأخرى في الخبر، حتى تكتمل الصورة، ونرى إن كان اختيار العنوان اختياراً سليماً أم لا.
أولاً، خلق فرصة العمل لا يسجل باسم الجنسية، بمعنى أن العنوان الذي قال إن وظائف البحرينيين تم الاستحواذ عليها عنوان يفتقد الدقة.
فرصة العمل توجد ويأخذها من هو أكثر كفاءة ومهارة، فلا يجوز أن نقول إن 70% من وظائف البحرينيين أخذها أجانب، فالوظيفة ليست ملكاً لنا كبحرينيين.
كان الهدف من إصلاحات السوق والهدف من وجود تمكين، إن كنتم تذكرون، هو أن نؤهل البحريني ونجعله الخيار الأول لصاحب العمل، ليأخذها بناءً على مهارته لا بناءً على جنسيته.
فكان الخبر الصحيح، هو أن الدولة نجحت في خلق أكثر من 130 ألف وظيفة لحملة الدبلوما والبكالوريوس وهذا إنجاز، واستحوذ الأجانب على 70% منها. الأهم من هذا كله أن نعلم عدد الجامعيين الباحثين عن العمل، لنرى إن كان هناك تقصير أم لا، تأهيل البحريني الجامعي ليستحوذ على هذه الوظائف ويكون خياراً أفضل من الأجنبي لصاحب العمل.
فإذا علمنا من ذات الخبر أن عدد البحرينيين الباحثين عن عمل عندنا انخفض إلى 8252 بحرينياً، نصفهم تقريباً جامعيون، أي 4000 و80% منهم إناث، فإننا أمام سوق يستوعب جميع البحرينيين ويفيض منه للأجانب، وهذا العدد مقدور عليه، فمن خلق 130 ألف فرصة عمل قادر على استيعاب هذا العدد وقادر على تأهيله وتدريبه وجعله منافساً للأجنبي كما كانت الخطة؛ وهنا يجب التركيز، خاصة أن الداخلين لسوق العمل سنوياً يساوون هذا العدد، فالرقم مرشح للازدياد ما لم يستوعب السوق هؤلاء سنوياً.
وسوقنا إن بقي على ذات الوتيرة في خلق الفرص فإنه سيستوعبهم بسهولة. الأزمة هي عدم وجود الوظائف لا في من يأخذها، تلك هي المعضلة الأكبر في أي اقتصاد، فإن كان اقتصادنا قادر على خلق هذا الكم -ولله الحمد- فإنه قادر على استيعابهم بقليل من الجهد.
هناك تقدم إذاً يستحق الإشادة، وهناك مسافة باقية لا بد من استكمالها لسد العجز وتقليص نسبة البطالة التي لم تزد -ولله الحمد- عن 4%.
إن هدف جميع من في الدولة بما فينا الصحافة، هو ألا يكون هناك بحريني باحث عن عمل وليست له وظيفة، أن يكون البحريني الخيار الأول لأصحاب الأعمال، أن يكون مؤهلاً للاستحواذ على فرص العمل ذات الأجور المجزية، أن تتقلص نسبة البطالة.
الخلاصة
أحياناً تساهم الصحافة من خلال عناوينها في خلق حالة تذمر نتيجة اختيار جزء من الحكاية وإبرازه، وعادة ما يكون هذا الجزء هو الأسوأ!
أحياناً صياغة الخبر تخلق حالة تذمر رغم أنها صياغة مرتكزة على وعي مغلوط أو منقوص، وأحياناً كثيرة نحن كقراء نكتفي بالعنوان.
