في 20 مايو 2008، فازت مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان بعد حصولها على أصوات 142 دولة عضوة في المجلس، واحتلت المركز الثاني في المجموعة الآسيوية التي شهدت تنافساً على أربعة مقاعد.
أتذكر في ذلك الوقت، أن جمعية الوفاق المنحلة، والتي قادت محاولة الانقلاب المدعومة من إيران، نشرت بياناً تهنئ فيه مملكة البحرين عل الفوز بالعضوية. الإنجاز حينها كان يأتي امتداداً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله وتأكيداً على تطور العملية الديمقراطية في البحرين، ودليلاً على احترام حقوق الإنسان في البحرين بدليل عدد الأصوات التي حصدتها بلادنا. وطبعاً أمام ذلك «يسقط» في يد من يعاديك ويحاول تشويه صورتك، فما كانت منه إلا التهنئة والتي لم تخل من تشكيك كالعادة، إذ الطائفي والعنصري وصاحب الأجندة، يظل دوماً طائفياً وعنصرياً وصاحب أجندة.
عموماً، مملكة البحرين اليوم وعبر مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أعلنت عن الترشح لعضوية المجلس التابع للأمم المتحدة للدورة القادمة الممتدة بواقع ثلاث سنوات، أي من 2019 حتى 2021.
أكثر ما أعجبني في إعلان وزارة الخارجية، أن المسألة لم تقف عند مجرد الإعلان وأن البحرين ستخوض الانتخابات لمقاعد المجلس لتعود إليه من جديد، طبعاً نظام المجلس ينص على تغيير العضو الذي يتواجد فيه لدورتين متتاليتين، أقول أكثر ما أعجبني تمثل بوضع النقاط على الحروف وبكل وضوح من خلال الموقف الرسمي البحريني، مما تعرضنا له من عمليات «تسييس» و»استهداف صريح» من المفوض «غير السامي» المنتهية ولايته، والذي ودعته حسابات المجموعات المعارضة والانقلابية بالداخل والخارج بنشر «ألبومات صورهم» الشخصية معه، وكأنهم يثبتون عليه بما لا يدع مجالاً للشك «تقربه» منهم، في وقت كان يتعمد عدم التعاطي الإيجابي مع الجهات الرسمية لدينا، حتى في ظل توجيه تساؤلات من قبله لها، وتزويدها له بإجابات رسمية، كان يغلب رأي مجموعات «تسترزق» بالمال الإيراني و»تتسكع» في أوروبا لتحقيق هدف وحيد يتمثل بتشويه صورة البحرين.
طوال فترة المفوض السابق وجهت له دعوات عديدة لزيارة البحرين ليقف بنفسه على حقيقة الأمور، لكنه لم يقم بهذه الزيارة، وفي المقابل لم يتعامل بحيادية أقلها مع البحرين.
اليوم مهم جداً عودة البحرين لعضوية المجلس، إذ ما تعرضت له بلادنا من تشويه لسمعتها، و»حرف» لحقائق الأمور المعنية بحقوق الإنسان، وبـ»تعمد» من داخل المجلس وعبر المفوض السابق، مسألة لا يجب السكوت عنها، والتعويل على «الحيادية» و»العدالة» المتوسمة في المفوض السامي الجديد، وهو الشخصية التي نعرف تماماً بأن الانقلابيين وعملاء إيران سيبدأون مجدداً ومن «نقطة الصفر» للتأثير عليه و»تخريب» بوصلة العدالة لديه، مثلما فعلوا مع سلفه.
البحرين تدخل هذا المجال بإعلان واضح وصريح وشفاف، يتمثل بالسعي لبناء علاقة سليمة مع المفوض السامي الجديد، عمادها النزاهة والعدالة، بعيدة عن التسييس واعتماد المعلومات الكاذبة والمغلوطة والتي شوهت إنجازات البحرين في المجال الإنساني.
