إن حماية الطفل في المجتمع الخليجي يعتبر من أهم الهواجس الكبيرة التي تؤرق دولنا ومجتمعاتنا في الخليج العربي، إذ إن هناك الكثير من الاعتداءات ضد الطفل تمارس عندنا بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة. اعتداءات كشفتها وسائل التواصل الحديثة بعد أن كانت حبيسة البيت والمدرسة والشارع، ومن هنا ارتفعت النداءات الرسمية والشعبية المطالبة بحماية الأطفال من كافة أشكال الاعتداءات في منطقة الخليج العربي. هذا الأمر يذكرني حين قرأت قبل أيام عن مذكرة تفاهم مهمة أبرمتها المنظمة العالمية لحماية الطفل مؤخراً مع شركة «خزاعي اسوسياتس» للتدريب على صياغة وتعديل القوانين والتشريعات لتتناسب مع توجهات المنظمة، وحماية الأطفال في منطقة الخليج العربي.
الأهم في هذا الموضوع هو أن الاتفاق يأتي في إطار «سعي المنظمة العالمية لحماية الطفل على تطوير العمل السياسي بهدف وضع تشريعات وسياسات من شأنها إيجاد أنظمة لتعزيز حماية الطفل في منطقة الخليج العربي، وإعداد برامج الحملات الانتخابية التي تسهم في وصول أعضاء يعملون على تعزيز ملف الطفل انطلاقاً من دولة الكويت، وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني مع الاستعانة بالخبراء الدوليين». مع اقتراب الانتخابات النيابية في البحرين لم نشاهد -حسب تتبعنا- أيَّاً من المترشحين المُحتَمَلِين أو المُعْلِنين من حمل على عاتقه «ملف الطفولة» وحماية الطفل في البحرين بشكل ينبئنا بخلق تشريعات تحمي الأطفال عندنا من أي اعتداء وارد أو مُحتمل. وعليه يجب أن يتبنى بعض المترشحين برنامجاً انتخابياً خالصاً وخاصاً بحماية الأطفال والطفولة، وأن لا يكون ملفهم-أي الاطفال- كواقعهم مهمشاً أو مستبعداً.
إن المنظمة العالمية لحماية الطفل تسعى لمساعدة الحكومات في وضع أنظمة وتشريعات تعزز حماية الطفل، ومن هذا المنطلق حبذا لو قام بعض المترشحين بدخول دورات تدريبية وتشريعية خاصة بحماية الأطفال ومن ثم تبني برامج تفصيلية وخاصة في هذا المجال الذي يتغافل عنه الكثير من المترشحين لأنه وحسب اعتقادهم لا يعد من المواضيع الملفتة والمهمة والمُنْجِحة.
غالبية المترشحين اليوم يطرحون برامجهم المكررة التي تعني بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين فقط، وبعضهم يسعى لتحسين قانون التقاعد لا غير، وبعضهم ولشدة إفلاسهم يتبنون برامج سخيفة وأخرى مضحكة، بينما هناك برنامج في غاية الأهمية لم تُؤخَذ بعد تعني بخلق تشريعات متكاملة تحمي أطفالنا وتعطيهم كامل حقوقهم دون استنقاص، وذلك لسببين مهمين جداً، أولهما أن هذا البرنامج لم يتبناه أي من النواب السابقين من قبل، والسبب الآخر هو أن الطفل في كل الدول المتحضرة يعتبر النواة الحقيقية للمستقبل، وهذا يكفي لوحده سبباً في السير باتجاه الطفولة وتشريعاتها.
الأهم في هذا الموضوع هو أن الاتفاق يأتي في إطار «سعي المنظمة العالمية لحماية الطفل على تطوير العمل السياسي بهدف وضع تشريعات وسياسات من شأنها إيجاد أنظمة لتعزيز حماية الطفل في منطقة الخليج العربي، وإعداد برامج الحملات الانتخابية التي تسهم في وصول أعضاء يعملون على تعزيز ملف الطفل انطلاقاً من دولة الكويت، وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني مع الاستعانة بالخبراء الدوليين». مع اقتراب الانتخابات النيابية في البحرين لم نشاهد -حسب تتبعنا- أيَّاً من المترشحين المُحتَمَلِين أو المُعْلِنين من حمل على عاتقه «ملف الطفولة» وحماية الطفل في البحرين بشكل ينبئنا بخلق تشريعات تحمي الأطفال عندنا من أي اعتداء وارد أو مُحتمل. وعليه يجب أن يتبنى بعض المترشحين برنامجاً انتخابياً خالصاً وخاصاً بحماية الأطفال والطفولة، وأن لا يكون ملفهم-أي الاطفال- كواقعهم مهمشاً أو مستبعداً.
إن المنظمة العالمية لحماية الطفل تسعى لمساعدة الحكومات في وضع أنظمة وتشريعات تعزز حماية الطفل، ومن هذا المنطلق حبذا لو قام بعض المترشحين بدخول دورات تدريبية وتشريعية خاصة بحماية الأطفال ومن ثم تبني برامج تفصيلية وخاصة في هذا المجال الذي يتغافل عنه الكثير من المترشحين لأنه وحسب اعتقادهم لا يعد من المواضيع الملفتة والمهمة والمُنْجِحة.
غالبية المترشحين اليوم يطرحون برامجهم المكررة التي تعني بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين فقط، وبعضهم يسعى لتحسين قانون التقاعد لا غير، وبعضهم ولشدة إفلاسهم يتبنون برامج سخيفة وأخرى مضحكة، بينما هناك برنامج في غاية الأهمية لم تُؤخَذ بعد تعني بخلق تشريعات متكاملة تحمي أطفالنا وتعطيهم كامل حقوقهم دون استنقاص، وذلك لسببين مهمين جداً، أولهما أن هذا البرنامج لم يتبناه أي من النواب السابقين من قبل، والسبب الآخر هو أن الطفل في كل الدول المتحضرة يعتبر النواة الحقيقية للمستقبل، وهذا يكفي لوحده سبباً في السير باتجاه الطفولة وتشريعاتها.
