تغيرات سريعة تمر حولنا، وعلينا اللحاق بها لكي لا نكون ضمن صفوف المتخلفين، فكما تشير المعطيات بأن التغيرات التي حدثت في العالم خلال الـ 50 سنة الماضية تعادل جميع ما حدث خلال الألف سنة. ولهذا بات على الجميع العمل بجد لمواكبة هذه التغيرات لكي يستطيع التعامل مع ما يدور حوله من التحديات، فمن المستحيل ومن الصعب جداً أن نتعامل مع تحديات اليوم بعقليات وأساليب أكل عليها الدهر وشرب.

من وجهة نظري المتواضعة أن الدعوة إلى نشر ثقافة الابتكار «ليس ترف» بل هو حاجة ماسة تستوجبها الظروف الراهنة، ولا أعني من خلال كلامي هنا الإشارة إلى الابتكارات التقنية والتجارية وحسب، بل أعني أي فكرة قابلة للتطبيق لتسهيل حياتنا والتغلب على التحديات التي تواجهنا بشكل عام.

إذا رجعنا بذاكرتنا إلى أيام أجدادنا سنرى الابتكارات منتشرة في كل حدب وصوب، ابتكارات أتت نتيجة الحاجة، فمن شكل المعمار والبيوت الطينية التي تستطيع تقليل حرارة الجو، إلى أدوات ابتكرها الغواصون والفلاحون آنذاك سهلت عليهم توفير لقمة العيش، وصولاً عند عدد من الابتكارات مثل «المرفاعة» التي كانت تحل محل الثلاجة اليوم إلى عدد كبير من الابتكارات تجعلنا نزداد إيماناً «بأن الحاجة هي أم الاختراع».

واليوم ومع التغيرات الكثيرة التي أحاطت بنا، وجب علينا أن نواصل الابتكار لإيجاد حلول للتحديات التي تحيط بنا، سواء كانت تحديات اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية، بدلاً من استيراد حلول معلبة قد لا تتوافق مع طبيعة مجتمعاتنا!!

وأعتقد بأن ما قام به معهد الإدارة العامة «بيبا» من خلال التوقيع على وثيقة مشروع مختبرات الابتكار الحكومي مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي خطوة رائدة تستحق الاهتمام بها من أجل تحويل أفكارنا إلى واقع. حيث سيمنح هذا المختبر الابتكاري الفرصة إلى تحويل الأفكار الرائدة للمواطنين والموظفين إلى واقع من خلال السماح للفكرة بالتبلور بشكل علمي صحيح في هذا المختبر حتى تظهر في شكلها القابل للتطبيق والتعميم.

* رأيي المتواضع:

تعد المختبرات الحكومية فرصة ذهبية للدول في جمع الأفكار وغربلتها واختيار الأفكار الأفضل من بينها وبلورتها بالشكل الملائم والتأكد من قابليتها للتطبيق، للخروج بحلول إدارية تساهم في تجاوز التحديات التي نواجهها، فكل الدعم للمختبر الحكومي للابتكار.