حسناً فعلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حين قامت بإغلاق شركة سياحية تقوم بالترويج والتسويق وبيع الوحدات السياحية غلقاً إدارياً وتم استبعاد وإزالة المنصة الترويجية لهذه الشركة التي تتخذها لها في أحد المجمعات التجارية في البلاد، كون هذه الشركة تقوم بمزاولة أنشطة تسويق وبيع الوحدات السياحية بدون ترخيص. وعلقت الصناعة على هذا الإجراء بأنه يأتي «ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية، كما قامت باستكمال جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم «27» لسنة 2015، بهذا الشأن».
السؤال الذي يطرح نفسه في البداية، كيف أجاز المجمع التجاري بإعطاء منصة لشركة غير مرخصة تقوم بخداع الجمهور وسرقته؟ في اعتقادنا أن الذي يجب أن يحاسَب قبل أي جهة «نصَّابة» هي إدارة المجمع الذي أفسح المجال لهذه الشركات غير المرخصة من أجل ممارسة عملها غير المشروع وخداع الناس. فحين يذهب الشخص إلى المجمع التجاري فإنه يعتقد أن كل مؤسسة تعمل فيه يجب أن تكون مرخَّصة، سواء كان متجراً أو منصَّة، ومن هذا المنطلق فإنه يثق بالمجمع قبل أن يثق بالشركة الوهمية نفسها، وعليه يجب على وزارة «الصناعة» أن تحاسب بل وتعاقب إدارة المجمع على مشاركتها هذه المخالفة أيضاً، وكيف سمحت لنفسها بتأجير منصة لشركة وهمية أو غير مرخصة. نحن ننصح كافة المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع أية جهة يتعلق نشاطها بالاستثمار والسياحة وغيرها من البرامج الأخرى وعدم التفاعل معها إلا بعد أن يتأكدوا من رخصتها، ولهذا فإن الوزارة حذَّرت في بيانها الأخير «جميع المتعاملين مع الشركات السياحية وقبل التوقيع على أية عقود أو اتفاقيات بشأن تأجير أو شراء وحدات سكنية التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة وذلك تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال أو ما شابه ذلك، كما ويرجى التبليغ عن أية تعاملات غير قانونية بهذا الخصوص عبر قنوات الوزارة المتاحة بشأن تقديم بلاغات أو شكاوى أو اقتراحات».
ما تقوم به «الصناعة» في الآونة الأخيرة من مراقبة وتفتيش بعض المنصات والمصانع والشركات والمحال التجارية المختلفة بغرض فرض هيبة القانون ومحاسبة كل المخالفين «والنصَّابين» يعتبر أمراً في غاية الأهمية، فانتشار مثل هذه الظواهر المتعلقة بغسيل الأموال والكثير من الشركات الوهمية الأخرى في البحرين يضر باقتصادنا المحلي ويؤذي التاجر الحقيقي والمستهلكين بصورة عامة. نحن نشد على يد الوزارة بتفتيش كافة المنشآت الصناعية والتجارية والاستثمارية وتقديم المخالف منها للمحاكمة، كما نهيب بالجمهور عدم الانسياق خلف إعلانات خدَّاعة وأشخاص وشركات غير مرخصة لأجل أن يضعوا أموالهم ومحفظاتهم في المكان الصحيح والآمن.
السؤال الذي يطرح نفسه في البداية، كيف أجاز المجمع التجاري بإعطاء منصة لشركة غير مرخصة تقوم بخداع الجمهور وسرقته؟ في اعتقادنا أن الذي يجب أن يحاسَب قبل أي جهة «نصَّابة» هي إدارة المجمع الذي أفسح المجال لهذه الشركات غير المرخصة من أجل ممارسة عملها غير المشروع وخداع الناس. فحين يذهب الشخص إلى المجمع التجاري فإنه يعتقد أن كل مؤسسة تعمل فيه يجب أن تكون مرخَّصة، سواء كان متجراً أو منصَّة، ومن هذا المنطلق فإنه يثق بالمجمع قبل أن يثق بالشركة الوهمية نفسها، وعليه يجب على وزارة «الصناعة» أن تحاسب بل وتعاقب إدارة المجمع على مشاركتها هذه المخالفة أيضاً، وكيف سمحت لنفسها بتأجير منصة لشركة وهمية أو غير مرخصة. نحن ننصح كافة المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع أية جهة يتعلق نشاطها بالاستثمار والسياحة وغيرها من البرامج الأخرى وعدم التفاعل معها إلا بعد أن يتأكدوا من رخصتها، ولهذا فإن الوزارة حذَّرت في بيانها الأخير «جميع المتعاملين مع الشركات السياحية وقبل التوقيع على أية عقود أو اتفاقيات بشأن تأجير أو شراء وحدات سكنية التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة وذلك تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال أو ما شابه ذلك، كما ويرجى التبليغ عن أية تعاملات غير قانونية بهذا الخصوص عبر قنوات الوزارة المتاحة بشأن تقديم بلاغات أو شكاوى أو اقتراحات».
ما تقوم به «الصناعة» في الآونة الأخيرة من مراقبة وتفتيش بعض المنصات والمصانع والشركات والمحال التجارية المختلفة بغرض فرض هيبة القانون ومحاسبة كل المخالفين «والنصَّابين» يعتبر أمراً في غاية الأهمية، فانتشار مثل هذه الظواهر المتعلقة بغسيل الأموال والكثير من الشركات الوهمية الأخرى في البحرين يضر باقتصادنا المحلي ويؤذي التاجر الحقيقي والمستهلكين بصورة عامة. نحن نشد على يد الوزارة بتفتيش كافة المنشآت الصناعية والتجارية والاستثمارية وتقديم المخالف منها للمحاكمة، كما نهيب بالجمهور عدم الانسياق خلف إعلانات خدَّاعة وأشخاص وشركات غير مرخصة لأجل أن يضعوا أموالهم ومحفظاتهم في المكان الصحيح والآمن.