وجود البحرين كعضو أمر مهم، خاصة مع حصول بلادنا على تزكية المجموعة الأوروبية والمحيط الهادي، الأمر الذي يثبت لمن تم تضليله عبر مواقف المفوض السابق غير المنصفة والمنحازة، يثبت بأن أصوات عديد من الدول التي كانت تقف في صف البحرين وترفض «الاستهداف الصريح والواضح» لإنجازاتها في المجال الحقوقي، كانت أصواتاً تدافع عن المصداقية والحيادية، إذ بعض الدول كانت ترى الصورة العامة بنظرة واسعة وليست الخاصة بنظرة ضيقة، فإذا ما قبل المجلس باستهداف «غير عادل» للبحرين اليوم، فغدا سيتوجه لاستهداف دولة أخرى ومن بعدها أخرى، خاصة إن كانت هذه الدول تواجه مخططات تقوم وراءها جماعات إرهابية. إذ في وضعنا كان المفوض السابق ينحاز بشكل «مخجل» لصف أفراد مصنفين في قوائم «الإرهاب»، ويدعمون أنظمة قمعية وديكتاتورية مثل النظام الإيراني ونظام بشار الأسد، ومثبتة عليهم ممارساتهم العنصرية والطائفية.
وجود البحرين في المجلس أمر هام، فبلادنا التي حاول المغرضون تصويرها في صورة «الظالم» و»المنتهك» لحقوق الإنسان، هي في الواقع كانت «ضحية» لسقوط أخلاقي للمفوض السابق، كانت «هدفاً» يسعى الانقلابيون للنيل منه، لكن وصولها للمجلس بمقدار ما هو مكسب وإنجاز جديد، إلا أنه سيتمثل بحضور قوي للدفاع عن منجزات البحرين الحقوقية، وللإسهام في تصحيح مسار هذه المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وإعادة بوصلتها لتعمل لتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، لدعم حقوق الإنسان والإسهام في نشر ثقافة الحريات وضماناتها، لا أن تعمل لاستهداف الأنظمة والتقليل من إنجازاتها و»تبادل الأحضان» مع الإرهابيين والانقلابيين مثلما المفوض السابق.
{{ article.visit_count }}
أتذكر في ذلك الوقت، أن جمعية الوفاق المنحلة، والتي قادت محاولة الانقلاب المدعومة من إيران، نشرت بياناً تهنئ فيه مملكة البحرين عل الفوز بالعضوية. الإنجاز حينها كان يأتي امتداداً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله وتأكيداً على تطور العملية الديمقراطية في البحرين، ودليلاً على احترام حقوق الإنسان في البحرين بدليل عدد الأصوات التي حصدتها بلادنا. وطبعاً أمام ذلك «يسقط» في يد من يعاديك ويحاول تشويه صورتك، فما كانت منه إلا التهنئة والتي لم تخل من تشكيك كالعادة، إذ الطائفي والعنصري وصاحب الأجندة، يظل دوماً طائفياً وعنصرياً وصاحب أجندة.
عموماً، مملكة البحرين اليوم وعبر مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أعلنت عن الترشح لعضوية المجلس التابع للأمم المتحدة للدورة القادمة الممتدة بواقع ثلاث سنوات، أي من 2019 حتى 2021.
أكثر ما أعجبني في إعلان وزارة الخارجية، أن المسألة لم تقف عند مجرد الإعلان وأن البحرين ستخوض الانتخابات لمقاعد المجلس لتعود إليه من جديد، طبعاً نظام المجلس ينص على تغيير العضو الذي يتواجد فيه لدورتين متتاليتين، أقول أكثر ما أعجبني تمثل بوضع النقاط على الحروف وبكل وضوح من خلال الموقف الرسمي البحريني، مما تعرضنا له من عمليات «تسييس» و»استهداف صريح» من المفوض «غير السامي» المنتهية ولايته، والذي ودعته حسابات المجموعات المعارضة والانقلابية بالداخل والخارج بنشر «ألبومات صورهم» الشخصية معه، وكأنهم يثبتون عليه بما لا يدع مجالاً للشك «تقربه» منهم، في وقت كان يتعمد عدم التعاطي الإيجابي مع الجهات الرسمية لدينا، حتى في ظل توجيه تساؤلات من قبله لها، وتزويدها له بإجابات رسمية، كان يغلب رأي مجموعات «تسترزق» بالمال الإيراني و»تتسكع» في أوروبا لتحقيق هدف وحيد يتمثل بتشويه صورة البحرين.
