جاء في الخبر الذي نشرته صحيفة «الوطن» قبل أيام بأن جامعة الإمام بالرياض قررت «تأجيل «ملتقى المؤسسات الدعوية الأول لإعداد الدعاة وتأهيلهم»، قبيل ساعات من انطلاقه حتى إشعار آخر». وقال الحساب الرسمي للجامعة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تأجيل ملتقى المؤسسات الدعوية الأول لإعداد الدعاة وتأهيلهم المزمع إقامته الأحد بافتتاحه وجلساته حتى إشعار آخر». وفي وقت سابق، تناقلت وسائل إعلام سعودية توجيهات لوزير الشؤون الإسلامية «بإعادة دراسة الملتقيات والمشاركين فيها والتحقق من سيرهم وأفكارهم».
حسناً فعلت المملكة العربية السعودية بتريثها من انعقاد مثل هذه المؤتمرات الإسلامية الدعوية من دون وضع ضوابط مسبقة تقيِّد نشاطها لتتوافق وقوانين الدولة ومصلحتها، كما أن مسألة التحقق من سير وأفكار المشاركين في الملتقيات الدعوية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه السعودية، خاصة مع وجود بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تمتلك علاقات واسعة وقوية مع مفكرين ودعاة ينتمون للتيارات الإسلامية السياسية المتشددة من دول إسلامية، ولهذا يجب مراجعة سلوكهم وأفكارهم قبل أن يبثوها داخل المملكة.
هذا القرار البالغ الأهمية يجب أن تقوم به بقية دول الخليج العربي، وهو ضرورة معرفة الدعاة الذين يدخلون إلى أراضيها لأجل إقامة الملتقيات والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات والندوات في الأماكن العامة والخاصة وفي دور العبادة معرفة تامة. يجب أن يخضع كل الدعاة إلى فحص أفكارهم وتوجهاتهم وطلب شهادة حسن سيرة وسلوك من دولهم، فنحن في نهاية المطاف نعيش في دول لها قوانينها وأنظمتها الواضحة ويحكمها استقرارها وأمنها، وعليه لا بد أن تكون كل الشخصيات الدعوية المحلية -والخارجية خصوصاً- تحت المراقبة، وأن تخضع كل خطاباتهم للنقد وإعادة البناء لتتماشى مع قوانين دول الخليج العربي.
في البحرين، يجب أن تحذو وزارة العدل حذو الشقيقة السعودية في وضع ضوابط وقوانين صارمة على أنشطة الدعاة والخطباء الذين يأتوننا من الخارج للتأكد من سلامة أفكارهم وتوجهاتهم وعدم انتمائهم لجهات سياسية راديكالية، فاليوم نجد مجموعة من الإعلانات الضخمة تنصب في شوارعنا العامة ومنشورات دعائية تملأ مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لحضور محاضرة للخطيب «الفلاني» والداعية «الفلتاني» ونحن لا نعرف عنهم أي شيء، بل ربما حتى أسماؤهم هي أسماء مستعارة أو حركية. هنا يأتي دور وزارة العدل وكذلك وزارة الداخلية لمراقبة وضع هؤلاء الخطباء والدعاة قبل دخولهم أرض الوطن لحماية مجتمعنا -خاصة شبابنا وفتياتنا- من الأفكار المتطرفة. فلا شيء يعلو فوق صوت الاستقرار ومصلحة الوطن دون مجاملة أية جهة دينية أو سياسية.
حسناً فعلت المملكة العربية السعودية بتريثها من انعقاد مثل هذه المؤتمرات الإسلامية الدعوية من دون وضع ضوابط مسبقة تقيِّد نشاطها لتتوافق وقوانين الدولة ومصلحتها، كما أن مسألة التحقق من سير وأفكار المشاركين في الملتقيات الدعوية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه السعودية، خاصة مع وجود بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تمتلك علاقات واسعة وقوية مع مفكرين ودعاة ينتمون للتيارات الإسلامية السياسية المتشددة من دول إسلامية، ولهذا يجب مراجعة سلوكهم وأفكارهم قبل أن يبثوها داخل المملكة.
هذا القرار البالغ الأهمية يجب أن تقوم به بقية دول الخليج العربي، وهو ضرورة معرفة الدعاة الذين يدخلون إلى أراضيها لأجل إقامة الملتقيات والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات والندوات في الأماكن العامة والخاصة وفي دور العبادة معرفة تامة. يجب أن يخضع كل الدعاة إلى فحص أفكارهم وتوجهاتهم وطلب شهادة حسن سيرة وسلوك من دولهم، فنحن في نهاية المطاف نعيش في دول لها قوانينها وأنظمتها الواضحة ويحكمها استقرارها وأمنها، وعليه لا بد أن تكون كل الشخصيات الدعوية المحلية -والخارجية خصوصاً- تحت المراقبة، وأن تخضع كل خطاباتهم للنقد وإعادة البناء لتتماشى مع قوانين دول الخليج العربي.
في البحرين، يجب أن تحذو وزارة العدل حذو الشقيقة السعودية في وضع ضوابط وقوانين صارمة على أنشطة الدعاة والخطباء الذين يأتوننا من الخارج للتأكد من سلامة أفكارهم وتوجهاتهم وعدم انتمائهم لجهات سياسية راديكالية، فاليوم نجد مجموعة من الإعلانات الضخمة تنصب في شوارعنا العامة ومنشورات دعائية تملأ مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لحضور محاضرة للخطيب «الفلاني» والداعية «الفلتاني» ونحن لا نعرف عنهم أي شيء، بل ربما حتى أسماؤهم هي أسماء مستعارة أو حركية. هنا يأتي دور وزارة العدل وكذلك وزارة الداخلية لمراقبة وضع هؤلاء الخطباء والدعاة قبل دخولهم أرض الوطن لحماية مجتمعنا -خاصة شبابنا وفتياتنا- من الأفكار المتطرفة. فلا شيء يعلو فوق صوت الاستقرار ومصلحة الوطن دون مجاملة أية جهة دينية أو سياسية.
