نحن نأسف كل الأسف للأحداث الأخيرة التي ضربت محافظة البصرة بالجمهورية العراقية. إن الأحداث التي نتحدث عنها هنا لم تك وليدة اللحظة وإنما هي بسبب تراكمات سلوك الحكومة العراقية عبر أكثر من عقد من الزمن حين أهملت متطلبات الشعب العراقي وانشغلت بصراعات سياسية هامشية.
الأهم من كل ذلك هو انخراط وتورط غالبية المسؤولين العراقيين الكبار في قضايا فساد مالية وإدارية أزكمت أنوف العالم وليس العراقيين فقط، وبسبب هذا الفساد وتراكم الثروات في جيوب بعض النخب السياسية والدينية في العراق انتفض الشعب العراقي مطالباً بتحسين وضعه المعيشي، خاصة وهو يرى تردي أوضاعه الحياتية والاقتصادية أمام عينيه مقابل تمتع الساسة بكل الامتيازات الأخرى.
إن الحكومة التي لم تستطع توفير لقمة العيش لمواطنيها ولم تقدر على توفير الماء الصالح للشرب لهم فهي وبكل تأكيد سوف تكون غير صالحة للحكم. إن العراق الكبير يحتاج لإدارة واعية بمتطلبات المرحلة، كما يحتاج لرجالات دولة تتلمس هموم المواطن العراقي، هذا ناهيك عن تخبط الكثير منهم في إدارة الشؤون الخارجية للدولة العراقية بطريقة كارثية.
حين يتقاسم الحكم في العراق بين جهات أجنبية وجهات داخلية فاسدة فلا نستغرب وقتها عدم استطاعة الحكومة العراقية توفير الماء الصالح للشرب لمحافظة البصرة، وهذا أقل الأدلة وأوضحها على هشاشة الحكومة الحالية التي عجزت حتى الآن عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين العراقيين في وقت يشاهد المواطن فيه مليارات الدولارات وهي تتسرب من خزانة الدولة لجيوب «الحرامية»، حينها سيكون من الطبيعي عدم قبول المواطن العراقي الغيور بهذه المهزلة والسرقة لأعظم البلدان العربية صاحبة الحضارة والتاريخ والثروة.
إن أحداث البصرة هي الريح التي كشفت عورات الحكم في العراق، كما أن تعامل السلطة هناك مع المتظاهرين بكل شراسة حتى سقط منهم من سقط وجرح منهم من جرح يعطينا مؤشراً على سوء إدارة الحكم للأزمات المحلية. كما تعطينا الأحداث الأخيرة بعض العلامات الصريحة على أن هناك أكثر من جهة تدير هذا البلد الممزق أصلاً، إضافة للبصمات الواضحة التي تركتها بعض الأيادي الخارجية في أحداث العراق الأخيرة وتوجيهها بالطريقة التي تخدم مصالح تلكم الجهات.
نصيحتنا للحكومة العراقية أن تتعامل مع أزماتها الداخلية بطريقة مستقلة، وأن تستمع لصوت العراقيين بدل ضربهم بالرصاص الحي حين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن تتعامل مع أزماتها الخارجية من منطلق حسن الجوار والتعاون مع بقية الدول العربية لأجل استقرار بلد عربي عزيز على قلوبنا جميعاً.
الأهم من كل ذلك هو انخراط وتورط غالبية المسؤولين العراقيين الكبار في قضايا فساد مالية وإدارية أزكمت أنوف العالم وليس العراقيين فقط، وبسبب هذا الفساد وتراكم الثروات في جيوب بعض النخب السياسية والدينية في العراق انتفض الشعب العراقي مطالباً بتحسين وضعه المعيشي، خاصة وهو يرى تردي أوضاعه الحياتية والاقتصادية أمام عينيه مقابل تمتع الساسة بكل الامتيازات الأخرى.
إن الحكومة التي لم تستطع توفير لقمة العيش لمواطنيها ولم تقدر على توفير الماء الصالح للشرب لهم فهي وبكل تأكيد سوف تكون غير صالحة للحكم. إن العراق الكبير يحتاج لإدارة واعية بمتطلبات المرحلة، كما يحتاج لرجالات دولة تتلمس هموم المواطن العراقي، هذا ناهيك عن تخبط الكثير منهم في إدارة الشؤون الخارجية للدولة العراقية بطريقة كارثية.
حين يتقاسم الحكم في العراق بين جهات أجنبية وجهات داخلية فاسدة فلا نستغرب وقتها عدم استطاعة الحكومة العراقية توفير الماء الصالح للشرب لمحافظة البصرة، وهذا أقل الأدلة وأوضحها على هشاشة الحكومة الحالية التي عجزت حتى الآن عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين العراقيين في وقت يشاهد المواطن فيه مليارات الدولارات وهي تتسرب من خزانة الدولة لجيوب «الحرامية»، حينها سيكون من الطبيعي عدم قبول المواطن العراقي الغيور بهذه المهزلة والسرقة لأعظم البلدان العربية صاحبة الحضارة والتاريخ والثروة.
إن أحداث البصرة هي الريح التي كشفت عورات الحكم في العراق، كما أن تعامل السلطة هناك مع المتظاهرين بكل شراسة حتى سقط منهم من سقط وجرح منهم من جرح يعطينا مؤشراً على سوء إدارة الحكم للأزمات المحلية. كما تعطينا الأحداث الأخيرة بعض العلامات الصريحة على أن هناك أكثر من جهة تدير هذا البلد الممزق أصلاً، إضافة للبصمات الواضحة التي تركتها بعض الأيادي الخارجية في أحداث العراق الأخيرة وتوجيهها بالطريقة التي تخدم مصالح تلكم الجهات.
نصيحتنا للحكومة العراقية أن تتعامل مع أزماتها الداخلية بطريقة مستقلة، وأن تستمع لصوت العراقيين بدل ضربهم بالرصاص الحي حين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن تتعامل مع أزماتها الخارجية من منطلق حسن الجوار والتعاون مع بقية الدول العربية لأجل استقرار بلد عربي عزيز على قلوبنا جميعاً.