طوال فترة المفوض السابق وجهت له دعوات عديدة لزيارة البحرين ليقف بنفسه على حقيقة الأمور، لكنه لم يقم بهذه الزيارة، وفي المقابل لم يتعامل بحيادية أقلها مع البحرين.
اليوم مهم جداً عودة البحرين لعضوية المجلس، إذ ما تعرضت له بلادنا من تشويه لسمعتها، و»حرف» لحقائق الأمور المعنية بحقوق الإنسان، وبـ»تعمد» من داخل المجلس وعبر المفوض السابق، مسألة لا يجب السكوت عنها، والتعويل على «الحيادية» و»العدالة» المتوسمة في المفوض السامي الجديد، وهو الشخصية التي نعرف تماماً بأن الانقلابيين وعملاء إيران سيبدأون مجدداً ومن «نقطة الصفر» للتأثير عليه و»تخريب» بوصلة العدالة لديه، مثلما فعلوا مع سلفه.
البحرين تدخل هذا المجال بإعلان واضح وصريح وشفاف، يتمثل بالسعي لبناء علاقة سليمة مع المفوض السامي الجديد، عمادها النزاهة والعدالة، بعيدة عن التسييس واعتماد المعلومات الكاذبة والمغلوطة والتي شوهت إنجازات البحرين في المجال الإنساني.
وجود البحرين كعضو أمر مهم، خاصة مع حصول بلادنا على تزكية المجموعة الأوروبية والمحيط الهادي، الأمر الذي يثبت لمن تم تضليله عبر مواقف المفوض السابق غير المنصفة والمنحازة، يثبت بأن أصوات عديد من الدول التي كانت تقف في صف البحرين وترفض «الاستهداف الصريح والواضح» لإنجازاتها في المجال الحقوقي، كانت أصواتاً تدافع عن المصداقية والحيادية، إذ بعض الدول كانت ترى الصورة العامة بنظرة واسعة وليست الخاصة بنظرة ضيقة، فإذا ما قبل المجلس باستهداف «غير عادل» للبحرين اليوم، فغدا سيتوجه لاستهداف دولة أخرى ومن بعدها أخرى، خاصة إن كانت هذه الدول تواجه مخططات تقوم وراءها جماعات إرهابية. إذ في وضعنا كان المفوض السابق ينحاز بشكل «مخجل» لصف أفراد مصنفين في قوائم «الإرهاب»، ويدعمون أنظمة قمعية وديكتاتورية مثل النظام الإيراني ونظام بشار الأسد، ومثبتة عليهم ممارساتهم العنصرية والطائفية.
وجود البحرين في المجلس أمر هام، فبلادنا التي حاول المغرضون تصويرها في صورة «الظالم» و»المنتهك» لحقوق الإنسان، هي في الواقع كانت «ضحية» لسقوط أخلاقي للمفوض السابق، كانت «هدفاً» يسعى الانقلابيون للنيل منه، لكن وصولها للمجلس بمقدار ما هو مكسب وإنجاز جديد، إلا أنه سيتمثل بحضور قوي للدفاع عن منجزات البحرين الحقوقية، وللإسهام في تصحيح مسار هذه المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وإعادة بوصلتها لتعمل لتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، لدعم حقوق الإنسان والإسهام في نشر ثقافة الحريات وضماناتها، لا أن تعمل لاستهداف الأنظمة والتقليل من إنجازاتها و»تبادل الأحضان» مع الإرهابيين والانقلابيين مثلما المفوض السابق.
