تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن مواطنة تتهم فيه مترشح للمجلس النيابي – لم تذكر اسمه – بأنه لم يدفع إلى أحد أفراد أسرتها ثمن حاجة اشتراها من الثاني، وخلال المقطع أبدت المواطنة استياءها لهذا الأمر خصوصاً أنه صرح للإعلام المحلي بأنه ينوي الترشح للمجلس النيابي، وطالبت المواطنة بأن تكون الأمانة وحسن السيرة والسلوك من الاشتراطات المهمة للترشح للمجلس النيابي.
لا، لست بصدد من يكون، لكني أعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية في تناول مثل هذه القضايا والحوادث التي قد يكلف المجلس التشريعي الشيء الكثير وخصوصاً سمعة البرلمان البحريني وسمعة المملكة والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة التشريعات والدور المنوط بكل عضو من أعضاء المجلسين، بالتأكد من ثبوت حسن السيرة والسلوك للمترشح في المجلس النيابي أو البلدي وخلو ملفه الشخصي من قضايا جنائية، كشرط من شروط الترشح. ولكن السؤال، ماذا عن القضايا التي لم تطرق باب القضاء أو القضايا التي حلت وديا، أو قضايا أخلاقية، تكتم المجني عليه في وقائع تمت، كيف يثبت للجهة المعنية بأن المترشح بالفعل يمتاز بالسيرة الحسنة والطيبة في المجتمع من عدمه؟ وهل يمكن أن يسقط ترشح المتورط في قضية بعد التبليغ عنه وقبل إصدار الحكم عنه؟ ماذا لو كان المترشح معروفاً عند البعض بأنه صاحب مشاكل مع أصدقائه أو مع أسرته؟ هل هناك آليه للتقدم والإبلاغ عنه كونه غير كفء للمجلس النيابي؟ أمور كثيرة تظهر في الساحة ونتمنى بأن تتضح للمجتمع الصورة الصحيحة حتى نعيش الأجواء الانتخابية بكل أمانة ونستشعر بأن المترشح قلبه على المواطن وأنه بالفعل صوت الشعب.
قضية حسن السيرة والسلوك لا تقتصر على من لهم نية الترشح البرلماني فقط، وإنما نحتاج إليها في العمل، أخلاقيات شرف المهنة، الصدق، الأمانة، العدل، وغيرها من الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول في العمل. ما فائدة الشهادات العلمية العليا للمسؤول وهو يفتقد أبسط أخلاقيات شرف المهنة؟ ما فائدة التباهي والتظاهر بالإنجاز في العمل وفريقه يفتقد إلى العدل وأبسط أنواع المساواة بين الموظفين؟ ما فائدة المحاضرات الطويلة في فن التعامل مع الآخرين وهو يفتقد إلى أن يكون أمينا على فريق عمله وموظفيه وأمينا مع نفسه وأفراد أسرته؟ أدرك بأن انتقاء الأمين والشريف وانتقاء الراعي لمسؤوليته في المناصب القيادية العليا أمر صعب ليس لعدم وجود قنوات تحرص على وضع الخطوط لكل من يخالف هذه الأخلاقيات ولكن صعب على الموظف العادي أن يشكو أو يحاول أن يبدي استياءه، وإلا سيكون رزقه على المحك، خصوصاً وأن معظم المسؤولين « لاعبينها صح مع من هم أعلى منهم منصب».
الفساد موجود ولكن لا بد أن نضع حداً لذلك مثل صاحبنا المترشح هذا أو أي مترشح استهان بإرساء أو إعطاء الحقوق إلى أصحابها.
لا، لست بصدد من يكون، لكني أعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية في تناول مثل هذه القضايا والحوادث التي قد يكلف المجلس التشريعي الشيء الكثير وخصوصاً سمعة البرلمان البحريني وسمعة المملكة والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة التشريعات والدور المنوط بكل عضو من أعضاء المجلسين، بالتأكد من ثبوت حسن السيرة والسلوك للمترشح في المجلس النيابي أو البلدي وخلو ملفه الشخصي من قضايا جنائية، كشرط من شروط الترشح. ولكن السؤال، ماذا عن القضايا التي لم تطرق باب القضاء أو القضايا التي حلت وديا، أو قضايا أخلاقية، تكتم المجني عليه في وقائع تمت، كيف يثبت للجهة المعنية بأن المترشح بالفعل يمتاز بالسيرة الحسنة والطيبة في المجتمع من عدمه؟ وهل يمكن أن يسقط ترشح المتورط في قضية بعد التبليغ عنه وقبل إصدار الحكم عنه؟ ماذا لو كان المترشح معروفاً عند البعض بأنه صاحب مشاكل مع أصدقائه أو مع أسرته؟ هل هناك آليه للتقدم والإبلاغ عنه كونه غير كفء للمجلس النيابي؟ أمور كثيرة تظهر في الساحة ونتمنى بأن تتضح للمجتمع الصورة الصحيحة حتى نعيش الأجواء الانتخابية بكل أمانة ونستشعر بأن المترشح قلبه على المواطن وأنه بالفعل صوت الشعب.
قضية حسن السيرة والسلوك لا تقتصر على من لهم نية الترشح البرلماني فقط، وإنما نحتاج إليها في العمل، أخلاقيات شرف المهنة، الصدق، الأمانة، العدل، وغيرها من الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول في العمل. ما فائدة الشهادات العلمية العليا للمسؤول وهو يفتقد أبسط أخلاقيات شرف المهنة؟ ما فائدة التباهي والتظاهر بالإنجاز في العمل وفريقه يفتقد إلى العدل وأبسط أنواع المساواة بين الموظفين؟ ما فائدة المحاضرات الطويلة في فن التعامل مع الآخرين وهو يفتقد إلى أن يكون أمينا على فريق عمله وموظفيه وأمينا مع نفسه وأفراد أسرته؟ أدرك بأن انتقاء الأمين والشريف وانتقاء الراعي لمسؤوليته في المناصب القيادية العليا أمر صعب ليس لعدم وجود قنوات تحرص على وضع الخطوط لكل من يخالف هذه الأخلاقيات ولكن صعب على الموظف العادي أن يشكو أو يحاول أن يبدي استياءه، وإلا سيكون رزقه على المحك، خصوصاً وأن معظم المسؤولين « لاعبينها صح مع من هم أعلى منهم منصب».
الفساد موجود ولكن لا بد أن نضع حداً لذلك مثل صاحبنا المترشح هذا أو أي مترشح استهان بإرساء أو إعطاء الحقوق إلى أصحابها.
